الأمم المتحدة «قلقة» إزاء حملة «التطهير» المتواصلة في تركيا … كيليتشدار أوغلو: قمع الحريات بات من سمات حكم أردوغان

أكد رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض كمال كيليتشدار أوغلو تحول تركيا في ظل نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى دولة تقيد الحريات الأساسية متذرعا بحالة الطوارئ التي فرضها بعد محاولة الانقلاب التي جرت في البلاد منتصف تموز الماضي.
يأتي ذلك في حين اعتبر المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة زيد بن رعد الحسين أمس أنه «من المستبعد جداً» أن تكون تركيا اتبعت الإجراءات القانونية في موجة الاعتقالات والطرد التي أعقبت إخفاق انقلاب تموز.
ونقلت صحيفة حرييت التركية عن كيليتشدار أوغلو قوله في بيان بمناسبة عيد العمال إن «الضغوط الممارسة على العمال تتصاعد يوماً بعد يوم ويتم تجاهل حقوقهم وحرياتهم الأساسية من خلال قوانين الطوارئ المفروضة في البلاد إلى جانب سوء ظروف العمل التي يعاني منها العمال والموظفون في الدولة إضافة إلى ارتفاع نسبة البطالة والحوادث المرتبطة بالعمل وفرض القيود على حرية التجمع وانشاء المنظمات فيما بات تجذر الفقر وانعدام العدالة والمساواة هو مصير البلاد ومواطنيها».
وأضاف كيليتشدار أوغلو: «أنه وعلى الرغم من هذه الظروف السلبية فإن الصورة التي أبرزها استفتاء السادس عشر من الشهر المنصرم تشير إلى أن التضامن والتوحد بين جميع شرائح المجتمع التي تدافع عن الديمقراطية والحرية وعملها الجماعي ضد الطغيان وانعدام العدالة ستنتصر».
وفي مقابلة مع صحيفة «جمهورييت» شدد رئيس حزب الشعب الجمهوري على «أن حكومة أردوغان تخشى من قوة وتأثير التصويت بلا على الاستفتاء»، لافتاً إلى أن الشعب التركي شهد عملية استفتاء غير قانونية وغير شرعية والعالم كله يعرف ذلك فهم في الحكومة لم يتمكنوا من قمع من صوتوا بلا.
كما انتقد كيليتشدار أوغلو التعيينات التي فرضها نظام أردوغان في سلك القضاء حيث شكل القضاة الذين ينتمون أو لهم صلة بحزب العدالة والتنمية 800 من بين 900 قاض تم تعيينهم، موضحاً أن تعيين هؤلاء يعتبر أحد القرارات الرئيسية التي تثبت تسييس القضاء في تركيا.
ويسعى أردوغان بمختلف الوسائل إلى فرض هيمنته على الدولة التركية سواء من خلال فرض حالة الطوارئ التي يجري تمديدها بشكل متواصل وحملة القمع الواسعة والاعتقالات والإقالات التي طالت جميع مؤسسات الدولة من الشرطة إلى الجيش والقضاء والمحاماة والتعليم وغيرها إضافة إلى قمع حرية الصحافة وإغلاق العديد من الصحف ووسائل الإعلام والمواقع الالكترونية العالمية وآخرها حجب موقع ويكيبيديا.
وفي سياق متصل أعرب مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن «قلقه الشديد» أمس إزاء حملة القمع المتواصلة التي يشنها نظام رجب طيب أردوغان في تركيا وتمديده حالة الطوارئ بذريعة محاولة الانقلاب ضده في تموز الماضي.
ونقلت رويترز عن الحسين قوله في إفادة صحفية بعد أحدث حملة اعتقالات تعسفية نفذتها سلطات أردوغان قبل أيام وفصلها آلاف الموظفين عن العمل «من المستبعد بشدة أن تكون الاعتقالات وقرارات الإيقاف عن العمل جرت وفق المعايير السليمة» مشيراً إلى أن «مكافحة الإرهاب» التي اعتاد أردوغان التحجج بها لتنفيذ حملاته القمعية «يجب ألا تكون على حساب حقوق الإنسان».
وكانت سلطات النظام التركي فصلت السبت نحو أربعة آلاف موظف بذريعة محاولة الانقلاب كما منع برامج تلفزيونية محددة بحجة حالة الطوارئ المفروضة في البلاد.
(سانا- أ ف ب- رويترز)