خميس: توجيه اعتمادات وزارة الكهرباء لزيادة موثوقية الشبكة وتخفيض ساعات التقنين
ناقش المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي في جلسته أمس برئاسة رئيس مجلس الوزراء عماد خميس ضرورة استمرار خطة الحكومة في الدعم الاجتماعي وتركز الإنفاق الاستثماري على القطاع الإنتاجي في الزراعة والصناعة، الذي يتضمن ترميم مصادر الإنتاج الأكثر قابلية للعودة للإنتاج بسرعة بحيث تبدأ بالمساهمة بخلق القيم المضافة وتأمين موارد مالية أو مادية محلية، وترتيب المشاريع التي وصلت نسب التنفيذ فيها إلى مراحل متقدمة، واستخدام المواد الأولية المنتجة محلياً وتلبية المنتجات للسلة الاستهلاكية الغذائية والصحية، وإعطاء الأولوية للمستوردات من الاحتياجات الأساسية والمواد الأولية والمشاريع الحيوية ومشاريع الاستبدال والتجديد التي تنتج السلع والمنتجات التي تحتاجها مرحلة إعادة الإعمار وخاصة مشاريع الاسمنت ومواد البناء والحديد والزجاج وغيرها.
أما فيما يتعلق بهدف زيادة قدرة الدولة على التدخل في السوق فقد ركز المجلس على مشاريع التوسع الأفقي بمؤسسات التدخل الإيجابي وتأهيل وتجهيز البنية التحتية وتوجيه الاعتمادات المخصصة لوزارة الكهرباء والجهات التابعة لها لاستمرار إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية، وزيادة موثوقية الشبكة الكهربائية، وتخفيض ساعات التقنين، وتأمين مصادر الطاقة للمناطق والمدن الصناعية، والعمل على تأمين التجهيزات اللازمة من محطات تحويل وربط شبكي وغيرها إضافة إلى توجيه استثمارات وزارة النقل لتحسين انسيابية حركة النقل وتخفيض التكاليف بتوسيع وزيادة القدرة الإنتاجية للمرافئ السورية، ورصد الاعتمادات لضمان استمرارية العمل في المطارات السورية.
وفيما يخص وزارة النفط والثروة المعدنية تم توجيه الاستثمارات نحو زيادة الإنتاج من النفط والغاز في المنطقة الوسطى والجنوبية، وتجهيز وحدات تعبئة الغاز والوقود وتوجيه اعتمادات وزارة الإدارة المحلية نحو تحسين مستوى الخدمات العامة من المياه والصرف الصحي، والنقل الداخلي ورصد الاعتماد اللازم لتأهيل البنى التحتية للمناطق الصناعية. وبين خميس أهمية الاجتماع في الوقوف على إجراءات وخطة الحكومة التي تم إعدادها للعام الحالي ووضع العناوين الأساسية لما تم إنجازه ومراجعة خطة العمل وآلية الإنفاق وفق المتغيرات اليومية فيما يخص المشاريع والأرقام المادية والمخصصات والاعتمادات على صعيد الموازنة بشقيها الاستثماري والجاري، مبيناً أنه تم وضع الخطة في ظل ظروف الحرب وانعكاساتها على واقع عمل الحكومة.
ولفت إلى ضرورة أن يأخذ المجلس دوره في ظل الظروف الحالية ويعمل من خلال المتغيرات التي فرضتها الحرب الإرهابية على سورية في مختلف القطاعات، مؤكداً أهمية المواءمة بين الموارد والحاجات للوصول إلى موازنة من صلب الواقع.
وطلب خميس من كل وزارة تنفيذ آلية العمل بما يحقق التنمية بكل عناوينها من زراعة وصناعة وخدمات، مضيفاً: «يجب على كل وزارة أن تشكل فريق عمل خاصاً للوقوف على مدى دقة الأرقام والبيانات الصادرة من المؤسسات التابعة لها والمتعلقة بالموازنة، ومدى صحة استخدامها بشكل أمثل وفق خطة الحكومة ولتستطيع الوزارة السير بخطة تطوير اقتصادي واستثماري والتنسيق المستمر مع وزارة المالية وهيئة التخطيط والتعاون الدولي». لافتاً إلى ضرورة تشكيل فريق عمل برئاسة رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي لتحديد الثغرات والايجابيات بالجهات العامة لجهة الإنفاق والموازنة وفيما يتعلق بالوزارات ذات الموارد الذاتية بين خميس ضرورة مراجعة آلية إنفاقها وتنفيذها لخطتها الاستثمارية والجارية.
وقدم وزير المالية مأمون حمدان عرضا تمحور حول واقع الإيرادات المحصلة وتوقعات التحصيل حتى نهاية العام الحالي. من جانبه قدم رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي عماد الصابوني عرضا حول تتبع تنفيذ خطة العام الماضي وتضمن العرض نسب الإنفاق الاستثماري موزعا على الوزارات والقطاعات وصعوبات تنفيذ المشاريع وتحليل الإنفاق في القطاع المالي والإداري. وتمت خلال الاجتماع مناقشة مقترح وزارة المالية وهيئة التخطيط والتعاون الدولي ومصرف سورية المركزي للمعايير الخاصة بالتمويل الاستثماري واختيار المشاريع وفق الأولويات إضافة إلى عرض عن الصعوبات المتعلقة بجميع البيانات الخاصة بتتبع تنفيذ الخطة في المجال المادي.