موسكو تستعجل التصويت على مذكرة «مناطق تخفيف التصعيد».. وواشنطن تدرسها

| وكالات

في وقت تستعجل فيه روسيا التصويت على مشروع القرار الذي طرحته في وقت سابق على مجلس الأمن والذي يدعم إقامة مناطق «تخفيف التصعيد» في سورية، صرح وزير الدفاع الأميركي، جيمس ماتيس، بأن بلاده تدرس بعناية اقتراح روسيا إقامة مناطق لتخفيف التصعيد في سورية لمعرفة ما إذا كانت قابلة للتطبيق.
وقال سفير أورجواي الرئيس الحالي لمجلس الأمن الدولي، البيو روزيلي، ونقلها موقع «اليوم السابع» الإلكتروني المصري: إن روسيا ترغب في سرعة التصويت على مشروع القرار الذي طرحته في وقت سابق على المجلس والذي يدعم إقامة مناطق «تخفيف التصعيد» في سورية. وأوضح أن روسيا تسعى لاستصدار هذا القرار خلال الأسبوع الحالي، وأشار إلى أن مشاورات تجرى في الوقت الراهن حول نص مشروع القرار.
ووقعت الترويكا الضامنة لمسار أستانا وهي روسيا وإيران وتركيا في اجتماع «أستانا 4» الذي عقد أواخر الأسبوع الماضي على مذكرة إنشاء «مناطق تخفيف التصعيد» في أربع مناطق في سورية، وتقدمت روسيا منذ يومين بمشروع قرار إلى مجلس الأمن لدعم مقترحها.
بدوره صرح وزير الدفاع الأميركي، جيمس ماتيس، للصحفيين لدى وصوله إلى العاصمة الدانماركية «كوبنهاغن» بأن الولايات المتحدة تدرس بعناية اقتراح روسيا إقامة مناطق لتخفيف التصعيد في سورية لمعرفة ما إذا كانت قابلة للتطبيق، حسب ما نقلت وكالة «رويترز» للأنباء. وقال ماتيس: إن «الشيطان يكمن في التفاصيل»، مضيفاً: إن هناك الكثير الذي يتعين فعله بما في ذلك فحص تفاصيل الاتفاق.
وحسب وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء، رحب «مجلس سورية الديمقراطي» في بيان له أمس بالمذكرة، لكنه قال: «نخشى أن تتحول هذه المناطق المسماة في البيان لمناطق تقاسم نفوذ للدول الراعية والحكومة السورية، ونخشى أن تؤدي مثل هذه الصفقات لنقل الصراع إلى مناطق آمنة أخرى من البلاد».
وأضاف: «إننا ننظر بقلق شديد إلى أن مثل هذه المشاريع قد تنال من وحدة البلاد أرضاً وشعباً ودخول الأزمة السورية في منعطف جديد وخطير من الصراعات القومية والطائفية تؤدي إلى مزيد من القتل والتدمير».
وشدد على مواصلته العمل لمحاربة الإرهاب ومن أجل العمل لما سماه «بناء المشروع الوطني الديمقراطي من خلال مشروع سورية «فيدرالية ديمقراطية» لحل الأزمة السورية وخروج البلاد من النفق المظلم بعيداً عن المشاريع المشبوهة التي تزيد من حالة التشظي والانقسام بين مكونات الشعب السوري».
ودعا المجلس الأطراف الدولية لعدم الانحياز لهذا الطرف أو ذاك مما يعوق الوصول إلى حل للأزمة، وقال: «إن على دول التحالف وروسيا الاتحادية أن يكونوا على مسافة واحدة من كل أبناء الشعب السوري، وأنه من المستحيل حل الأزمة التي تعيشها البلاد دون النظر بواقعية إلى مجريات الساحة السورية».
وأول من أمس، قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم، في مؤتمر صحفي بدمشق، إن الحكومة السورية ستلتزم بمذكرة «مناطق تخفيف التصعيد» في سورية، وحذر من أنه إذا جرى خرقها من أي مجموعة مسلحة فسيكون الرد حازماً، رافضاً أي دور للأمم المتحدة في مراقبة تلك المناطق الأربع.
كما أكد المعلم، أن المذكرة التي تم التوصل إليها خلال اجتماع «أستانا 4» من الترويكا الضامنة (روسيا، إيران، تركيا)، «ليس تكريساً لأمر واقع»، وشدد على أنه من «الصعب» توسيعها لتشمل مناطق أخرى. ولم يستبعد أن تخرق تركيا المذكرة.