تجار السويداء: مبالغ باهظة تفرض على سيارات البضائع.. يتم الابتزاز بالترفيق

| السويداء- عبير صيموعة

اشتكى تجار السويداء من ارتفاع الضرائب على تجار الجملة الذين يخضعون لتصنيف الأرباح الحقيقية وكبار المكلفين، حيث زادت الضرائب المفروضة عليهم على 15%، إلى جانب معاناتهم من بائعي العربات والبسطات التي تبيع المواد نفسها ولا يترتب عليها الضرائب التي تلحق بالمحلات التجارية.
وأكدوا أن الضريبة المالية واجب وطني ولكن فرضها بأرقام كبيرة بات يثقل كاهلهم بعد أن تآكل 70% من رأس المال نتيجة الأزمة التي عصفت بالبلاد، إضافة إلى ارتفاع الضرائب المالية على باصات نقل الركاب بعد أن تم استيفاء مبلغ 500 ألف عن كل باص نقل من السويداء إلى دمشق وبالعكس فضلا عن معاناتهم من الترفيق الذي أصبح (وعلى حد قولهم) غير معقول ولا مقبول، والابتزاز الذي تستعمله الجهات المعنية بالترفيق، والمبالغ الباهظة التي يفرضونها على السيارات الداخلة للمحافظة محملة بالبضائع، التي يدفع ثمنها المواطن في النهاية، مطالبين بضرورة التقيد ببلاغ رئاسة مجلس الوزراء القاضي بحصر مفارز الجمارك بالنقاط الحدودية ومشيرين إلى وجود خمس نقاط على طريق دمشق السويداء وهذا مخالف للقرار المذكور. وأشار رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة السويداء فيصل سيف إلى اجتماع التجار الأخير مع رئيس مجلس الوزراء في اللقاء الاقتصادي، حيث جرى تأكيد أن الترفيق على المنتجات الزراعية صفر، وعلى المواد الأخرى كيفي وغير إلزامي، إلا أن الجهات المعنية في المحافظة غير ملتزمة بتلك القرارات، مؤكداً بقاء الترفيق مدروسا بحيث يكون المبلغ المقطوع رمزياً لأنه في النهاية يتم تخفيف العبء عن المواطن الذي يتحمل تلك الرسوم. وبين سيف أنه وبالنقاش المطول مع مدير المالية في السويداء إحسان أبو حجيلة حول الضرائب المالية المفروضة على التجار، أوضح مدير المالية أن المديرية تسعى إلى تحقيق العدالة الضريبية، وأن تصنيف الضريبة تم إقراره عام 2010 إلا أنه جرى تأجيله في الأعوام الخمسة الماضية نظرا للظروف الصعبة التي ألمت بالمواطن وأدت إلى تغيير رقم العمل فتغيرت الضريبة، وأن المالية تسعى لأن تكون منصفة عند فرض أي ضريبة. وأشار سيف إلى معاناة العمل في سوق الهال، مؤكداً ضرورة قيام المصارف في المحافظة بمنح القروض المصرفية للمكتتبين على المحاضر بهذا السوق ليتم الإسراع بإنجازه.