صحف جزائرية تتحدث عن «غضب» شعبي على خلفية الانتخابات

تساءل عدد من الصحف الجزائرية أمس السبت عن «من يسمع صوت الغضب الشعبي»، غداة إعلان نتائج الانتخابات التشريعية التي شهدت نسبة مشاركة ضئيلة في التصويت وفازت فيها أحزاب السلطة كما كان متوقعاً.
وفي بلد يعاني من أزمة اقتصادية واجتماعية، احتفظت جبهة التحرير الوطني التي يقودها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بموقعها الأساسي على الساحة السياسية وإن فقدت أكثر من خمسين مقعداً في مجلس النواب.
واحتفظت جبهة التحرير الوطني بالأغلبية المطلقة بفضل حليفها التجمع الوطني الديمقراطي الذي سجل تقدماً كبيراً. وجاء أكبر تحالف للإسلاميين في المرتبة الثالثة على حين أخفقت أحزاب التيار الديمقراطي.
وبينما لم تبلغ نسبة المشاركة أكثر من 37 بالمئة من الناخبين، عنونت صحيفة الوطن الجزائرية التي تصدر بالفرنسية على «الشرعية الهشة جداً» للجمعية الوطنية الشعبية الجديدة.
من جهتها، كتبت صحيفة «ليكبرسيون» التي تصدر بالفرنسية أن «هذا الوضع سيضر بشكل خطير بمصداقية البرلمان المدعو مع ذلك إلى اتخاذ قرارات اقتصادية حاسمة». أما صحيفة «الخبر» فقد تساءلت «هل يمكن أن نسمي الفائز أغلبية الأقلية «الجزائريون الذين صوتوا» أو أقلية الأغلبية «مجموع الناخبين»؟.
وفي افتتاحيتها أشارت صحيفة «ليبيرتيه» إلى أن «الأغلبية إما لم تصوت أو وضعت ورقة بيضاء» أو ملغية، وإلى أن الجزائريين «ثقتهم ضئيلة» في نوابهم.
ومن جانبها كتبت صحيفة «الشروق» التي تصدر بالعربية أن «اللعب سيغلق في البرلمان القادم»، مؤكدة أن «أحزاب السلطة تتمتع بأغلبية مريحة والبقية مجرد ديكور».
وأعلن وزير الداخلية الجزائري نور الدين بدوي الجمعة أن جبهة التحرير الوطني تصدّرت النتائج بـ164 مقعداً يليها التجمع الوطني الديمقراطي بـ97 مقعداً، في وقت فاز تحالف مجتمع السلم بـ33، والقوائم المستقلة بـ28 وتجمع «أمل الجزائر» بـ19 مقعداً.
وأشار الوزير إلى أن نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية بلغت 38.25 بالمئة.
وكان الأمين العام لجبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس قال صباح الجمعة: إن حزبه سيحصد الأغلبية البرلمانية.
(أ ف ب- الميادين)