شركات «الهندسية» مشكلات كثيرة وإنتاج قليل

| هناء غانم

أظهر تقرير الربع الأول 2017 للمؤسسة العامة للصناعات الهندسية وجود جملة من الصعوبات والمعوقات التي تعترض سير العملية الإنتاجية في معظم الشركات الذي توقف عن الإنتاج، إضافة إلى تضرر جزء كبير منها وخروجه عن الخدمة في معظم خطوط إنتاجه.
وبيّن التقرير (حصلت «الوطن» على نسخة منه) أن ارتفاع الرسوم الجمركية على مدخلات الإنتاج يعتبر من الأساسيات المتعلقة في تعثر عمل بعض الشركات ولا سيما كابلات دمشق. ودعا إلى تخفيض هذه الرسوم حرصاً على القدرة التنافسية لشركات القطاع العام وخاصة عند مشاركتها في تقديم مواد إلى جهات عامة، إضافة إلى صعوبة الشحن الداخلي وصعوبة التخليص بالمرفأ الأمر الذي سبب في تأخر مستندات الشحن.
وأوضح التقرير أنه يتم العمل على إعادة تأهيل الشركات التي تضررت بفعل الأزمة من خلال الاعتمادات المرصودة في الخطة الإسعافية، ولا سيما أن هناك نسبة كبيرة من الشركات متوقفة عن العمل ناهيك عن غيرها من التي تضررت نتيجة الإرهاب.
وأشار إلى متابعة تطوير أعمال التطوير في معمل الصهر في شركة حديد حماة لتصل طاقته الإنتاجية إلى 288000 ألف طن سنوياً وتقوم المؤسسة بالتنسيق مع شركة حديد حماة وشركة أبولو الهندية بدراسة تطوير معمل الدرفلة لإنتاج القضبان والحديد الصناعي وبما يتوافق مع معمل الصهر الذي يتم تطويره حالياً.
واستعرض التقرير معاناة كل شركة على حدة حيث تبين أن شركة الإنشاءات المعدنية والصناعات الميكانيكية لديها صعوبة بالغة في نقل عمالها من وإلى مكان العمل لعدم توافر وسائل النقل اللازمة لديها وعدم قدرتها على استئجار وسائل النقل بسبب ارتفاع الأسعار، إضافة إلى عدم توافر الآليات والمعدات اللازمة لتنفيذ أعمال الشركة، واقترح دعم الشركة بالمبالغ اللازمة في الخطة الإسعافية لتتمكن من إعادة التأهيل بأسرع وقت ممكن وتقوم الشركة حالياً بالعمل خارج مقرها الرئيسي وتسعى الشركة إلى العودة إليه تدريجياً وعلى مراحل وإلى إعادة تأهيلها التي ستتم حسب البرامج الزمنية الموضوعة لهذه الغاية في إطار الخطة الإسعافية الموضوعة لمؤسسات القطاع الصناعي.
الحال ذاتها في الشركة العربية السورية للصناعات الإلكترونية «سيرونيكس»، فهي تعاني العقوبات المفروضة عليها بشكل مباشر التي تؤدي إلى صعوبة تأمين المادة الأولية بسبب الظروف الراهنة.
وحال الشركة العامة للصناعة التحويلية كنار ليس بأفضل من غيرها فهناك صعوبة في تأمين المواد الأولية وقدم خطوطها الإنتاجية وتم دعم الشركة بالسيولة المالية لتأمين المواد الأولية اللازمة لاستمرار العمل والإنتاج وتسعى المؤسسة والشركة إلى تجديد خطوة إنتاج تنتج سلعاً جديدة تواكب التطور وحاجات المستهلكين ما ينعكس إيجاباً على الشركة في السنوات القادمة.
أما شركة حلب لصناعة الكابلات فقد تعرضت البنية التحتية للشركة لأضرار كبيرة نتيجة الأزمة الراهنة ما أدى إلى توقفها عن الإنتاج في عام 2012 وقد عاودت الشركة الإقلاع جزئياً بالإنتاج في منتصف عام 2015 وتقوم الشركة بمتابعة أعمال إعادة التأهيل من خلال المبالغ التي تم رصدها في الخطة الإسعافية للشركة ورأت المؤسسة أنه لا بد من أن يتم زيادة الاعتماد المخصص للشركة للإسراع في عمليات إعادة التأهيل والعودة للإنتاج بكامل الطاقة الإنتاجية للشركة.
وكذلك الشركة العامة للبطاريات والغازات السائلة بحلب فهي متوقفة عن الإنتاج بشكل تام منذ خمس سنوات تقريباً بسبب تعرض الشركة لسطو الميليشيات الإرهابية المسلحة عليها وقد تم إدراج خط لإنتاج البطاريات المغلقة في الخطة الاستثمارية للشركة في عام 2017 ما سيساهم في إعادة الشركة للإنتاج.
وفي الشركة العامة لتصنيع وتوزيع الآليات الزراعية أظهر التقرير أن نسبة الدمار في البنية التحتية يتجاوز 80 بالمئة ولا يمكن إعادة التأهيل بالوقت الراهن بسبب التكلفة الباهظة لعملية إعادة التأهيل لكونها تعتمد على الخبرات الخارجية وعدم توفر قطع غيار لها في السوق.
وبيّن التقرير أن المؤسسة تسعى إلى توطين مشروع السخان الشمسي المعلن عنه حالياً من المؤسسة الهندسية في الشركة العامة لصناعة الكبريت والخشب المضغوط وأقلام الرصاص الذي تتم دراسة العروض الواردة له حالياً.
أما الشركة العربية لصناعة الأخشاب في اللاذقية فهي متوقفة عن الإنتاج منذ عام 2004 وقبل الأزمة ويتم السعي إلى توطين خط لإنتاج اللواقط الكهروضوئية في الشركة والسعي إلى إقامة معامل للطاقات المتجددة في المنطقة الساحلية.
وفي التقرير نجد أن هناك تناقضاً بين توقف العديد من الشركات ونسبة تنفيذ الخطط الإنتاجية للشركات التي حققت، حسب التقرير، نسبة جيدة خلال الربع الأول من العام حيث بلغت نسبة التنفيذ الإجمالية على مستوى الشركات التابعة للمؤسسة 105%، وتم رصد نحو 130 مليون ليرة لإسعاف المؤسسة وإعادة تأهيل شركاتها المتضررة.