قرارات غير مفهومة أثارت بلبلة في الشارع السوري … وزارة المــاليــــة إلـــى أيـــن؟

جملة من القرارات غير المفهومة أصدرتها وزارة المالية عكست ردود أفعال وأثارت بلبلة في الشارع السوري عموماً ولدى الفعاليات الاقتصادية خصوصاً، لما لها من انعكاس على مستوى الاستثمار والنشاط الاقتصادي في المستقبل ولاسيما أننا قادمون على مرحلة إعادة الإعمار وإعادة دوران العجلة الاقتصادية التي تعمل الحكومة على توفير مقوماتها وإعادة النهوض بها.
فوزير المالية يطالعنا منذ أيام بمشروع قانون يتضمن فرض ضريبة بيوع عقارية على كل الأراضي السورية تستند إلى الأسعار الرائجة من خلال آلية عمل معقدة تضم لجاناً فرعية ورئيسية ولجان إشراف ولجنة مركزية ولا نعلم كيف ومتى ستستطيع هذه اللجان تأدية عملها في ظل الظروف الحالية؟ وما معيار السعر الرائج في ظل عدم استقرار سعر صرف الليرة السورية؟ حيث كان الأولى العمل على ضمان استقرار سعر الصرف والحفاظ على قيمة الليرة السورية قبل الحديث عن الأسعار الرائجة التي تتذبذب يومياً صعوداً ونزولاً تماشياً مع السوق غير المستقرة أساساً والتي تختلف من منطقة إلى أخرى وبشكل سريع على وقع انتصارات الجيش السوري وتقدمه.
وفي الوقت ذاته يخرج وزير المالية برأي إلغاء الهيئة العامة للضرائب والرسوم وبمقترح لاحقاً أنه يريد الاستدانة عبر سندات الخزينة ومبرره في كل ذلك نقص الإيرادات العامة للدولة!