المصارف.. «محرك» الاقتصاد في «ورشة» عمل … درغام: نقلة نوعية في حياة السوريين إذا طبقنا ما نتحدث عنه في 2018 … الحلبي: مطلوب لوبي سوري في الولايات المتحدة لفرض إزالة العقوبات الجائرة

| الوطن- عبد الهادي شباط

افتتح حاكم مصرف سورية المركزي دريد درغام محاور ورشة عمل برعاية المصرف حول المصارف ودورها كمحرك للاقتصاد السوري، مستعرضاً السياسة النقدية الحالية وتوجهاتها المستقبلية.
وأشار درغام إلى أنه في ظل الظروف الصعبة من الحرب والعقوبات أحادية الجانب الظالمة، يسعى مصرف سورية المركزي إلى بناء سياسة نقدية فاعلة واستقرار النظام النقدي والمصرفي وتطوير القطاع المالي، بما يحقق استقرار سعر الصرف والمستوى العام للأسعار، ودعم النمو الاقتصادي والتشغيل. موضحاً أنه خلال سنوات الأزمة تم توظيف السياسة النقدية في المساهمة بتنفيذ الخطط الحكومية الطارئة ومعالجة الاختلالات مما حد من قدرة مصرف سورية المركزي على تحقيق أهدافه، وبما أن أجواء الحرب لا تسمح بالتخطيط النقدي بعيد المدى، يسعى مصرف سورية المركزي بالتركيز على أهدافه التي رسمها مجلس النقد والتسليف في منتصف عام 2016 من أجل تأمين التمويل اللازم للعمل الحكومي وتحقيق الاستقرار النسبي لسعر صرف الليرة السورية كشرط لازم (ولكنه غير كاف ويحتاج لجهود مختلف مفاصل العمل الحكومي والأهلي) لضبط ارتفاع الأسعار المحلية.
وفي ظل نقص وتشوه المعطيات وضرورة معالجة الاختلالات الهيكلية الاقتصادية المتراكمة عبر العقود الماضية يسعى المصرف المركزي إلى تحقيق عدة أهداف وسيطة تتمثل بتحسين إدارة النقود المتداولة عبر تطوير إدارة سيولة المصارف بشكل أكثر فاعلية، وتحسين ضوابط عمليات التمويل وتطبيق معايير أوضح في التسليف لخفض مخاطر الائتمان وتشجيع العمليات الإنتاجية وجعل السياسة الائتمانية وقائية وليس علاجية، وضبط عمليات الاستيراد والتصدير وأتمتتها وضبط أكبر لعمليات تخصيص القطع الأجنبي بما يضمن رقابة أكثر فعالية على موارد واستخدامات القطع الأجنبي، وتطوير أدوات الدفع والتقاص الإلكتروني لتقليص تداول الأوراق النقدية وخفض عوامل التلاعب بسعر الصرف والقيام بالمضاربات. وسيسمح التحويل السريع للأموال بين المصارف بتشجيع الإيداع وتحكم أفضل بالسيولة ورسم سياسات أكثر دقة وفعالية.
إضافة إلى إعادة تفعيل وتنمية ما أمكن من أدوات السياسة النقدية المباشرة (الفائدة وسقوف الائتمان وتوجيهه..) وغير المباشرة (الاحتياطي الإلزامي والسوق المفتوحة..) وإيجاد أفضل السبل القانونية والمصرفية الملائمة لمواجهة العقوبات الظالمة التي يدفع ثمنها الشعب السوري بمختلف شرائحه.
وبناء على الجهود التي بذلت تحققت نتائج إيجابية منذ النصف الثاني من عام 2016 حيث لوحظ تحقيق التوازن النسبي بين الموارد والاحتياجات مما أدى إلى انخفاض التقلبات الحادة في سعر صرف الليرة (حيث أصبحت بحدود تقارب 5 بالمئة حول السعر الذي ثبته مصرف سورية المركزي) وذلك نتيجة العديد من العوامل، من أهمها الحد من دور مؤسسات الصرافة وإعادة تفعيل دور المصارف مما ضبط عمليات القطع الأجنبي من خلال ترميم مراكز القطع التشغيلية لدى المصارف، كما أن أجواء الارتياح الاقتصادي العام أدت إلى انخفاض واضح في إجمالي الأعباء اليومية من القطع الأجنبي ويعود السبب إلى العديد من العوامل من أهمها توقف استنزاف القطع في جلسات التدخل الخاص (كانت نفقاته تشكل الجزء الأكبر من أعباء المصرف المركزي في بعض الفترات) والتمويل المبالغ للمستوردات.
وأشار إلى أنه انطلاقاً من أهمية زيادة الإقراض وحسن توزيعه بين الاستهلاكي والإنتاجي، ولوقاية القطاع المصرفي المركزي من تكرار سيناريوهات التعثر التي حدثت قبل وأثناء الحرب على سورية يسعى مصرف سورية المركزي لوضع معايير توجه الإقراض لمستحقيه قدر الإمكان سواء كانوا من الصناعيين أو التجار أو الأشخاص الطبيعيين.

