انتخابات برلمانية في الجزائر والمشاركة تعكس حقيقة الواقع

يتوجه الناخبون الجزائريون غدا الخميس إلى صناديق الاقتراع للمشاركة في انتخابات تشريعية، يتوقع أن يحافظ فيها حزب الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة وحلفاؤه على الأغلبية، في حين الرهان الأهم بالنسبة للحكومة هو نسبة المشاركة.
وقامت الحكومة بحملة واسعة عبر وسائل الإعلام وفي المساحات الإعلانية للدعوة إلى التصويت تحت شعار «سمع صوتك» من أجل «الحفاظ على أمن واستقرار البلاد»، كما طلبت من الأئمة في المساجد حث المصلين على مشاركة كثيفة في الانتخابات.
وشارك بوتفليقة في حملة الدعوة إلى التصويت بقوة بمناسبة انطلاق الاقتراع بالنسبة لحوالي مليون جزائري في الخارج «763 ألف ناخب في فرنسا» السبت والأحد الماضيين، إضافة إلى الخميس.
ويشير مراقبون إلى أن حزب جبهة التحرير الوطني الذي يرأسه بوتفليقة في طريقه للحفاظ على الأكثرية مع حليفه في الحكومة التجمع الوطني الديمقراطي، حزب مدير ديوان الرئاسة ورئيس الوزراء الأسبق أحمد أو يحيى.
وسلكت أغلب الأحزاب الجزائرية منحى الحكومة ذاته، لجهة التركيز في الحملة الانتخابية التي دامت ثلاثة أسابيع من دون أن تشكل ضجة كبيرة، على ضرورة المشاركة في عملية الاقتراع.
فقد دعا معظم رؤساء الأحزاب الستين المشاركة في الانتخابات، إلى المشاركة القوية من دون تقديم أي برامج بارزة.
ويقاطع هذه الانتخابات حزبا طلائع الحريات برئاسة رئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس الخاسر في الانتخابات الرئاسية سنة 2014، وحزب «جيل جديد» برئاسة سفيان جيلالي، وكلاهما يعتبر أن «الانتخابات التشريعية القادمة لن تحمل أي تغيير».
أما حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية الذي قاطع انتخابات 2012، فعاد للمشاركة لينافس حزب جبهة القوى الاشتراكية «27 نائباً حاليا» في منطقة القبائل التي تضم خمس دوائر انتخابية.
ويشكل النواب الإسلاميون حالياً أكبر قوة معارضة في البرلمان المنتهية ولايته «حوالي 60 نائباً»، ويشاركون في الانتخابات بتحالفين يضم أحدهما ثلاثة أحزاب هي العدالة والبناء، والنهضة، ويضم الآخر حزبين هما حركة مجتمع السلم وجبهة التغيير.
ويتشكل البرلمان الجزائري من غرفتين، المجلس الشعبي الوطني ويضم 462 نائباً يتم انتخابهم كل خمس سنوات بالاقتراع السري والمباشر في دورة واحدة، ومجلس الأمة الذي يتم اختيار أعضائه بالاقتراع غير المباشر بالنسبة للثلثين، في حين يعين رئيس الجمهورية الثلث الأخير.
ويشارك في الانتخابات نحو ألف قائمة. ويبلغ عدد الناخبين المسجلين 23 مليون ناخب من 40 مليونا هو عدد سكان البلاد، نسبة 45 بالمئة منهم نساء، بحسب ما أعلنت الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات.
هذا وجندت المديرية العامة للأمن الوطني، 200 ألف شرطي، لتأمين الانتخابات بينهم 44 ألف مهمتهم تأمين وحماية مكاتب ومراكز الاقتراع، إلى جانب تسخير مروحيات وكاميرات مراقبة ومختصين في المتفجرات.
وأكد مدير الطريق العام بمديرية الأمن العمومي العميد مجيد سعدي، جاهزية الإجراءات الأمنية، وقال: إن رؤساء أمن الولايات تلقوا تعليمات من المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل، لإنجاح الانتخابات التشريعية المقرر تنظيمها الخميس، من خلال بعض الإجراءات التنظيمية التي تؤمن سير العملية، فضلا عن تكثيف المراقبة الأمنية ورفع عدد الحواجز والدوريات، والسدود وتشديد المراقبة على المركبات، والمضاعفة من عمليات تفتيش وتعريف أكبر عدد من الأشخاص، بحسب صحيفة «الشروق» الجزائرية.
من جهته، أكد مدير الوقاية المرورية في مديرية الأمن العمومي الجزائري، فيما يخص عدد عناصر الشرطة المجندة لتأمين الانتخابات أن 44 ألفاً و500 شرطي سيؤمنون 4904 مراكز و29913 مكتب اقتراع، كما ستعمل فرق مختصة في المتفجرات على تأمين مكاتب ومراكز الاقتراع ومحيطها أيضاً قبل 48 ساعة من الموعد الانتخابي.
وكالات