صرح نائب رئيس الغرفة التجارية السورية الإيرانية المشتركة فهد درويش لـ«الوطن»، بأن هناك العديد من المواد الممنوعة التصدير والاستيراد في كل من سورية وإيران، وهو من أبرز معوقات وجود نشاط اقتصادي على صعيد القطاع الخاص بين البلدين، إضافة لوجود صعوبة في الشحن، وعدم إنشاء بنك مشترك أو مكاتب صرافة مشتركة بين البلدين.
وبين أنه بهدف التغلب على هذه المعوقات، قامت الغرفة بوضع عدة مقترحات ستقوم برفعها إلى وزيري الاقتصاد والتموين قريباً.
ومن أبرز تلك المقترحات العمل على اعتماد نظام التجارة بالمقايضة، أي أن يتم تبادل السلع بين البلدين من دون الحاجة إلى نقل الأموال، وللحدّ من خروج القطع الأجنبي من كلا البلدين، وللتغلب على مشكلة تحويل الأموال، إضافة لإقامة معارض على مدار العام يتخللها بيع المنتجات المعروضة وفق جدول زمني يتم الاتفاق عليه مع الجانب الإيراني.
وتضمنت المقترحات أيضاً إقامة بنك معلومات مشترك عن الفعاليات الاقتصادية الإيرانية والسورية، يتم وضعه تحت تصرف أعضاء الغرفة، وتبادل الوفود التجارية بين البلدين على مدار العام، إضافة لتصديق وتدقيق شهادات المنشأ والمستندات لعمليات الاستيراد والتصدير على حد سواء عبر الغرفة للتأكد من سلامة سير العملية التجارية من خلال نقطة اتصال مباشرة مع الغرفة التجارية السورية الإيرانية في إيران، وتشجيع الراغبين بالاستيراد والتصدير بين سورية وإيران على تقديم وثيقة من الغرفة السورية الإيرانية ولمرة واحدة خلال العام إلى وزارة الاقتصاد.
الوطن- رامز محفوظ
