اعتبر أن هناك تناقضاً بين سعي الدولة لحل مشكلة السكن وبين مشروع وزارة المالية … «مداد»: مشروع قانون «البيوع العقارية» سينعش تجارة العقارات غير النظامية

نشرت دارسة صادرة عن مركز «مداد للأبحاث الإستراتيجية» ومقره دمشق، العديد من السلبيات حول مشروع قانون البيوع العقارية الذي أعدته وزارة المالية وتحاول تمريره لإقراره بشتى الطرق رغم الانتقادات الواسعة حوله.
ونصت الدراسة التي حصلت «الوطن» على نسخة منها على أن الحديثَ عن طرح المشروع الجديد في ظلِّ سعي الدولة لحل مشكلة السكن المتفاقمة، يعطي انطباعاً بأن هناك تناقضاً بين سعي الدولة لحل هذه المشكلة ونتيجة المشروع المتمثلة في تثبيت أسعار العقارات، عند المستويات العالية التي وصلت إليها.
واعتبرت الدراسة أن تثبيت أسعار العقارات عند حدودها الحالية، سيؤثر سلباً وبشكل كبير في معدلات التضخم، وبالتالي على مستوى معيشة المواطن، التي تقف أصلاً عند مستويات صعبة جداً وحرجة، متسائلة ما تبريرات الحكومة لمثل هذه المعدلات، مقارنةً بالفائدة المرجوة من التقييم؟
وأوضحت الدراسة أن من السلبيات التي يتضمنها مشروع القانون المشار إليه، أنه سيرفع كلفة مداخلات مرحلة إعادة الإعمار وسيُنعش تجارة العقارات غير النظامية، إضافة إلى أنه سيبقي تاجر العقارات خارج إطار التكليف الضريبي.
وطرحت الدراسة العديد من الأسئلة حول آلية تطبيقه ولاسيما أن المشروع الحالي يقوم على تقدير الأسعار الرائجة، لكلّ أنواع العقارات.