أملاك الدولة بين بينين..!!

| محمود الصالح

أخيراً أدركت الحكومة أهمية إدارة أملاك الدولة كقيمة مضافة اقتصادية بالدرجة الأولى، وذات وظيفة اجتماعية بالدرجة الثانية. نتذكر قبل سنوات عندما كان مديرو الزراعة يقتطعون مساحات شاسعة من أراضي أملاك الدولة لبعض الأصدقاء أو المتنفذين مقابل فوائد ومصالح شخصية، كانت تجري عملية التعاقد مقابل أجر رمزي للدولة لا يسدد قيمة الأوراق اللازمة للتعاقد، ملايين الهكتارات اقتطعت ووزعت لأشخاص في أغلب الأحيان ليسوا بحاجة إليها.
في تسعينيات القرن الماضي علم المرحوم محمد غباش «منقذ الوزارات» أن مدير زراعة حلب يغض الطرف عن أحد المتنفذين ليقطع الحراج في منطقة إعزاز لتصبح هذه الأرض خالية من الحراج ويقوم باستئجارها لكونها «أملاك دولة» وتقدر قيمة هذه الأرض بالملايين في ذلك الحين، وبمنتهى السرية توجه غباش إلى هناك مع قائد الشرطة وأمر بتوقيف الجميع وعزل مدير الزراعة آنذاك، وأوعز بإعادة زراعة الأرض المقطوعة ولم يغادر حلب حتى زرعت كاملة، نورد هذه الحادثة لتأكيد أهمية أملاك الدولة، اليوم هناك آلاف العقارات الخاصة بأملاك الدولة موجودة على الواقع ومختفية في السجلات.
أحد خبراء المساحة في إدارة أملاك الدولة أخبرني منذ سنوات أنه لو يتم استثمار أراضي أملاك الدولة بالأسعار ذاتها بين الأفراد لاستغنت خزينة الدولة عن كل الإيرادات والمطارح الضريبية، لأن هناك أراضي مروية مؤجرة بقيمة 75 ليرة للهكتار، تدر سنويا على المستأجر مالا يقل عن نصف مليون ليرة بعد حسم كل النفقات والمصاريف، اليوم يتخوف البعض من عدم وضع العربة على السكة الحقيقية لإدارة أملاك الدولة إما لجهة «الاسترزاق» على حساب هذا الملف وإما الاعتداء على الحقوق المستقرة منذ سنوات، الحقيقة المطلوب العدالة في هذا الملف وتطبيق الأرض لمن يعمل بها ولكن بالأجر المناسب وعدم بيع أملاك الدولة تحت أي عنوان.