مؤسسة لشراء القروض المتعثرة
اقترح خلال ورشة العمل الدكتور المصرفي سامر القصار إحداث مؤسسة أو شركة مساهمة تسمى مؤسسة لضمان الودائع لشراء الأصول المتعثرة لتقوم بشراء الأصول المتعثرة لدى المصارف للتخفيف من الضغط على هذه المصارف وبفائدة يتم تقديرها على أن تكون عملية الشراء محدودة بفترة زمنية على سبيل المثال 5 سنوات تم تعود ملكية هذه الأصول إلى المصارف. وأكد القصار لـ«الوطن» أن هذه التجربة مهمة لكونها تريح ميزانيات المصارف، لمدة لا تقل عن 5 سنوات، ويمكن تمويلها من عدة جهات عامة أو خاصة، كما يمكن أن تصدر أسهم وتطرح للتداول في البورصة، إذ إن شراء القروض المتعثرة من المصارف بسعر محدد بشرط إعادة بيعها تلك القروض بعد فترة زمنية مضاف إليها فائدة، يخفف من المؤونات لدى المصارف فتوفر لها هامش أكبر للإقراض.
وفي تصريح لـ«الوطن» أوضح الرئيس التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية عبد الرزاق قاسم أن تناقض الطروحات خلال النقاشات في ورشة العمل هي مؤشر لتضارب في المصالح حيث تركز المصارف العامة على تفعيل الإجراءات وباتجاه استعادة القروض المتعثرة بينما يطالب الصناعيون بإعفاءات وتسهيلات والتجار بتمويل المستوردات وأنه لا بد أمام هذا المشهد من المصالح المتناقضة من الوصول إلى إطار يقرب وجهات النظر ويضمن مصلحة الوطن ويضمن إعادة تفعيل العمل المصرفي والانطلاق في عملية إنتاجية حقيقية ومتصاعدة وحول ما تم اقتراحه خلال ورشة العمل من إحداث مؤسسة أو شركة مساهمة لشراء القروض المتعثرة من المصارف لتخفيف الضغط على ميزانيتها وبيعها بعد فترة بحيث تكون المصارف قد تعافت، أوضح قاسم أن هذه الفكرة موجودة في المصرف المركزي وفيها قرار متخذ منذ أكثر من 6 أشهر ولم تنفذ لأن السؤال الأهم فيها من هي الجهة التي ستمول هذه المؤسسة أو الشركة؟
وفي تصريح لـ«الوطن» أكد مدير عام مصرف التسليف الشعبي الدكتور محمد حمرة أن ملف معالجة القروض المتعثرة يحتاج للتعامل مع كل حالة بشكل منفرد لأن لكل حالة خصوصية ولا بد من دراستها وطرح الحلول الملائمة لمعالجتها.

هواجس السيولة
شارك الدكتور حمرة في ورشة العمل متحدثاُ عن إدارة السيولة في القطاع المصرفي وأولوياتها، مقدماً حول رؤية المصارف العامة للعمل خلال المرحلة القادمة انطلاقاً من إمكانياتها وظروفها الحالية تمثلت بمتابعة تحصيل الديون المتعثرة والعمل على تحسين سيولة المصارف، واستئناف النشاط التمويلي، وتنمية الموارد البشرية.
وفي متابعة تحصيل الديون المتعثرة، أشار حمرة إلى أن هذا الموضوع مثار منذ عدة سنوات خلال الأزمة بسبب تفاقم الديون المتعثرة والعجز عن تحصيلها لأسباب كثيرة، وقد درست كل العقبات التي تحول دون تحصيل هذه الديون على مستوى وزارة المالية ووزارة العدل والمصرف المركزي بالمشاركة مع المصارف العامة وأثمر ذلك عن صدور القانون 10 لعام 2014 الخاص بإجراءات التقاضي وكذلك القانون 21 لعام 2014 الخاص بإحداث المحاكم المصرفية. ومن خلال التطبيق ظهرت مشاكل متعددة مما استدعى تشكيل لجنة برئاسة قاض من وزارة العدل وعضوية كل من مديري القانونية في المصرف المركزي والمصارف العامة لتجد هذه اللجنة حلولاً للمشاكل المستجدة وتذليل العقبات. وإدراكاً من المصارف العامة أن الموضوع لا يتعلق فقط بأمور قضائية بل يرتبط أيضاً بتشريعات وإجراءات يجب أن تتخذ من وزارة المالية ورئاسة مجلس الوزراء.
وعما يتعلق باستئناف النشاط التمويلي تم اقتراح استئناف النشاط التمويلي عموماً ضمن أسس محددة وواضحة من حيث القطاعات المستهدفة وآلية التمويل وسقوف القروض الممنوحة وضماناتها وذلك بعد أن وافقت وزارة المالية على اقتراح المصارف العامة بإعداد دراسة بهذا الخصوص. كما أيضاً تتابع المصارف العامة بالتنسيق مع وزارة المالية للوصول إلى تطبيق مقترحاتها، لقناعاتها بضرورة استئناف النشاط التمويلي. إضافة إلى متابعة العمل على تفعيل مؤسسة ضمان القروض المحدثة بموجب القانون 12 تاريخ 28/3/2016 لما لها من دور مهم مساعد لعملية التمويل.

