دمشق تؤكد ضرورة توحيد مكافحة الإرهاب بالتعاون معها

| وكالات

جددت وزارة الخارجية والمغتربين التأكيد على ضرورة توحيد جهود المجتمع الدولي لمكافحة الإرهاب بالتنسيق والتعاون التام مع الحكومة السورية، مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن بإدانة الاعتداء الإرهابي الإجرامي الذي استهدف أهالي كفريا والفوعة ومساءلة مرتكبيه وحكومات الدول التي تقوم بتسليح وتمويل الإرهابيين وإلزام هذه الدول بالتطبيق الكامل لقرارات مجلس الأمن الخاصة بمكافحة الإرهاب.
وقالت الوزارة في رسالتين موجهتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن حول التفجير الإرهابي الذي وقع في منطقة الراشدين غرب حلب وفق ما نقلت وكالة «سانا» للأنباء، أمس: «في عمل إجرامي دنيء تم التخطيط له لقتل أكبر عدد من الأطفال والنساء أقدم إرهابيون يوم السبت الموافق 15 نيسان 2017 على تفجير سيارة مفخخة في منطقة تجمع الحافلات وسيارات الإسعاف التي كانت تنقل خمسة آلاف مواطن من أهالي بلدتي كفريا والفوعة في منطقة الراشدين غرب حلب التي تسيطر عليها مجموعات إرهابية مدعومة من تركيا وقطر والسعودية بشكل أساسي».
وأضافت: «نجم عن هذا التفجير الإرهابي الجبان استشهاد ما يزيد على مئة وعشرين طفلاً وامرأة وجرح ما يزيد على المئتين وإصابة عشرات غيرهم من المواطنين الأبرياء ووقوع دمار كبير بالحافلات وسيارات الإسعاف حيث قام الإرهابيون بإدخال سيارتهم المفخخة إلى منطقة وجود الحافلات بعد أن حملوها بمواد غذائية للأطفال بغية قتل العدد الأكبر من الأطفال وذويهم».
وتابعت: «ومن الملاحظ أن بعض الدول التي تزعم أنها من دعاة حقوق الإنسان وتحرص على حياة المواطنين السوريين قد كشفت مرة أخرى عن حقيقة سياساتها التي تدعم القتل والدمار عندما صمتت صمت القبور وفشلت في إدانة هذا التفجير الذي لا يمكن اعتباره إلا جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية واستكمالاً للعدوان الأميركي الغادر وغير المبرر على قاعدة الشعيرات الجوية السورية».
وبينت الوزارة أن هذا الاعتداء الإرهابي الجبان يأتي في إطار رد الإرهابيين والأنظمة المشغلة لهم على الإنجازات التي يحققها الجيش العربي السوري وحلفاؤه ونجاحه في التصدي لتنظيمي داعش وجبهة النصرة الإرهابيين والكيانات المرتبطة بهما في العديد من المناطق السورية.
وقالت: إن «حكومة الجمهورية العربية السورية تؤكد مرة أخرى على الضرورة الملحة لتوحيد جهود المجتمع الدولي لمكافحة الإرهاب بالتنسيق والتعاون التام مع الحكومة السورية والكف عن محاولات التضليل والتغاضي عن حقيقة أولوية مكافحة الإرهاب لاستعادة الأمن والاستقرار في سورية والمنطقة بأسرها والعالم».
وأضافت: تطالب حكومة الجمهورية العربية السورية الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن بإدانة هذا الاعتداء الإرهابي الإجرامي ومساءلة مرتكبيه وحكومات الدول التي تقوم بتسليح الإرهاب وتمويل الإرهابيين وإيوائهم وفي مقدمتها تركيا وقطر والسعودية وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة وإلزام هذه الدول بالتطبيق الكامل لقرارات مجلس الأمن الخاصة بمكافحة الإرهاب وخصوصاً القرارات 1267- 1999 و1373- 2001 و2170- 2014 و2178- 2014 و2199- 2015 و2253- 2016 وإستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب.