إعلان حالة الطوارئ في تونس يثير جدلاً بين مؤيد ومعارض

أثار قرار حالة الطوارئ لمدة ثلاثين يوماً في تونس جدلاً بين مؤيد ومعارض، حيث رحبت به أحزاب السلطة، فيما أثار انتقادات لدى مكونات المعارضة، في ظل مخاوف من المسّ بحق التظاهر وحرية التعبير، على الرغم من طمأنات الرئيس التونسي.
ورأى الصحفي في «جريدة الشروق» المنجي الخضراوي، أن على الدولة أن «تفرض سطوتها وأن تحصر كل الموارد لمكافحة الإرهاب ضماناً لبقاء الدولة»، مؤكداً أن هذا لا يتحقق إلا من خلال «إعلان حالة الطوارئ». من جانبه، أعلن محسن النابتي، القيادي في الجبهة الشعبية، رفضه المساس بأي مكسب ديمقراطي وبالحريات تحت راية محاربة الإرهاب، خاصة «أننا نحن كتيارات سياسية رأس حربة في مواجهة الإرهاب».
بدوره يبدي مواطن تونسي تأييده لفرض قانون الطوارئ، في حين رأى آخر أن قانون الطوارئ كان سارياً لسنوات ثلاث سابقة وهكذا «بات الأمر عادياً».
وتطل التهديدات الإرهابية برأسها من حين إلى آخر، والدولة مجندة لتجاوز أخطاء الماضي والوحدة الوطنية هي وحدها صمام الأمان لتجاوز المرحلة الصعبة.
وفي سياق متصل انتهت المهلة التي وضعتها رئاسة الحكومة لإغلاق عدد من المساجد المخالفة. وينص قرار خلية الأزمة برئاسة الحكومة على إغلاق المساجد غير المرخصة، وإعفاء الأئمة غير المعينين من قبل الدولة. غير أن إغلاق المساجد في بعض المناطق لم يمرّ من دون احتجاجات من قبل المصلين، ولاسيما في مدينة سيدي بوزيد وسوسة.
وكان عدد المساجد الخارجة عن سيطرة الدولة بعد سقوط نظام بن علي، يعد بالآلاف ووصل بعد ذلك إلى المئات، قبل أن تقرر السلطة حسم الملف نهائياً بعد حادثة سوسة الإرهابية.
ومن جانبه قال فاضل عاشور، رئيس نقابة الأئمة: إنه يبارك هذا القرار «لكنه يجب أن يتبع بملاحقة العناصر التي تمارس غيّها».
وهذا رأي لا يلغي رأياً آخر داخل أقطاب من المعارضة التي تبدي تفهمها للقرارات الحكومية لمقاومة الإرهاب، لكنها تطالب الدولة بأن تكون عادلة، وأن تبعث برسائل أخرى لتخفيف الاحتقان الاجتماعي.
الميادين