على طاولة الحكومة غداً: إعفاء المكلفين بضريبة دخل الأرباح الحقيقية من الغرامات ورسم الإنفاق الاستهلاكي وقانون تسويات القروض
محمد راكان مصطفى :
كان للصناعيين وهواجس الصناعة الحلبية اهتمام خاص من رئيس الحكومة خلال زيارته للمحافظة، وهذا ما سينعكس على الاجتماع الدوري للحكومة يوم غد، حيث يناقش مشروع مرسوم تشريعي للإعفاء من الغرامات والفوائد للمكلفين بضريبة دخل الأرباح الحقيقية ورسم الإنفاق الاستهلاكي ودراسة القانون 213 لعام 2006 الخاص بتسويات القروض، وكذلك إحداث مؤسسة ضمان القروض وإعادة تقييم منع السفر للمتعثرين بتسديد القروض.
علماً أن وزير المالية وجّه مدير مالية حلب بإعادة تصنيف المكلفين بضريبة الدخل المقطوع بألا تزيد عما كانت مقررة سابقاً، واستثناء المكلفين بضريبة العقارات عن أعوام 2015 وما قبل.
وفي سياق متصل، علمت «الوطن» أن وزارة المالية ردت على مقترح صناعة حلب حول استيفاء رسوم الحماية الذاتية لمدينة الشيخ نجار الصناعية في المحافظة، موضحةً في كتابها الموجه إلى رئاسة الوزراء والذي حصلت «الوطن» على نسخة منه، أن رسم الحماية المشار إليه هو رسم خاص يعود لمصلحة غرفة صناعة حلب، وبالتالي فهو ليس من الرسوم المناطة بوزارة المالية فرضها وتحصيلها لمصلحة الخزينة العامة للدولة.
كما أنه لا توجد أي دراسة لتكلفة موضوع الحماية الذاتية ومدى كفاية الإيرادات التي ستحقق من تحصيل هذا الرسم من عدمه، وفي حال وجود فائض ما هو مصير هذا الفائض وما هي طريقة تمويل العجز في حال وجوده؟
ورأت وزارة المالية أن فرض مثل هذا الرسم هو تحميل عبء إضافي على الصناعيين وهذا سينعكس على كلفة الإنتاج، وهي كلفة متغيرة كونها مرتبطة بقيمة فاتورة المازوت والكهرباء الأمر الذي سينعكس زيادة في أسعار المنتج بشكل أو بآخر.
وبينت المالية أنه في الاقتراح المذكور تم إلقاء عبء التحصيل لرسم الحماية الذاتية على عاتق الجهات العامة من دون أن يتم بيان كيفية وآلية التنفيذ والتحصيل سواء بالنسبة للصناعيين الملتزمين أم الصناعيين غير الملتزمين.
وخلصت وزارة المالية إلى إيجاد آلية لمعالجة موضوع المقترح ورأت أن معالجة مسألة فرض رسم للحماية الذاتية للمدينة الصناعية في الشيخ نجار بحلب تقتضي مطالبة غرفة صناعة حلب بوضع دراسة جدوى توضح فيها الإيرادات المتوقعة والنفقات إضافة إلى طرق التمويل لمكتب الحماية أن يتم وضع طريقة لمعالجة الفائض، ويجب إيجاد طريقة لمعالجة وضع المتخلفين من الصناعيين عن تسديد التزاماتهم لوزارة الكهرباء.
إضافة إلى أنه تم الاقتراح بإحالة الموضوع إلى اللجنة الاقتصادية للدراسة وليتم تحديد نسبة هذا الرسم بناء على الدراسة المعدة من غرفة الصناعة.