قرارات غير مفهومة أثارت بلبلة في الشارع السوري … وزارة المـــاليــة إلـــى أيـــن؟

جملة من القرارات غير المفهومة أصدرتها وزارة المالية عكست ردود أفعال وأثارت بلبلة في الشارع السوري عموماً ولدى الفعاليات الاقتصادية خصوصاً، لما لها من انعكاس على مستوى الاستثمار والنشاط الاقتصادي في المستقبل ولاسيما أننا قادمون على مرحلة إعادة الإعمار وإعادة دوران العجلة الاقتصادية التي تعمل الحكومة على توفير مقوماتها وإعادة النهوض بها.
فوزير المالية يطالعنا منذ أيام بمشروع قانون يتضمن فرض ضريبة بيوع عقارية على كل الأراضي السورية تستند إلى الأسعار الرائجة من خلال آلية عمل معقدة تضم لجاناً فرعية ورئيسية ولجان إشراف ولجنة مركزية ولا نعلم كيف ومتى ستستطيع هذه اللجان تأدية عملها في ظل الظروف الحالية؟ وما معيار السعر الرائج في ظل عدم استقرار سعر صرف الليرة السورية؟ حيث كان الأولى العمل على ضمان استقرار سعر الصرف والحفاظ على قيمة الليرة السورية قبل الحديث عن الأسعار الرائجة التي تتذبذب يومياً صعوداً ونزولاً تماشياً مع السوق غير المستقرة أساساً والتي تختلف من منطقة إلى أخرى وبشكل سريع على وقع انتصارات الجيش السوري وتقدمه.
وفي الوقت ذاته يخرج السيد وزير المالية برأي إلغاء الهيئة العامة للضرائب والرسوم وبمقترح لاحقاً أنه يريد الاستدانة عبر سندات الخزينة ومبرره في كل ذلك نقص الإيرادات العامة للدولة!!.
ولتكتمل الاستفسارات وإشارات التعجب، يتم الإعلان عن تأسيس شركة قابضة مشتركة مع المؤسسة العامة للإسكان والبنك العقاري والقطاع الخاص رأسمالها خمسين مليار ليرة سورية وحسبما تناقلته وسائل الإعلام فإن الشركة سوف تقوم بتسديد حصتها بشكل عيني والباقي يطرح على الاكتتاب العام والسؤال الذي يطرح نفسه هنا وبقوة:
هل قامت وزارة المالية بتخمين هذه الحصص العينية وهل تم استيفاء الضرائب والرسوم المترتبة عليها وهل سبق أن كُلفت هذه الشركة المالكة للحصص العينية بالضرائب على الدخل قبل أن تلجأ لهذه الشراكة خلال سنوات عملها الممتدة عدة سنوات خلت؟ ألم تتحقق أرباح رأسمالية على القيمة الحقيقية لهذه العقارات؟
وأمام كل ذلك لا بد أن نطرح جملة من الأسئلة: كيف نريد فرض ضريبة بيوع عقارية في كل سورية ونحن عاجزون عن تقدير الضرائب والرسوم على شركة دخلت بحصص عينية في شركة قابضة، عرف منشأ هذه الشركة لكن لم يعرف حتى تاريخه مآلها ومصيرها من الناحية الضريبية؟ ونسأل من جديد: على أي أساس تم تخمين الحصص وهل قامت لجان فرعية ورئيسية ومركزية بدراسة أسعار التخمين واستيفاء الضرائب عليها؟ هل تم تسديد رأس مال الشركة واستيفاء رسم الطابع عليه؟.
هل هناك رفاهية وفائض في الإيرادات ومن ثم لا حاجة لفرض ضرائب ورسوم أم إن الإيرادات تناقصت إلى حد كبير ما يجعلنا نسأل مرة أخرى:
إذا كنا في حالة فائض الإيرادات (والواقع ليس ذلك) فإن مبرر الإعفاءات والتغاضي عن بعض المطارح الضريبية له ما يبرره وما يسوغه ولا مانع من إلغاء هيئة الضرائب والرسوم.
أما في حال نقص الإيرادات وهذه هو واقع الحال فإن من واجب وزارة المالية أن تقوم بتحصيل الضرائب والرسوم بموجب أحكام القانون بشكل عادل ومنطقي من كل فعالية خاضعة للضريبة وأن تبحث عن المطارح المكتومة وما أكثرها وأن تتوقف عن منح الإعفاءات الضريبية المنتقاة لبعض المكلفين عند ذلك سنرى أن الإيرادات الضريبية ستزداد دون الحاجة لفرض ضرائب جديدة مشكوك سلفاً بصعوبة تحققها.
إن الضريبة هي أداة من أدوات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وليست ضريبة مفروضة على الحلقة الأضعف في المجتمع إلا وهو المواطن العادي الذي عانى ما عاناه في ظل الأزمة الراهنة.