الشروط والمعايير

| ناصر النجار

نتفهم الغاية التي من أجلها وضع اتحاد كرة القدم الشروط والمعايير لانتقاء المدربين العاملين في المنتخبات الوطنية، ونعتبرها خطوة في الاتجاه الصحيح لأنها تواكب المعايير التي وضعها الاتحادان الدولي والآسيوي ولو بشكل تقريبي، ونعتقد أن هذه المعايير وخصوصاً ما يتعلق بالشهادات الاحترافية التي سيتم تطبيقها بدءاً من العام 2019 ستنسحب على أندية الدرجة الممتازة، وعلى هذه الأندية تدبر أمورها منذ الآن حتى لا تقع كما وقعت هذا الموسم بشرط الشهادة، فصار لها مدرب رسمي ومدرب شهادة!
ومع ذلك فإننا نتساءل: ماذا ستقدمون لهذا المدرب؟
إذا رفعتم السقف إلى أعلى حدوده، ألا يتوجب ذلك أن ترفعوا سقف الرواتب وأجور التعاقدات مع المدربين، أم إن الأمر لا يعنيكم من قريب ولا بعيد، وستطبقون المثل «حبيبي.. بس على الجيب لا تقرب»!
أيضاً يحق لنا أن نتساءل عن الإداريين ومن هم في حكمهم: هل سيبقون في المنتخبات الوطنية دون أن تنطبق عليهم أدنى الشروط والمعايير، فنرى من الإداريين من هبّ ودبّ، وبعضهم لا يفقه من مهامه شيئاً! وألا يجب الفصل بين أكاديمي له خبرة واطلاع على مهام العمل الإداري وبين موظف مهمته جواز السفر وحجوزات الطيران والملاعب وتأمين الطعام والتجهيزات وما شابه.
ما دمنا بدأنا بالمدربين فعلينا بحث أمور بقية مفاصل الجهازين الإداري والطبي حتى لا تكون هناك هوة في المنتخب وبين القائمين عليه.
أيضاً من أجل الارتقاء بالعمل الكروي فإننا نتمنى وضع شروط ومعايير لأعضاء اللجان الفنية وأعضاء اللجان العليا التي تضم من الأعضاء من هم في خانة الأصحاب والمصالح أكثر من أصحاب الكفاءات والخبرة، ونصل إلى الذروة لنجد أن الشروط والمعايير يجب أن توضع للمترشحين إلى عضوية اتحاد كرة القدم الذين يتولون الآن مهام قيادية على أعلى مستوى، وللأسف فإن الكثير منهم عالة على كرة القدم ولا ندري من أي باب دخل، ولم نسمع بأي عمل قام به منذ أكثر من سبع سنوات سوى السياحة والسفر ومراقبة المباريات.. نعود إلى موضوع الشروط والمعايير التي وضعها اتحاد كرة القدم للمدربين، فإننا نؤيدها، ولكنها لا تكفي لأن البناء الكروي لا يقوم على المدرب وحده، بل على كل مفاصل العمل، بدءاً من الموظفين الذين صاروا قيادات وصولاً إلى الأعضاء الذين لا يستحقون أن يكونوا موظفين، وفهمكم كفاية!