نقابة المحامين: ممنوع الحكي على القضاء على «فيسبوك» … السكيف لـ«الوطن»: تحويل محامين إلى المحاسبة المسلكية لنشاطهم على الفيسبوك

| محمد منار حميجو

أعلن نقيب محامي سورية نزار علي السكيف عن صدور تعميم تضمن منع المحامين من التعرض للقضاء أو المحاماة عبر صفحات الفيسبوك موضحاً أن أي محام يرتكب هذا الفعل يلاحق مسلكياً باعتبار أن هذه الصفحات ليست محلا للتعرض للقضاء أو المحاماة.
وفي تصريح خاص لـ«الوطن» كشف السكيف أنه تم تحويل العديد من المحامين إلى المحاسبة المسلكية نتيجة تعرضهم للقضاء والمحامين مشيراً إلى أنه يتم ملاحقة محامين آخرين بسبب نشاطهم في هذا الموضوع على هذه الصفحات.
وأوضح السكيف أن أي محام لديه شكوى على أي قاض فإنه يقدمها بشكل خطي إلى النقابة أو إدارة التفتيش القضائي بأنه تم التعرض له بالإهانة مضيفاً: إنني أتابع الموضوع بشكل شخصي وحتى بإرسال كتاب خطي إلى وزارة العدل للحصول على حق المحامي.
وأكد السكيف أن النقابة تلقت العديد من الشكاوى من محامين على بعض القضاة وتم التواصل مع وزارة العدل في هذا الخصوص لافتاً إلى أن النقابة تابعت كل الشكاوى المقدمة منهم ولو كان بعضها شخصية.
وقال السكيف: إن المحامي فارس ومن ثم يجب أن يدافع عن كرامته بتقديم شكاوى إلى دائرة التفتيش القضائي باعتبار أن النقابة ليست جهة محاسبة مؤكداً أن هناك تباعداً وقلة دراية من بعض المحامين والقضاة بفهم اختصاص كل طرف.
وبيّن السكيف أن بعض القضاة يعاملون المحامين بشكل سيئ وهناك محامون تكون معاملتهم مع القضاة ليست جيدة، ما ولد بينهم خلافاً وهذا يحتاج إلى وعي من الطرفين باعتبار أن قانون أصول المحاكمات يحكم الجميع وينظم عمل المحاكم.
وأكد السكيف أنه ليس من دور النقابة التصدي لمشاكل خاصة بل دورها معالجة المشاكل العامة مشيراً إلى أن المحامي في حال تعرضه لأي مشكلة فإنه يراجع المحامي العام في القصر العدلي وطرح مشكلته عليه مضيفاً: إنه رغم ذلك فإن النقابة تعالج أي مشكلة تقدم إلى النقابة.
وأضاف السكيف: إن هناك بعض القضاة والمحامين يجهلون قانون تنظيم مهنة المحاماة علماً أنها تدرس في المعهد القضائي متسائلاً عن الأسباب التي دفعت هؤلاء القضاة لتجاهل هذا القانون وكذلك المحامي الذي يجهل ما له وما عليه في القانون المشار إليه.
وأشار السكيف إلى أن مسألة العلاقة بين المحامين والقضاة لابد أن تكون وفق القوانين الحالية كقانون أصول المحاكمات الذي ينظم عمل المحاكم وطريقة تعامل القضاة مع المحامين وكذلك بالعكس إضافة إلى دراسة قانون تنظيم مهنة المحامين ليفهم طرفا العدالة القضاة والمحامون كيف يتعاملون مع بعضهم لافتاً إلى أن هناك محامين يصبحون قضاة ومن ثم فإنهم يعلمون قانون تنظيم مهنة المحاماة وكيف يتم التعامل مع المحامين.
وأكد السكيف أن أبواب النقابة مفتوحة لكل محام لديه شكوى كما أن هناك تواصلاً مع المحامين العامين في العدليات إذ أبدوا استعدادهم لاستقبال أي محام لديه شكوى على قاض لافتاً إلى أن هذا التعاون يخفف من المشاكل التي تحدث بين القضاة والمحامين.
ونشر عدد من المحامين عبر صفحاتهم على الفيسبوك منشورات تدعو إلى احترام المحامين في قصور العدل وأشار بعضهم إلى بعض المشاكل التي حدثت معهم مع بعض القضاة.
يذكر أن عدد المحامين في البلاد بلغ نحو 23 ألف محام كما بلغ عدد القضاة نحو 1700 قاض وهناك مطالبات عديدة لزيادة عدد القضاة في البلاد إلى الضعف.
وخرّجت الوزارة العدل أخيراً دفعة جديدة من القضاة الجدد والمحامين الناجحين في المسابقة الخاصة بتعيين محامين قضاة وذلك من باب زيادة الكادر القضائي.