تحديات مصرفية
شارك في محاور الورشة الرئيس التنفيذي لبنك البركة سورية محمد عبد اللـه الحلبي متحدثاً عن أبرز التحديات التي تواجه العمل المصرفي والتي تمثلت خارجياً بالعقوبات والحظر الجائر وتوقف البنوك المراسلة عن تقديم خدماتها للبنوك العاملة في سورية، بالإضافة داخلياً إلى انكماش الاقتصاد وارتفاع مستوى التضخم وتراجع القدرة الشرائية للمواطن وخروج لأنشطة اقتصادية من الخدمة وضياع حقوق للمصارف في الإجراءات القضائية، وضعف ثقة المواطن بالمصارف.
وأشار إلى ضرورة التحرك باتجاه تشكيل لوبي في الولايات المتحدة الأميركية تساهم فيه الحكومة والجالية السورية ورجال الأعمال للضغط على الولايات المتحدة لرفع العقوبات أحادية الجانب الجائرة، بالإضافة إلى التحرك باتجاه صياغة إجراءات قضائية تحفظ حقوق المساهمين، وتحويل الاهتمام من استقرار سعر الصرف إلى ضبط التضخم، واستقطاب السيولة باتجاه المصارف لتوظيفها.
منوهاً بانخفاض في بيانات المصارف مقومة بالدولار الأميركي بدل الليرة، وعلى سبيل المثال انخفضت أصول المصارف بالدولار بنسبة 65% تقريباً.
كما شارك في الورشة الرئيس التنفيذي لبنك سورية والمهجر ميشيل عزام متحدثاً عن أهمية الاقتراض في القطاعين الصناعي والزراعي، وأهمية تخصيص جزء من السيولة في المصارف لتوجيهها نحو إقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

إجابات خاطفة
تميزت الورشة بمشاركة واسعة من الحضور عبر المداخلات التي تركزت على المواضيع الأساسية المتعلقة بواقع المصارف ومستقبلها، إلى جانب تقديم المقترحات التي يصعب سردها بالكامل، وبشكل مختصر تركزت المطالبات على دراسة قوانين لإنشاء مصارف استثمارية بالإضافة إلى مصارف للتمويل طويل الأجل، إلى جانب معالجة العلاقة بين المصارف والتجار، والإقراض بالقطع الأجنبي، وإطلاق بطاقات دفع إلكترونية سورية، وتمنى أحد المشاركين أن يصلح الحاكم القرارات السابقة الخاطئة للسياسة النقدية عبر ما أطلق عليه «حركة تصحيحية» في السياسة النقدية، كما اعترض البعض على وصف الحاكم السياسة الائتمانية بالوقائية، وعلى تضارب البيانات المصرفية المقدمة من الحاكم والرئيس التنفيذي لبنك البركة، وغياب الدور الحقيقي للمصارف في تحريك الاقتصاد، لضعف تمويلها للمشاريع الصناعية والإنتاجية.
وفي معرض الإجابات، اقتصر مدير عام مصرف التسليف على ضرورة الاهتمام بتوصيات المصارف ورؤيتهم، في حين بين الرئيس التنفيذي لبنك سورية والمهجر أن المطلوب تكاتف الجميع وتصميم برامج لاسترداد الأموال للبنوك وتأمين فوائد مقبولة، منوهاً بأن همّ المصارف هو المحافظة على السيولة وتأمين الضمانات.
بدوره بين الرئيس التنفيذي لبنك البركة أن مشروع بطاقة الدفع السورية قيد العمل، وأن تمويل الصناعة موجود، ولكن المطلوب تحليل البيانات المالية للمصارف لتظهر نسب هذا التمويل، مؤكداً أنه لا يمكن فتح التمويل بالدولار عبر القروض للتجار في حين يحصلون إيراداتهم بالليرة السورية، وأنه في حال اعتمد هذا الأمر فالمنشأة المعاملة به سوف تغلق خلال عام واحد.
وختم حاكم المصرف المركزي مؤكداً أنه لو تم تطبيق ما تم الحديث عنه في موضوع السياسة النقدية خلال العام 2018 سوف تحصل نقلة نوعية في حياة السوريين، آملاً في إعادة الكتلة النقدية إلى سياقاتها الحقيقية، موضحاً أن المقصود بالسياسة الائتمانية الوقائية هو الوقاية من المخاطر التشغيلية.
منوهاً بأنه لا يعمل بمبدأ رد الفعل، إذ تتم دراسة كل القرارات السابقة، والحفاظ على الحصيفة منها، وتطوير ما يحتاج إلى تطوير وإلغاء ما يتطلب الإلغاء، من دون إنكار وجود جهد وقرارات صائبة وجهد في الإدارة السابقة للمركزي، واصفاً الموظفين بالمصرف بأنهم جنود الظل، مؤكداً أنه يعمل مع الفريق السابق ذاته في المصرف.
منوهاً بضرورة عدم التهويل في إطلاق الأحكام، ومشيراً إلى ضرورة الاحتفاظ بجزء من الاحتياطي النقدي للأيام «السوداء»، وأنه أنصار الاستقرار، وفي موضوع الكهرباء مثلاً الأفضل الاستقرار عند حد 2 ساعة تشغيل مقابل 4 تقنين بدل تشغيل كامل حالياً وفي المستقبل ساعة تشغيل مقابل 10 تقنين، كما نوه إلى التوفير في النفقات الإدارية عبر الأتمتة لتوظيف المبالغ الموفرة لدعم أمور مهمة.

