الذهب بين مكاسب المركزي وضغوط المدخرات.. هل تتآكل القوة الشرائية للسوريين؟

في خضم حالة الاضطراب وعدم اليقين التي تخيم على الاقتصاد العالمي، تبرز الصراعات الجيوسياسية والحروب التجارية لتعيد الذهب إلى واجهة المشهد كملاذ آمن بامتياز، مسجلاً قفزات تاريخية في أسعاره؛ هذا الصعود العالمي لا يحدث في فراغ، بل ينعكس بثقل مضاعف على الاقتصادات الهشة، وفي مقدمتها الاقتصاد السوري الذي يجد نفسه اليوم أمام معادلة معقدة.
الدكتور عبد الرحمن محمد، أستاذ التمويل والمصارف في جامعة حماة، يرى أنه في وقت تعمل البلاد على إعادة بناء مؤسساتها النقدية وإطلاق “الليرة الجديدة”، يبرز الارتفاع العالمي للذهب كاختبار حقيقي لجدارة الثقة بالعملة الوطنية، حيث يضغط من جهة على مدخرات المواطنين، بينما يمنح من جهة أخرى فرصة لتعزيز الاحتياطيات الرسمية.ضغوط على “الليرة ” ومكاسب “دفترية” للمركزي
محمد أوضح في حديثه لـ”الوطن” أن تأثير ارتفاع الذهب في الاقتصاد المحلي يمكن قراءته من زاويتين متداخلتين؛ الأولى من “منظور المواطن” الذي يرى في الذهب الملاذ الأكثر موثوقية لحماية ما تبقى من قيمة مدخراته، ما يزيد الطلب المحلي ويحول السيولة بعيداً عن العملة الوطنية، وهو ما يضع “الليرة الجديدة” تحت ضغط إضافي في السوق الموازية ويغذي التضخم العام نتيجة ارتباط التسعير المحلي بالسعر العالمي.
أما الزاوية الثانية فهي “منظور الدولة”، حيث تعني القفزات العالمية ارتفاعاً في القيمة المحاسبية لاحتياطيات الذهب في خزائن مصرف سوريا المركزي، ما يحسن ميزانيته العمومية نظرياً، إلا أن الفائدة العملية تظل محدودة ما لم تقترن بسياسات نقدية حكيمة تعيد بناء الثقة بالمؤسسات، لافتاً إلى أن قيمة العملة لا تحددها الاحتياطيات وحدها، بل الثقة الشعبية وميزان المدفوعات وقدرة الدولة على توفير السلع.

توقعات باختراق حاجز الـ6000 دولار

وحول مستقبل المعدن الأصفر، يميل الدكتور محمد في استشرافه الأكاديمي نحو تسجيل أرقام قياسية غير مسبوقة، مدفوعة باستمرار التوترات الجيوسياسية، لاسيما بين إيران والاحتلال الإسرائيلي وأميركا، فضلاً عن توجه البنوك المركزية الكبرى نحو خفض أسعار الفائدة، ما يجعل الذهب أكثر جاذبية.
ويرى أن “الحدود السعرية” هي مجرد حواجز نفسية، مرجحاً أن يواصل الذهب مسيرته الصعودية ليلامس أو يتجاوز مستويات تتراوح بين 5500 إلى 6500 دولار للأونصة خلال الـ18 شهراً القادمة، وخاصة مع استمرار المصارف المركزية في الدول الناشئة بتنويع احتياطياتها بعيداً عن الدولار، ما يخلق طلباً مؤسسياً مستداماً.

مفترق طرق.. نحو “رؤية رشيدة”

وخلص محمد في رؤيته الأكاديمية إلى أن الذهب يظل “معدناً جامداً” وقيمته تعتمد على قرارات البشر، محذراً من أن بقاء الذهب كأداة ادخار وحيدة للمواطن سيضعف أي محاولة لاستقرار نقدي حقيقي.
ودعا صانع القرار الاقتصادي في هذه المرحلة إلى ضرورة توفير أدوات ادخارية بديلة بالعملة المحلية تحقق عوائد تحافظ على القوة الشرائية، مع البحث عن آليات لترجمة الزيادة في قيمة الاحتياطي الذهبي إلى دعم حقيقي لليرة، ربما عبر استخدامها كضمانات للحصول على تمويلات أو خطوط ائتمان إقليمية، مؤكداً أن طريقة التعامل مع هذا التحدي هي التي ستحدد ما إذا كان الذهب سيسهم في بناء أساس نقدي صلب للمستقبل، أم سيسرع في تآكل القوة الشرائية للمواطن السوري.