رد روسي غير مباشر على ترامب: سنواجه محاولات تغيير الحكم والمس بـ2254 … عقوبات أميركية على علماء مركز البحوث في سورية

| الوطن – وكالات

ردت موسكو بحزم وبشكل غير مباشر على الرئيس الأميركي دونالد ترامب معلنةً عزمها مواجهة محاولات تغيير الحكم في سورية، وأكدت أنها لا تقبل بالمس بالقرار 2254، وجمع ترامب مندوبي الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي إلى مأدبة غداء في البيت الأبيض ليبلغهم «خيبة أمله الكبيرة» من عدم تمكن مجلسهم من التعامل مع الأزمة السورية وبالأخص حادثة الهجوم الكيميائي المزعوم في خان شيخون بريف إدلب، وقبيل الغداء فرضت واشنطن مزيداً من العقوبات على سورية بذريعة تلك الحادثة، وهو ما رأت الدبلوماسية الروسية أنه من دون أساس.
وعقب مباحثاته مع الأمين العام لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا لامبيرتو زانيير، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، وفقاً لوكالة «سبوتنيك» للأنباء: «نلاحظ محاولات بعض زملائنا دفن قرار مجلس الأمن الدولي حول التسوية السياسية على أساس الحوار بين الأطراف السورية، والعودة إلى مسألة تغيير النظام. بالتأكيد نحن سنواجه ذلك، وواثقون من أن مجلس الأمن الدولي لن يتخلى عن مواقفه المبدئية التي يتضمنها قرار مجلس الأمن الدولي 2254».
وبدوره، أعرب نائب وزير الخارجية غينادي غاتيلوف عن رفضه للعقوبات التي فرضتها واشنطن الإثنين على عشرات الموظفين السوريين العاملين في مركز البحوث العلمية بذريعة المساهمة في تطوير مواد كيميائية. ونقل موقع قناة «روسيا اليوم» الالكتروني عن غاتيلوف، قوله: «لا نرى أي أسس لذلك، لأنه لا توجد وقائع تدل على استعمالهم (دمشق) أسلحة كيميائية». وأضاف غاتيلوف: «اقترحنا إرسال فريق مستقل من الخبراء للتأكد من كل هذه المزاعم (بشأن استخدام السلاح الكيميائي في بلدة خان شيخون بمحافظة إدلب). وللأسف، لم يؤيد الأميركيون هذه المبادرة». وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية رفضها للمقترح الروسي مؤكدةً أن لجنة التحقيق التي شكلتها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وسبق لها التحقيق في مزاعم استخدام الأسلحة الكيميائية خلال الحرب في سورية، هي المخولة بالتحقيق.
وفي واشنطن، كانت وزارة الخزانة الأميركية قالت في وقت سابق: إنها فرضت عقوبات على 271 من موظفي المركز السوري للبحوث والدراسات العلمية، وهو مؤسسة تزعم واشنطن أنها تطور أسلحة كيميائية، وأضافت الوزارة في بيان نقلته وكالة «رويترز»: إن بعض الأشخاص المدرجين على القائمة السوداء كانوا قد عملوا في برامج الأسلحة الكيميائية السورية لأكثر من خمس سنوات. وتأمر العقوبات البنوك الأميركية بتجميد الأصول لأي موظفين مذكورين ومنع جميع الشركات الأميركية من القيام بتعاملات معهم.
وبرر مسؤولون من الإدارة خلال مؤتمر عبر الهاتف مع الصحفيين هذا القرار الذي يستهدف علماء سورية وأرفع خبرائها، بأن هؤلاء أفراد «متعلمون تعليماً عالياً» ولديهم القدرة على الأرجح على السفر خارج سورية واستخدام النظام المالي العالمي حتى إذا لم تكن لديهم أصول في الخارج.
وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشين في بيان «هذه العقوبات الواسعة تستهدف مركز الدعم العلمي للهجوم المروع بالأسلحة الكيميائية على رجال ونساء وأطفال مدنيين أبرياء». وكان الرئيس جورج دبليو بوش أول من فرض عقوبات على المركز السوري للبحوث والدراسات العلمية في 2005 متهماً إياه بإنتاج أسلحة دمار شامل.
وفرضت أميركا في عهد إدارة الرئيس السابق باراك أوباما عقوبات في تموز 2016 على أشخاص وشركات لدعمهم المركز البحثي، كما فرضت وزارة الخزانة الأميركية في 12 كانون الثاني عقوبات على ستة مسؤولين من المركز.
على خط مواز عقد ترامب اجتماعاً في واشنطن مع مندوبي الدول الأعضاء في مجلس الأمن، قال فيه: «ستكونون مشغولين جداً، على ما أعتقد، في الأشهر والسنوات القادمة»، في إشارة إلى كم القرارات التي يعتزم تحريكها داخل المنظمة الدولية. ومضى قائلاً: إن «التهديدات الجدية المتنامية التي تواجهها بلادنا ينبع أغلبها من مشاكل لم يتم التعامل معها لفترة طويلة جداً.. في الحقيقة فإن الأمم المتحدة لا تحب أن تتعامل مع مشاكل محددة». وتابع موضحاً: «في سورية، إخفاق المجلس هذا الشهر في الرد على استخدام سورية للأسلحة الكيميائية، وهي خيبة أمل عظيمة، لقد خاب ظني بشكل كبير بسبب هذا».
وحث ترامب أعضاء المجلس على «التوحد واتخاذ إجراءات ضد كل التهديدات»، وبينها سورية وكوريا الشمالية، في إشارة إلى رغبة واشنطن في التحرك عسكرياً لحسم هذه الأزمات.