بعد مضي 3 أشهر على مهلة الوزير «الأولى» .. الغموض سيد الموقف في عمل اللجنة الثانية لإتمام قانون التأمين!

| المحرر الاقتصادي

أصدر وزير المالية مأمون حمدان بصفته رئيساً لمجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين قراراً بتشكيل لجنة لدراسة تعديل المرسوم التشريعي رقم 43 لعام 2005 المتضمن تنظيم أعمال قطاع التأمين في سورية، وذلك في شهر كانون الأول 2016، ممهلاً اللجنة شهراً لإنجاز مهامها، من تاريخ صدور هذا القرار، على أن تمنح اللجنة بنهاية أعمالها مكافأة مالية تحدد بقرار من رئيس مجلس الإدارة.
وضمت في عضويتها معاون وزير المالية، وهو عضو سابق في مجلس إدارة الهيئة بسام عبد النبي رئيساً، والمدير العام لهيئة الإشراف على التأمين نائباً للرئيس، عضوية كل من الخبير القانوني وعضو الهيئة السابق الدكتور موسى متري، الخبير القانوني وعضو الهيئة السابق الدكتور هيثم الطاس، وعضو مجلس إدارة الهيئة الدكتور رياض عبد الرؤوف، وعضو مجلس إدارة الهيئة عبد المجيد خلوف، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد السوري لشركات التأمين الدكتور ياسر المشعل، ومستشار محكمة النقض ممثلاً عن وزارة العدل خليل فرنسيس، وممثل اللجنة الاستشارية الشرعية علاء الدين الزعتري، ومدير مديرية الإشراف على الشركات في الهيئة الدكتور رافد محمد، مديرة مديرية الدراسات وإدارة المخاطر لبنى محمود.
حلّت هذه اللجنة محل لجنة سابقة قامت بإعداد مسودة لمشروع القانون تمت دراستها من اللجنة الجديدة، مع الأخذ بالحسبان لملاحظات هيئة الإشراف على التأمين والاتحاد السوري لشركات التأمين على هذه المسودة.
اليوم وبعد مضي أكثر من ثلاثة أشهر من انتهاء مهلة الوزير حمدان للجنة، لإتمام عملها، لا يزال موضوع إنجاز مشروع القانون غامضاً، ومنذ أكثر من شهر نسأل في الوزارة عنه ونلقى إجابات متباينة حول الانتهاء من إعداده، أو سوف يتم الانتهاء منه خلال الجلسة المقبلة أو التي تليها. وعلى هذا المنوال دون إجابات واضحة.
ولدى متابعة الموضوع المتأخر ثلاثة أضعاف مهلة الوزير «الأولى» والتي يبدو أنها قابلة للتجديد، علمت «الوطن» من مصادر في التأمين بوجود انسحاب لأحد المسؤولين في قطاع التأمين من اللجنة، وبحسب ما يتم تداوله في الوسط التأميني، فإن مشروع القانون الجديد لا مسوغ له حالياً، لكونه يعيد تقديم بعض مواد القانون الساري حالياً بصيغ مختلفة، إذ يؤيد مسؤولون في التأمين الإبقاء على القانون الحالي لكونه يلبي متطلبات السوق التأمينية ولا مشكلة أساسية فيه ليصار إلى تعديله بعد الأزمة.
نستغرب هذا الغموض الذي يلف العمل على مشروع قانون التأمين والتشدد في عدم الحديث عنه أو طرحه في الإعلام، علماً بأن توسيع دائرة النقاش حول الموضوع بطرحه إعلامياً يسهل على الوزارة تلقي التغذية الراجعة قبل صدور القانون ومن ثم إجراء التعديلات وتلافي نقاط الضعف قبل الصدور إن كان من الضروري صدوره.