«شحاط» مسبح بـ12 ألف ليرة «للجادين» فقط!

| عبد الهادي شباط

يبدو أن حرارة الأسعار للألبسة والأحذية سبقت حرارة الصيف لهذا الموسم فقد بدأت أسعار الألبسة والأحذية الصيفية في واجهات المحال والبسطات تسجل أسعاراً يمكن وصفها بالفلكية وفي مثال على ذلك نوع من الأحذية (شحاط مسبح) والتي يمكن تصور سعرها بعد ارتفاع الأسعار أسوة بارتفاع سعر صرف الدولار لعشرة أضعاف تقريباً بنحو ألف ليرة إلى 1500 ليرة كحد أعلى، بينما رصدت «الوطن» خلال جولة لها في الأسواق أن سعر مبيع هذه «الشحاطة» في أحد المحال بمنطقة الصالحية في دمشق يبدأ بـ 10800 ليرة ويصل إلى 12 ألف ل.س.
وفي حديث مع معاون مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق محمود الخطيب بين أن المديرية نفذت عدة دوريات على الأحذية مؤخراً وضبطت العديد من المخالفات ومنها هذا النوع من الأحذية وعن السعر المعتمد لدى المديرية أوضح أنه يتم تسعير الأحذية استناداً إلى القرار 2072 الذي يعتمد على دراسة التكلفة للمادة وبمنح هامش ربح حدده بـ10% بنسبة ربح للمستورد في حال كانت الأحذية مستوردة و5% لتاجر الجملة والموزع بينما منح القرار نسبة 15% لباعة المفرق في الأسواق والمحال المختلفة بينما حدد القرار نسبة 15% هامش ربح للمنتج في حال كانت الأحذية إنتاجاً محلياً ونسبة 5% من قيمة الكلفة لباعة الجملة والموزعين ونسبة 20% من قيمة التكلفة لباعة المفرق.
وحول متابعة التموين لمثل هذه المخالفات بين الخطيب أن القرار المذكور سمح للتجار والمنتجين بالاحتفاظ في بيانات الكلفة لديهم وإبرازها في حال وجود شكوى أو استياء بوجود مخالفة من قبل دوريات حماية المستهلك حيث يتم طلب هذه البيانات ودراستها من قبل لجنة تضم ممثلين عن المديرية وغرف الصناعة والتجارة وممثل عن اتحاد جمعيات الحرفيين وآخر عن جمعية حماية المستهلك لمعرفة مدى صحة البيانات ومقارنتها مع الأسعار المعروضة وفي حال تجاوز هوامش الربح المحددة من قبل وزارة التجارة الداخلية يتم مباشرة تنظيم الضبط الخاص بذلك ومخالفة البائع.
وفي نهاية الحديث أكد المعاون تشديد الرقابة خلال المرحلة الحالية على أسعار الألبسة والأحذية وتكثيف دوريات حماية المستهلك المعنية بذلك من عملها في أسواق دمشق الرئيسية والشعبية، ومحاولة رصد وضبط المخالفات التي يتم ضبطها وأن المديرية جاهزة للتعامل مع أي شكوى يقدمها المواطن وبالسرعة القصوى إضافة إلى الاستمرار في سحب العينات المشبعة بها وتحليلها ودراستها سعرياً لمعرفة مدى مطابقتها لبيانات الكلفة وهوامش الربح المحددة.