تخفيض الأسعار ممكن بإقصاء قوى الاحتكار وتحسين سعر الصرف … زيادة الرواتب والأجور مدخل لتنشيط السوق

رأت دراسة اقتصادية أن استعادة العلاقة التوازنية بين الدخل والاستهلاك تتمثل بزيادة الأجور والرواتب وبإعادة هيكلة السوق وهي مقاربة متوسطة الأجل.
وشددت الدراسة التي نشرها «مركز دمشق للأبحاث والدراسات – مداد» بعنوان: «زيادة الرواتب والأجور كمدخل لتنشيط السوق وتحسين مستوى المعيشة» ضرورة خلق منافسة حقيقية بالسوق وإقصاء نفوذ القوى الاحتكارية وتجار الأزمات، مؤكدة أن هذا يتطلب إجراءات قوية تنفذها الحكومة بشكل حاسم من دون أن تستبعد زيادة الأجور والرواتب نهائياً.
وفي تصريح لـ«الوطن» رأى معد الدراسة الباحث مدين علي، أن الأفضل تحسين الدخل الحقيقي للمواطنين عبر السعي إلى تخفيض الأسعار في السوق، مؤكداً وجود إمكانية لتحقيق ذلك، عبر اعتماد سياسة نقدية تستهدف تحسين سعر الصرف وقمع الاحتكار، وخصوصاً أن طرح مخازين المحتكرين في السوق كفيل بتخفيض الأسعار بنسبة معينة.
وأضاف علي: لا يمكن ربط الأجور بالتضخم، بمعنى زيادة الأجور بنسب التضخم ذاتها، على أن يتم إحداث إصلاح نقدي شامل بعد عدة سنوات من ترك سعر الصرف يتحرك بحرية ما دامت الرواتب تزداد، موضحاً أن هذه السياسة تتطلب توافر مجموعة شروط هي غير متوافرة في حالتنا السورية، وخصوصاً أن زيادة الطلب الاستهلاكي عبر الأجور لا يولد دخولاً حقيقية بعكس حالة تخفيض الأسعار.