مرسوم تشريعي يلغي الاتحاد العام النسائي … القادري: مهام الاتحاد ستكون ضمن مهام وزارة الشؤون

| محمود الصالح

أصدر رئيس الجمهورية بشار الأسد مرسوماً يتضمن إلغاء القانون رقم 33 لعام 1975 والمعدل بالمرسوم التشريعي رقم 3 لعام 1984 وتعديلاته المتضمن إحداث الاتحاد العام النسائي.
ونص المرسوم التشريعي رقم 16 على إلغاء للقانون رقم 33 لعام 1975 والمعدل بالمرسوم التشريعي رقم 3 لعام 1984 وتعديلاته المتضمن إحداث الاتحاد العام النسائي، وعلى تعيين العاملين في الاتحاد العام النسائي في إحدى الجهات العامة على شواغر محدثة حكماً لهذه الغاية.
وأن يتم تعيين هؤلاء العاملين في إحدى الفئات الخمس التي تتناسب مع الشهادات والمؤهلات المطلوبة للتعيين الواردة في المادة 5 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 مع احتفاظهم بالأجور المماثلة لأمثالهم من العاملين في الدولة التي وصلوا إليها بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي وقدمهم السابق المؤهل للترفيع، ويعاد العاملون المندبون لمصلحة الاتحاد العام النسائي إلى الجهات العامة المندبين منها.
على أن تصدر قرارات التعيين من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي، وأن تحل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل محل الاتحاد العام النسائي بكل ما له من حقوق وما عليه من التزامات ويستمر العاملون المؤقتون والمتعاقدون بأوضاعهم وأجورهم نفسها.
وفي معرض تعليقها على أهمية المرسوم أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة ريمة قادري أن مهام الاتحاد النسائي العام كانت متضمنة ضمن مهام وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وكان الاتحاد مرتبطاً دائماً بالوزارة.
وأوضحت قادري أنه يتم العمل على إعداد التعليمات التنفيذية للمرسوم، مؤكدة الحرص على تحقيق المهام نفسها التي كان الاتحاد يعمل على تحقيقها من خلال الوزارة والجهات المرتبطة بها، وعند صدور التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم ستكون الأمور أكثر وضوحاً بما يتعلق بجميع التفاصيل.