مشروع قانون لرعاية مجهولي النسب وإحداث دور ضيافة لهم … المعراوي لـ«الوطن»: ازدياد الأطفال مجهولي النسب أثناء الأزمة

| محمد منار حميجو

أنهت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مشروع قانون رعاية مجهولي النسب الذي سيحل بديلاً من قانون اللقطاء ومن المتوقع رفعه إلى الحكومة خلال فترة قريبة لدراسته بعد الانتهاء من وضع الملاحظات القانونية من المختصين الذين يدرسونه.
وأعلن القاضي الشرعي الأول بدمشق محمود المعراوي أن الأزمة ولدت الكثير من الأطفال المجهولي النسب ومن ثم فإن مشروع القانون المشار إليه جاء في وقته، موضحاً أنه يتضمن مواد قانونية أشمل من قانون اللقطاء.
وفي تصريح خاص لـ«الوطن» قال المعراوي: إن مجهول النسب ليس بالضرورة أن يولد نتيجة الزنى بل إن هناك أطفالاً مجهولي النسب لصغر سنهم أو لعلة موجودة فيهم أو ضائعين تمنعهم من الإفصاح عن نسبهم، مشيراً إلى أن هناك أطفالاً ولدوا نتيجة حالات اغتصاب في ظل الأزمة الراهنة.
وبيّن المعراوي أن مشروع القانون الحالي أعطى امتيازات لمجهولي النسب وذلك بتوفير كل أساليب الرعاية لهم سواء بتعليمهم كما نص على إحداث دار مؤقتة للضيافة متوافر فيها كل ما يحتاج إليه مجهول النسب وهي مؤقتة تستقبل الطفل من مخافر الشرطة أو من الشخص الذي وجده ثم تنظم الإجراءات لتسليمهم لأحد دور الرعاية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
وأكد معراوي أن هناك توجهاً حكومياً بحذف كلمة اللقطاء أينما وردت في القوانين لأنها تشكل وصمة عار على الأطفال واستبدال كلمة مجهولي النسب بها، مبيناً أن كلمة مجهول النسب تطلق على الأطفال الذين لم يعرف والداهم أو أحدهما.
وأضاف المعراوي: إنه من المعلوم أن الطفل ينسب إلى الأب ومن ثم فإن نسبه للأم يثبت بمجرد الولادة إلا أنه أطلق عليه بمشروع القانون الحالي الطفل الذي لم يعرف والداه أو أحدهما.
ورأى المعراوي أن هذا القانون رائع وجاء في وقته رغم أن هناك بعض الملاحظات عليه ومنها أنه لم يؤكد عدم جواز التبني رغم أن منعه هو من النظام العام هو ما تم تأكيده عند دراسة مشروع الرعاية البديلة، لافتاً إلى أنه لم يميز بين سن الأطفال بمراحله المختلفة والمقصود في ذلك أن تكون الرعاية قبل البلوغ للطفل أسرية وبعد البلوغ رعاية مؤسساتية.
وأضاف المعراوي: إن المقصود من ذلك الحفاظ على المبادئ الدينية والاجتماعية والأخلاقية باعتبار أن رعاية مجهولي النسب بعد البلوغ فيه إشكالية ولا سيما الفتيات اللواتي تجاوزن سن البلوغ، ضارباً مثلاً إذا كان الشخص الذي نظم عقد الإلحاق لفتاة فوق سن البلوغ ولديه ابن أو أكثر فهذا يسبب إشكاليات يجب التنبه إليها.
وأوضح المعراوي أن بعض الأسر ترعى طفلاً وهو في سن الرضاعة فإذا أرضعته الزوجة فإنه يصبح ابناً لها بالرضاعة وزوجها أب له كذلك بالرضاعة وبناتها يصبحن أخواته بالرضاعة ومن هنا فإنه لا ضير أن ترعاه الأسرة لو بعد سن البلوغ لوجود حرمة الرضاعة ويتم ذلك بقرار من القاضي الشرعي، متمنياً أن يشمل مشروع القانون الأطفال اليتامى.
من جهتها أكدت رئيسة منظمة شؤون الأسرة هديل الأسمر أن الأزمة ولدت أطفالاً انفصلوا عن أهلهم ومن ثم فإنهم إذا كانوا صغار السن فإنه من الصعب معرفة نسبهم ومن هنا أصبحوا مجهولي النسب، كاشفة أن شؤون الأسرة تعد مشروع قانون خاص لحماية حقوق الطفل بالتعاون مع عدة جهات ومنها وزارات الشؤون الاجتماعية والعمل والأوقاف والداخلية.
وفي تصريح خاص لـ«الوطن» قالت الأسمر: إن الدولة تعمل على حماية حقوق الأطفال وإن أي أزمة لا بد أن تطول النساء والأطفال، مؤكدة أن منظمة شؤون الأسرة ليس لها الحق في التدخل في شؤون الأطفال اللاجئين في دول الجوار.
وأضافت الأسمر: لكن نحن نراقب التقارير الصادرة ونناقشها مع منظمة اليونيسيف لحماية حقوق الطفل بدول الجوار بشكل أكثر، مشيرة إلى أن الدولة التي لجأ إليها الطفل مسؤولة عن حقوقه وواجباته.
وأعدت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مشروع قانون خاص بالرعاية البديلة ونتيجة للملاحظات فقد تم إعادة صياغته من وزارتي العدل والأوقاف بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إلا أنه لم يصدر إلى تاريخ إعداد هذه المادة الصحفية.