| محمد راكان مصطفى
استكمالاً لما نشرته «الوطن» في وقت سابق حول قيام موظفين في فرع تأمينات دمشق باختلاس مبالغ مالية عن طريق إنشاء حسابات معاشات وهمية دون معرفة أصحابها، فقد علمنا من مصادر مطلعة على الملف بأن إجمالي المبالغ المختلسة خلال ثلاثة أشهر فقط زادت على 25 مليون ليرة سورية وأنه تم استرجاع مبلغ بقيمة 4 ملايين ليرة.
وبيّن مديرين معنيون في القضية أن المتهم الرئيس الذي أخل بالأمانة واستخدم كلمات المرور للدخول إلى البرامج الحاسوبية وإنشاء ملفات المعاشات الوهمية وحذفها بعد الصرف، قد هرب إلى خارج القطر، موضحين أن المتهم المذكور قام بإنشاء حسابات معاشات بأسماء معارفه وأقاربه بعد تعديل تاريخ الولادة ليصبح متناسباً مع سن التقاعد إضافة إلى إنشاء ملفات مستخدماً صور هويات موجودة في أضابير الأرشيف.
وبحسب المصادر فإن أصحاب الحسابات أنكروا خلال التحقيق معرفتهم بأي شيء عن الموضوع، أو حتى عن بطاقات الصراف الآلي المصادرة بأسمائهم.
كما أن المتورطين الذين تم إلقاء القبض عليهم من موظفي الفرع قاموا بمساعدة المتهم الرئيسي في عملية الاختلاس، ولم ينف أحد المديرين المعنيين بالموضوع وجود متعاونين متورطين في فروع أحد المصارف العامة وذلك من خلال تسهيل إصدار بطاقات صراف آلي من دون وجود أصحاب العلاقة بواسطة صور عن هوياتهم الشخصية.
من جهة أخرى نفى مصدر مسؤول في المصرف التجاري السوري أن يكون موظفو المصرف متورطين بأي شكل في هذه العملية مستنداً بذلك إلى قيام الجهات المختصة بإخلاء سبيل موظفي الفرع بعد التحقيق معهم معتبراً أن هذا الإجراء دليل على براءتهم من أي جرم.
مؤكداً أن المصرف قدم المساعدة بشتى الطرق إلى الجهات المختصة عن طريق تزويدهم بصور عن منفذي عمليات السحب من الحسابات المذكورة من خلال الصرافات الآلية العائدة للمصرف.
كما قامت المصادر بالكشف عن تولي الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش التحقيق في القضية التي قامت بدورها بتشكيل بعثة تحقيق للتحقيق في الموضوع والوقوف على ملابساته.
