فريق عمل مركزي لتتبع تنفيذ المشاريع التي أطلقتها الحكومة في طرطوس … خميس للوزراء: تواصلوا مع المواطنين لمعالجة مشكلاتهم وتذليل العقبات فيما يتعلق بعلاقتهم مع الجهات الحكومية

| هناء غانم

وجّه رئيس مجلس الوزراء عماد خميس بضرورة تشكيل فريق عمل لمتابعة كل القضايا والمشاريع التنموية والخدمية والاقتصادية والاجتماعية التي تم بحثها خلال الزيارة التي قامت بها الحكومة إلى طرطوس، مع وضع برنامج زمني لتنفيذها. إضافة إلى ذلك تم توجيه عدد من الوزارات بدراسة واقع مستلزمات إنتاج الزراعة والمعامل، إضافة إلى أهمية إيجاد البيئة التشريعية والقانونية لتنظيم وإدارة قطاع نقل البضائع على الطرق وغيرها من الموضوعات المهمة التي تتعلق بمعاناة ذوي الشهداء والسعي لتسهيل إجراءات معاملاتهم.
وقرر المجلس في جلسته الأسبوعية أمس تشكيل فريق عمل مركزي برئاسة وزير النقل وعضوية وزير النفط والثروة المعدنية ومعاوني وزراء الإدارة المحلية والبيئة والموارد المائية ومحافظ طرطوس ومكتب المتابعات في مجلس الوزراء لمتابعة تنفيذ جميع المشاريع التي تم إطلاق العمل فيها خلال زيارة الوفد الحكومي لمحافظة طرطوس ووضع آلية تنفيذية وفق برنامج زمني محدد لإنجازها وتقديم تقرير حول خطوات إنجاز العمل كل 15 يوماً إلى مجلس الوزراء ليتم الاطلاع عليه ومناقشته.
كما قرر تشكيل فريق عمل لمتابعة تنفيذ المشاريع التي تم إطلاقها خلال الزيارة على مستوى الإدارة المحلية برئاسة وزير الإدارة المحلية والبيئة، إضافة إلى تشكيل فرق عمل على مستوى المناطق لمتابعة تنفيذ المشاريع في كل منطقة.
وبهدف تخفيف معاناة ذوي الشهداء وتسهيل إجراءات معاملاتهم لتكون في مناطقهم كلف المجلس محافظ طرطوس بإحداث مكتب الشهداء في كل منطقة بالمحافظة لمتابعة الإجراءات التي يحتاجها ذوي الشهداء بشكل كامل وعلى كل الصعد الخدمية وتفعيل المكاتب الموجودة وكلف المجلس وزراء التربية والتعليم العالي والإدارة المحلية والبيئة النظر بتأمين مقرات ومبان لجامعة طرطوس وعدم إحداث أي كلية جديدة إلا بعد تأمين المباني والبنى التحتية اللازمة.
وطلب المجلس من وزراء الزراعة والإصلاح الزراعي والصناعة والاقتصاد والتجارة الخارجية دراسة واقع مستلزمات إنتاج الزراعة المحمية في الساحل السوري وظروف تمويلها وكذلك دراسة واقع معامل إنتاج الفلين والبلاستيك اللازم لهذه الزراعة، إضافة إلى مراجعة التشريعات والقرارات المتعلقة فيها، ذلك بهدف تحسين واقع الزراعات المحمية في الساحل السوري والتوسع بها وتأمين متطلبات نجاحها.
وطلب المجلس من الوزراء تكثيف الزيارات الميدانية إلى مواقع العمل والاطلاع على نسب الإنجاز فيها والتواصل مع المواطنين على أرض الواقع لمعالجة مشاكلهم وتذليل العقبات فيما يتعلق بعلاقتهم مع الجهات الحكومية.
كما ناقش المجلس مشروع قانون لإعفاء المكلفين ضريبة دخل الأرباح الحقيقية وإضافاتها العائدة لأعوام 2015 وما قبل من جميع الفوائد والجزاءات والغرامات على اختلاف أنواعها إذا سددوا الضريبة العائدة لأي من الأعوام المذكورة حتى غاية 31/12/2017 ووافق المجلس على رفعه للجهات المعنية لاستكمال أسباب صدوره وذلك بغية معالجة أوضاع المكلفين المتخلفين عن السداد والمساهمة بتنشيط عمل الفعاليات الاقتصادية والاجتماعية والتشجيع على متابعة النشاط الاقتصادي بشكل طبيعي وتسهيل الحصول على براءة ذمة مالية.
كما ناقش المجلس مشروع القانون الخاص بنقل البضائع على الطرق ووافق على رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال أسباب صدوره، بهدف إيجاد البيئة التشريعية والقانونية والتنظيمية والمعيارية لتنظيم وإدارة قطاع نقل البضائع على الطرق مع دول الجوار، وإعطاء المزيد من التسهيلات والمرونة وإزالة المعوقات والقيود على حركة نقل البضائع على الطرق بين هذه الدول والجمهورية العربية السورية، وتوحيد القواعد والمعايير والأسس الناظمة فيما يتعلق بالثبوتيات والوثائق المطلوبة وتحديد مسؤوليات أطراف عملية النقل.
وناقش المجلس مشروع مرسوم يقضي بترخيص إحداث معهد في الجمهورية العربية السورية باسم المعهد التقاني للتمريض مقره مدينة حلب ويتمتع بالشخصية الاعتبارية ووافق على رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال أسباب صدوره وذلك ضمن توجه الحكومة لإحداث مؤسسات خاصة أو مشتركة تساهم في تقديم التعليم النوعي والمتميز تماشياً مع أحكام المرسوم التشريعي رقم /36/ لعام 2001.
كما وافق المجلس على مقترح وزارة الأشغال العامة والإسكان بإعادة هيكلة الشركة العامة للدراسات والاستشارات الفنية والشركة العامة للدراسات المائية وإعداد الصك التشريعي اللازم لذلك ورفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال إجراءات صدوره حيث عرض المجلس مذكرة وزارة الأشغال العامة والإسكان المتعلقة بالشركات التابعة لها والمقترحات اللازمة للنهوض بواقعها وزيادة إنتاجيتها وتحقيق الفعالية والجدوى الاقتصادية منها.