الكثير منهن يقمن في بلاد المغترب من دون أزواجهن … بعض السفارات طلبت منح وصاية شرعية للنساء المغتربات على أولادهن

| محمد منار حميجو

أعلن مصدر مسؤول في المحكمة الشرعية أن بعض السفراء أرسلوا للمحكمة كتباً حول موضوع الحصول على موافقة لمنح وصاية شرعية للنساء المغتربات باعتبار أن هناك عدداً لا بأس به منهن يحتجن إلى مثل هذا النوع من الوصاية لاستخراج أو تجديد جوازات سفر أولادهن.
وفي تصريح خاص لـ«الوطن» أكد المصدر أن المحكمة منحت العديد من الوصاية الشرعية بناء على طلب السفراء وذلك بناء على كتاب السفارات المتضمن أسماء النساء اللواتي يحتجن إلى وصاية.
وبيّن المصدر أن هناك الكثير من النساء يقمن في المغترب من دون أزواجهن وذلك بسبب إما أنهم مفقودون أو أن قوانين اللجوء لا تسمح لهما بالاجتماع إلا بعد إجراءات معينة وبالتالي فإن المرأة تلجأ إلى السفارة للحصول على وصاية شرعية لأبنائها لمنح أولادها جوازات سفر.
وأضاف المصدر: إنه من المعروف أن الأب هو المخول في الحصول على جوازات سفر لأولاده ولذلك فإن الوصاية الشرعية للأم تحتاج إلى إجراءات معينة ومنها أن تكون حاضرة أثناء الحصول على الوصاية إلى جانب حضور أحد أولياء الأولاد وبالتالي هذا يشكل صعوبة كبيرة للنساء المغتربات ومن هذا المنطلق تم الاقتراح بتسهيل هذا الإجراء بمنحهن وصاية شرعية عبر السفارة.
وبيّن المصدر أن المحكمة لن تمنح وصاية شرعية للنساء المغتربات إلا عبر كتاب رسمي من السفارة الموجودة في الدولة القاطنة فيها، مضيفاً: أنه في حال لم يكن هناك سفارة أو قنصلية فإنها تتوجه إلى أقرب دولة فيها سفارة سورية.
ورأى المصدر أن هذه الخطوة ستسهل أمور المواطنين في المغترب، مشدداً على ضرورة مثل هذه الإجراءات، وخصوصاً فيما يتعلق بمعاملات الزواج والوصاية الشرعية وغيرها من الأمور المتعلقة بقانون الأحوال الشخصية.
وبيّن المصدر أن السفارة مسؤولة عن معاملات المواطنين سواء من ناحية الزواج والطلاق وغيرها من أمور الأحوال الشخصية، باعتبار أن من مهامها تسهيل الأمور الاجتماعية للمغتربين، وبالتالي فإنه لابد من وجود مختصين في السفارات للقيام بهذه المهام.
وأضاف المصدر: إنه للأسف أن هناك الكثير من السفارات لا يوجد فيها مختصون في أمور قانون الأحوال الشخصية، ضارباً مثلاً أن من مهام السفارة إبرام عقود الزواج للمغتربين إلا أن هذا لا يحدث وبالتالي يلجأ المغتربون إلى محاكم الدولة التي يقيمون فيها لإبرام عقد الزواج ولو كان قانونها مختلفاً عن القانون السوري.
ورأى المصدر أن معظم حالات تزوير عقود الزواج جاءت نتيجة عدم قيام السفارات بإبرامها وهذا ما سهل للسماسرة والنصابين استغلال حاجة المغتربين لمثل هذه الإجراءات ولاسيما أن هناك الكثير من قوانين الدول تنص على أنه لا يجوز للزوج أن يجتمع مع زوجته إلا بعد إبراز عقد زواج صحيح.
ورأى المصدر أنه في حال عينت السفارات مختصين في أمور قانون الأحوال الشخصية لسهلت الكثير من الإجراءات للمغتربين من دون أن يخضعوا لاستغلال السماسرة للقيام بهذه الإجراءات.