توصيات الورشة
1- أهمية تسريع أدوات الدفع الإلكتروني.
2- ضرورة إعادة النظر بحجم الفوائد المدينة.
3- إيجاد حل جذري وعاجل للإجراءات القضائية بما يحفظ ويعيد حقوق البنوك ومساهميها بأسرع ما يمكن لإعادة توظيفها بعجلة التنمية الاقتصادية.
4- إعادة الثقة بالقطاع المصرفي من خلال:
– إعادة النظر في التعليمات والإجراءات المطلوبة من المصرف المركزي تجاه المتعاملين مع المصارف وخاصة فيما يتعلق بالسحب والإيداع (من خلال إدخال تعديل على القرار رقم 15 الصادر عن هيئة مكافحة غسيل الأموال بتاريخ 20/5/2015).
– توقف المصرف المركزي عن حبس النقد عن البنوك وبالتالي عن المتعاملين.
5- إنشاء اتحاد المصارف يتمتع بالاستقلالية.
6- إلغاء طلب الموافقة الأمنية على بيع عقارات المتعثرين والمماطلين عند التنفيذ عليها من المصارف الخاصة أسوة بالمصارف العامة، وكذلك عند استئجار أو شراء عقار للبنك الخاص.
7- تفعيل دور البنوك (من خلال إدخال تعديل القرار رقم 1409 الصادر عن مجلس النقد والتسليف بتاريخ 24/7/2016 بحيث يتم استبدال معيار صافي الأموال الخاصة بمعيار مجموعة الأصول).
8- إيجاد حل بخصوص المطالبة بتسييل الكفالات الخارجية لأن تسييلها يؤدي إلى كارثة حقيقية في الوقت الحالي والحل في تمديدها وتأجيل طلب التسييل حتى يتم إلغاء العقوبات على سورية.
9- الاكتفاء بتطبيق المعايير الدولية التي تراعي الوضع الاقتصادي الحالي بالبلد.
10- تعديل ضوابط التركزات المالية لدى المجموعة الأم بسبب العقوبات والحظر المفروض على سورية.
11- المصارف مستعدة وضمن إمكانياتها المتاحة لتخصيص محفظة من أموالها من أجل تمويل المشاريع التنموية والتي تتطلب بطبيعة الحال تمويلاً متوسطاً وطويل الأجل، وفقاً لأحد الآليات التالية:
– منح التمويل بضمانة الحكومة (ممثلة بمصرف سورية المركزي أو وزارة المالية) بما يضمن استرجاع هذه الأموال ويخفف من مخاطر العملية التمويلية. وبالمقابل تمنح المصارف هذه القروض بفوائد ميسرة.
– دعم الفائدة من قبل الحكومة بما يخفف عبء خدمة الدين على هذه المشاريع ويسمح لها بالسداد المريح.
12- المصارف على استعداد لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة بضمانة «مؤسسة ضمان مخاطر القروض» المنوي إحداثها، علماً أن نجاح هذه المشاريع يتطلب تخفيف أعباء خدمة الدين على المقترضين وخاصة في ظل ارتفاع أسعار الفوائد، ولا بد للمشرعين من التفكير بتوفير آليات لدعم هذه الفوائد.