اختتمت مشروع «منصات الحوار» في المحافظات … «البناء الوطني».. لـ«تحرير» المجتمع المدني من سيطرة «البعث»

| سامر ضاحي

أكد رئيس «حركة البناء الوطني»، أنس جودة، أن مشروع الحركة «منصات الحوار السورية» توصل إلى محددات أساسية للخيارات الإستراتيجية للسوريين، من ضمنها أن يتم «تحرير» المجتمع المدني من «سيطرة» حزب البعث العربي الاشتراكي، و«الدعوة إلى إعادة دراسة التقسيمات الإدارية»، بحيث تضمن التكامل الاقتصادي والدمج المجتمعي»، ضمن مسألة اللامركزية الإدارية.
ويوم الخميس الماضي اختتم في مدينة حمص مشروع الحركة الذي حمل عنوان «منصات الحوار السورية» لبحث «الخيارات الإستراتيجية للسوريين، وذلك بعد سلسلة جلسات سابقة عقدت في دمشق والسويداء وطرطوس، لتبحث ضمن حوارات بين مجموعة من شخصيات الشأن العام والقادة المجتمعيين والسياسيين وناشطي المجتمع المدني أربعة محاور رئيسية «الثقافة والهوية والانتماء، شكل الدولة والحكم، الحوكمة، والمصالحات وبناء السلام».
وفي تصريح لـ«الوطن» قال جودة: «بات لدينا تجمع كبير لآراء كثيرة وضعت محددات أساسية للخيارات الإستراتيجية للسوريين، واليوم يجب وضع برنامج لهذه المحددات للخروج ببرنامج الحد الأدنى التوافقي»، معتبراً أن الملامح الأساسية لهذا البرنامج «توضحت معنا ولها إطار صلب وفيها عوامل مساعدة».
وأوضح جودة، أن الإطار الأساسي للبرنامج «هو الهوية السورية بحيث تكون الثقافات المحلية عامل غنى والانتماءات الكبرى عامل قوة، ودور الثقافة في تعزيز الهوية السورية، وثانياً علمانية الدولة، وثالثاً موضوع فصل السلطات وتحديداً السلطة القضائية». وأضاف: «أما في صلب الموضوع فهناك 3 نقاط: الاقتصاد، واللامركزية الإدارية والمجتمع المدني».
وبيّن جودة ضرورة «البحث عن نموذج اقتصادي حر يحمي الفئات الأكثر تضرراً ويحافظ على دور تدخلي للقطاع العام في الأزمات وليس دوراً منافساً، وفي مسألة اللامركزية الإدارية يجب أن يكون لدينا القدرة على نقل صلاحيات الوزارات الخدمية إلى المحافظات، وتأهيل كوادر المحافظات لتتحمل هذه المسؤوليات إضافة إلى إعادة دراسة التقسيمات الإدارية، بحيث تضمن التكامل الاقتصادي والدمج المجتمعي». وتابع: «نحن نرى اللامركزية الإدارية جزءاً أساسياً من موضوع فصل السلطات، وجزءاً أساسياً من موضوع تمكين المحليات».
وحول المجتمع المدني، رأى جودة أنه «يتطلب تحرير المجتمع المدني وتحديداً النقابات والاتحادات المهنية من سيطرة حزب البعث (العربي الاشتراكي) لتكون قادرة ومتحركة في قلب المجتمع»، معبراً عن «إمكانية أن يكون هناك اقتراح لوزارة دولة لشؤون المجتمع المدني لأنه من دون مجتمع مدني شريك وفاعل في الحياة العامة لا يمكن التحرك».
وبخصوص العوامل المساعدة التي تحدث عنها، بيّن جودة أنها تتضمن قضايا مثل «الفساد والرقابة الإدارية واستكمال مسيرة المصالحات الوطنية والتعليم وغيرها..»، مبيناً أنه «وفي الفترة القادمة سنأخذ العناوين من المحددات التي توافق عليها المجتمعون ونحاول أن نبني عليها برامج تحوي آليات تطبيق، وكي لا نكبر حجرنا سنأخذ برنامج الحد الأدنى ونحاول العمل عليه، وسنرى كسوريين مجتمعاً ودولة ما الحد الأدنى وفقاً لإمكانياتنا ووضع بلدنا الاقتصادي الذي يمكن وضعه، ونكون هنا قد وضعنا الخيارات الإستراتيجية ونبدأ الخطوة الأولى منه».
وحول مستقبل مشروع «منصات الحوار» في 2017، كشف جودة أنه «سيتحول إلى العمل على البرنامج بحيث يجتمع المهتمون، خبراء، وقيادات محلية، ويبحثون في كل موضوع على حدة».
وعن ارتباط المسائل السابقة الذكر بمحادثات جنيف وأستانة، قال جودة: «نحن لسنا مرتبطين زمنياً بجنيف أو أستانة، وهذا لا يعني أن عدم انعقاد المحادثات يعني أن لا نعمل، إنما نحن مستمرون، وفي حال وجود منصة نكون قادرين على تقديم هذا البرنامج والرؤى فيها لنصل إلى توافقات أوسع، فنحن مستعدون للمشاركة»، معتبراً أن البدائل في حال عدم تلقي الدعوة إلى أي محادثات هي «الاستمرار بعملنا والحكومة موجودة هنا وعلاقتنا بالنهاية مع السوريين حكومة أو معارضة أو مجتمعاً مدنياً، وإذا كان ثمة ظرف لاجتماع دولي وتسريع الموضوع أهلاً وسهلاً وإذا لم يكن فلا فرق لدينا، وأحياناً تكون المؤتمرات الدولية لها بعد سياسي إعلامي أكثر ما يكون تنفيذياً جدياً».
وختم جودة: «نحن بالنهاية نسعى إلى صناعة حوامل مجتمعية تحمل هذه البرنامج وتعمل عليها».