كشف مدير في أحد المصارف العامة لـ«الوطن» عن الانتهاء من صياغة مشروع قانون العمل المصرفي وتم رفعه لمصرف سورية المركزي، ويتوقع تشكيل لجان مشتركة مع المركزي لبحث هذا المشروع، ومناقشة تفاصيله، ومدى قدرته على تحديث العمل المصرفي في القطاع العام، مبيناً أن هناك مراجعة لتشميل عمل المصارف ضمن القانون 2 الناظم لعمل مؤسسات وشركات القطاع العام، علماً بوجود خصوصية لعمل المصارف ولابد لها من نظام عمل خاص بها.
وبيّن المدير أن المشروع ركز على تفعيل مجالس الإدارة للمصارف العامة حيث تتمتع بصلاحيات أوسع وتكون قادرة على التقييم والمحاسبة واتخاذ القرارات التي تسهم في زيادة جودة العمل لدى المصرف، ما يتناغم مع التوجهات الحكومية، لكن ضمن توفير مقومات هذا التوجه وخاصة لجهة التعويضات المالية المتدنية التي يتقاضاها رؤساء مجالس الإدارة والتي لا تغطي أجور المواصلات حالياً.
وحول فكرة الجهة التي ترتبط بها المصارف العامة بين أنها ليست قضية جوهرية مع ميل معظم الإدارات الحالية للبقاء على الوضع الحالي في الارتباط مع وزير المالية، وأنه لابد من التركيز ضمن مشروع إعادة هيكلة الجهات العامة على تحديث منهجية عمل المصارف وتفعيل مجالس الإدارات لتتمكن من القيام بالمهام الموكلة لها، وهو ما يفيد أكثر من التركيز على الجهة التي يجب أن تتبع لها المصارف العامة وخاصة أن المصارف ترتبط مع الوزارة إدارياً بينما هي تنسق وتخطط عملها فنياً مع المصرف المركزي، والأهم هو التركيز على هيكلة بنية المصارف نفسها وتحديث آليات عملها ومنهجيات تعاطيها مع التطورات الاقتصادية في البلد ما يحسن الخدمات المصرفية ويلبي متطلبات المرحلة الحالية والمقبلة في الاقتصاد وخاصة مرحلة أعادة الإعمار التي يسهم التمويل والخدمات المصرفية بشكل فاعل فيها.
ولم يخفِ المدير وجود حالة من التباين في آراء المديرين العامين للمصارف من عملية إعادة الهيكلة والدمج لبعض المصارف، حيث يرى البعض أنه لابد من عملية الدمج كي توفر المزيد من عناصر القوة والإمكانات للمصرف وخاصة توفير الكتلة المالية والكفاءات وسعة التوزع والانتشار، بينما يرى البعض أن المرحلة الحالية تقتضي زيادة التعمق في التخصص والاستفادة من الخبرات التي حصلت عليها بعض المصارف من تخصصها، وهو ما يحقق زيادة في كفاءة العمل وزيادة القدرة على فهم طبيعة العمل وتلبية متطلبات المرحلة.
وبحسب المعلومات التي وقفت عليها «الوطن» حول الموضوع فإن المصارف المرشحة للدمج هي التسليف الشعبي والتوفير والصناعي، بينما تحافظ مصارف التجاري والعقاري والزراعي على خصوصيتها في العمل.
وللتوسع حول مضمون مشروع قانون المصارف الجديد الذي يتم العمل عليه أكد المدير أنه تم التركيز عبر المشروع على تحديد الجهات الرقابية في العمل المصرفي عبر حصر هذه الجهة بالبنك المركزي من خلال مفوضية الحكومة لدى المصارف، لكونها الجهة المتخصصة فنياً والقادرة على فهم العمل المصرفي وممارسة دور رقابي موضوعي وفاعل، بينما أوضح أنه يمكن الاعتماد على الجهاز المركزي للرقابة المالية كمدقق حسابات بدلاً من الشركات الخاصة، لكن وفق المحددات والمعايير العالمية في تدقيق الحسابات، والتي تضمن الوصول لنتائج رقابية واضحة وشفافة.
عبد الهادي شباط
