«العليا للمفاوضات» اعتبرت اتفاق «تخفيف التصعيد» غير مشروع … «وفد المسلحين»: يجب أن يشمل جميع الأراضي

| الوطن- وكالات

اعتبر وفد الميليشيات المسلحة إلى اجتماعات «أستانا 4» أن الخرائط المنشورة لمناطق «تخفيف التصعيد» غير مقبولة، وطالب بأن يشمل وقف إطلاق النار جميع الأراضي السورية، وذلك عقب وصف «الهيئة العليا للمفاوضات» المعارضة، مذكرة إنشاء مناطق «تخفيف التصعيد» التي وقعتها الدول الضامنة خلال محادثات «أستانا4» بأنها اتفاق «غامض وغير مشروع».
وحسب مواقع إلكترونية معارضة، أعلن وفد الميليشيات المسلحة، أن تلك الخرائط المنشورة لمناطق «تخفيف التصعيد» ليست صحيحة ولن تكون مقبولة، كما أنها لم تُعرض على الوفد في أي من اجتماعاته.
وطالب، بأن يشمل اتفاق «وقف إطلاق النار» جميع الأراضي السورية وأن يأتي متزامناً مع ما سماه «الانتقال السياسي» وفق القرارات الدولية. وأثناء الجلسة الختامية لـ«أستانا 4»، حاول أحد أعضاء وفد الميليشيات وهو ياسر عبد الرحيم القائد السابق لـ«غرفة عمليات جيش الفتح» في حلب الإخلال بمراسم التوقيع على المذكرة. وبدأ عبد الرحيم بترديد شعارات ضد إيران واعتبر أن لا مكان لها في صفوف الدول الضامنة لاتفاق الهدنة، ومن ثم خرج مع عدد آخر من القاعة. وبقي الأعضاء الآخرون في وفد الميليشيات في مقاعدهم. ومن اللافت أن رئيس وفد الميليشيات محمد علوش لم يحضر الجلسة الختامية.
والجمعة قالت «الهيئة العليا للمفاوضات» المعارضة، في بيان لها، بحسب الموقع الإلكتروني لقناة «روسيا اليوم»: إن «الاتفاق يفتقر إلى أدنى مقومات الشرعية، وأن مجلس الأمن الدولي هو الجهة المفوضة برعاية أية مفاوضات في القضية السورية». وأضافت: إنها «ترفض أي دور لإيران كضامن لأي اتفاق» بما في ذلك وقف إطلاق النار في سورية، لاعتبارها دولة «معتدية تجب محاسبتها على الانتهاكات التي ارتكبتها بحق السوريين» على حد تعبيرها.
ووقع ممثلو الترويكا الضامنة لعملية أستانا وهي: إيران وروسيا وتركيا، الخميس، مذكرة إقامة مناطق «تخفيف التصعيد» في سورية في ختام الجولة الرابعة من محادثات أستانا.
وقالت وزارة الدفاع الروسية: إن الاتفاق دخل حيز التنفيذ في منتصف ليلة السبت وإن أول وأكبر المناطق الآمنة ستتضمن محافظة إدلب ومناطق في اللاذقية وحلب وحماة.