ضمن مشروعها «منصات الحوار السورية» حركة «البناء الوطني» عقدت ورشتها الثانية … جودة: المسار السياسي لا يبنى على فكرة «هيئة حكم انتقالي»
| سامر ضاحي
أكد رئيس «حركة البناء الوطني» أنس جودة، أن المسار السياسي يجب ألا يبنى على أفكار مثل «تسليم سلطة» أو «انتقال سلطة» أو «هيئة حكم انتقالي»، إنما على برامج ومواضيع وخيارات إستراتيجية للسوريين، مشدداً على «عدم إمكانية الوصول إلى مجتمع متماسك والمصالحة من دون الحديث عن الهوية وشكل الدولة والحوكمة بكل مفاصلها.
وعلى مدى اليومين الماضيين واصلت «حركة البناء الوطني» جلساتها الحوارية ضمن مشروعها «منصات الحوار السورية»، الذي بدأته منذ قرابة العام، وعقدت الورشة الثانية في مقرها في دمشق، بعدما كانت أطلقت الورشة الأولى في الثالث من أيلول الماضي من محافظة السويداء.
وبمشاركة نحو 40 شخصية سورية من مختلف المحافظات السورية، إضافة إلى عدد من الشخصيات السورية المقيمة في المهجر، تناولت ورشة العمل الموسعة التي أقامتها الحركة، أربعة قطاعات بحثية رئيسية هي «الثقافة والهوية والانتماء»، و«شكل الدولة والحكم»، إضافة إلى «الحوكمة»، وأخيراً «المصالحات الوطنية وبناء السلام».
وشهدت الورشة تقديم مداخلات تسجيلية لعدد من الشخصيات المقيمة خارج سورية كان أبرزها السفير السوري السابق في بريطانيا سامي الخيمي، وأسماء كفتارو عضو المجلس الاستشاري النسائي للمبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا، ومدير مؤسسة «غنوسوس» للأبحاث عمار وقاف، إضافة إلى شخصيات معارضة مثل رئيس منتدى الاقتصاديين العرب سمير العيطة، وسام دلة.
وعلى هامش الورشة، أكد جودة في تصريح لـ«الوطن» أن «موضوع المصالحات مهم جداً ونحاول الانتقال من الهدن والتوافقات المسلحة إلى كيفية نقل البلد كلها بناءً على هذه النماذج الإيجابية، إلى حالة المصالحة الشاملة»، موضحاً أن المصالحة مسار طويل ولا تنتهي بإنهاء الحالة العسكرية في هذه المنطقة أو المدينة أوغيرها وإنما نحن بحاجة إلى مسار طويل والمهم اليوم الاستفادة من هذه التجارب والبناء عليها للوصول إلى حالة إعادة النسيج المجتمعي بطريقة قوية قادرة على بناء الوطن إلى الأمام. وعن اتجاه مشروع «منصات الحوار السوري» مستقبلاً، أوضح جودة أن الاتجاه «يسير باتجاه الوصول للخيارات الإستراتيجية للسوريين التي على أساسها يجب أن تبنى أي عملية سياسية أو مسار سياسي في الفترة القادمة»، موضحاً أن المسار السياسي يجب ألا يبنى على أفكار «تسليم سلطة» أو «انتقال سلطة» أو «يرحل» أو «هيئة حكم انتقالي»، إنما على برامج ومواضيع وخيارات إستراتيجية للسوريين، وعلى أساسها يجب أن يكون الحوار والانتقال».
وشدد جودة على «عدم إمكانية الوصول إلى مجتمع متماسك والمصالحة من دون الحديث عن الهوية وشكل الدولة والحوكمة بكل مفاصلها، وأن مشروع حركته يسير لوضع هذه الخطط والبرامج والعناوين الأساسية التي على أساسها يتم الحوار».
وفي أبرز المداخلات خلال بحث «المصالحات»، تحدثت ماريانا علي عن الوضع في مدينة حلب، مؤكدة أن وضع المدنيين داخل أحيائها الشرقية «كارثي» ولا سيما أن المسلحين يعتمدون المدنيين «دروعاً بشرية»، ولا إعلام حقيقياً ينقل معاناة هؤلاء كما يجب.
وشددت علي على أن منظمات المجتمع المدني العاملة في حلب عاجزة حالياً عن طرح مشروع للمصالحة في حلب، مشيرة إلى أن القصة معقدة للغاية، «لأن قدرتنا على التواصل مع الطرف الآخر في الأحياء الشرقية شبه معدومة». وأضافت: «بعض الذين خرجوا تمكنوا من ذلك زحفاً وعبر البساتين». وتابعت: «قابلت 4 أشخاص خرجوا من الأحياء الشرقية، دفع كل منهم مبلغ 150 ألف ليرة كي يتجنبهم القناص، وعندما علم قادته تم إعدامه ميدانياً».
«يشار إلى أن «منصات الحوار السورية» هي جزء من تصور «البناء الوطني»، في محاولة من الحركة لتأسيس ما تسميها «صورة سورية القادمة بكل القطاعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وفي الوقت نفسه الدخول في معالجة عميقة لمسألة الهوية والانتماء وارتباطها بتطور الدولة السورية وتعزيز موقعها إقليمياً ودولياً».
الجدير بالذكر أن مشروع منصات الحوار أطلقته الحركة منذ قرابة العام، وعقد الجلسة الأولى في السويداء في الثالث من أيلول الماضي، ومن المتوقع أن تعقد الجلسة الثالثة في محافظة طرطوس أو اللاذقية قبل نهاية العام الجاري، على أن تكون مخرجات الجلسات موضوع نقاش لفتح منصات حوارية جديدة مع بداية العام القادم، بين الاختصاصيين والقيادات المجتمعية والسياسيين والقانونيين.
ومن الشخصيات التي شاركت في ورشة اليومين الماضيين، إضافة إلى جودة وعلي، عضوي مجلس الشعب اسكندر حداد وحسين راغب، والمعارض فاتح جاموس، وبعض الشخصيات الأكاديمية مثل أستاذ الاقتصاد في جامعة دمشق زياد عربش، وحقوقيين مثل عارف الشعال وبسام نجيب، ومدير المركز العربي للتدريب الإذاعي والتلفزيوني طالب قاضي أمين.