طهران تعتبر محاولات إعادة العمل بالعقوبات ستضر بالاتفاق النووي … خامنئي يهدد بالرد القاسي في حال الإخلال بالانتخابات الرئاسية
حذر المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية في إيران علي خامنئي من أن أي محاولة للإخلال بالانتخابات الرئاسية في البلاد التي ستجري في 19 من الشهر الحالي، ستواجه رداً قاسياً من جانب السلطات.
ونقل الإعلام الرسمي الإيراني عن خامنئي قوله خلال حضوره لحفل تخريج دفعة جديدة من الضباط في جامعة الإمام الحسين: إن الانتخابات يمكنها أن تكون «مصدر الرفعة والسمو»، ويمكنها كذلك أن تؤدي إلى «الضعف والمشكلات».
وأوضح أنه «لو تحرك الشعب وفق النظام ومبادئ الأخلاق والتزم الحدود الإسلامية والقانون، فإن ذلك سيكون مبعث عزة للجمهورية الإسلامية». لكنه حذر من أن أي تصرف مناف للقانون أو غير أخلاقي، أو «يشجع الأعداء»، لن يبقى بلا رد.
وتابع: إنه على المرشحين للرئاسة «الحذر كي لا يعملوا على إكمال مخطط العدو» عن طريق الخطأ.
وشدد على أهمية ضمان الأمن والاستقرار داخل البلاد في فترة الانتخابات، داعياً جميع المسؤولين في السلطة القضائية وقوات الأمن الداخلي ووزارة الداخلية وبقية الأجهزة مراقبة وحفظ أمن البلاد. وأكد أن كل من يعمل خلال الانتخابات لضرب الأمن في البلاد فسيواجه ردة فعل قاسية.
ووصف خامنئي ما شهدته الانتخابات الرئاسية في عام 2009 من الاضطرابات بأنها «حماقات» ارتكبها «الأعداء» بغية إثارة الفوضى.
وكان الرئيس الإصلاحي الإيراني حسن روحاني، أبرز المرشحين لانتخابات الرئاسة، شن هجوماً عنيفاً على خصومه المحافظين، متهماً إياهم بـ«التمييز على أساس الجنس والطائفة بالتشغيل» وأن زمنهم ولّى.
وقال روحاني في كلمة أمام مؤيديه في فعالية ضمن حملته الانتخابية بالعاصمة طهران الثلاثاء: «تتحدثون عن التوظيف، هل تقبلون تشغيل النساء؟ فصلتم الآلاف منهن من العمل، وهل توافقون على تشغيل أهل السنة؟». ولفت الرئيس الإيراني إلى «عدم إمكانية خداع الشعب بوعود فارغة».
وأضاف: «نحن نرفض التمييز على أساس الجنس لأنه ظلم. والشعب لا يريد العودة إلى الخلف مجدداً».
وتابع: «نحن نطالب بالحرية، نريد الحرية السياسية والاجتماعية وحرية الفكر والتعبير والتنقل والعمل، نطالب بالأمن ولا نريد الضغط الأمني، نريد القانون من أجل كل المؤسسات، ولا نريد مؤسسات معفاة من الضرائب، ونريد سوقاً تسودها منافسة حرة».
وقال: «منطقكم منطق المنع، وليس لديكم شيء آخر لتقدموه»، ملمحاً بذلك إلى المرشحين المحافظين الذين لم يسمهم مباشرة. وأضاف: «أنا مرشح لأقول لأنصار العنف والمتطرفين إن زمنهم ولى».
وأشار إلى أن «الشعب الإيراني قال» في الانتخابات الرئاسية التي فاز بها العام 2013: «إنه اختار طريق الحرية».
وسارع المسؤول المحافظ علي رضا زكاني إلى الرد في تغريدة، قائلاً: «هذا الاتهام السخيف والمتكرر لا يخدع أحداً. في المقابل، الجدار الاقتصادي بين حكومة التجار والصحون الفارغة للناس واضح للعيان».
إلى ذلك أعلن نائب الرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري أن سياسة الانفتاح التي تنتهجها إيران ستتواصل رغم أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يشيع «أجواء من التوتر»، بحسب وكالة «فرانس برس».
وأوضح جهانغيري أن هذه الأجواء التي أوجدها ترامب «تؤثر في المصارف الأوروبية وحتى الآسيوية وتحول دون إبرام اتفاقات تمويل مشروعات أو القيام باستثمارات مباشرة في إيران».
وقال: «إن حكومتنا سلكت الطريق الصحيح نحو التوافق مع العالم، لقد قمنا بحل القضية النووية وأرسينا استقرار الاقتصاد وعاد الأمل. هذا الطريق يجب ألا يتوقف عند هذا الحد».
وحذر نائب الرئيس الإيراني من أنه في حال قرر ترامب إعادة العمل بالعقوبات المرتبطة بالملف النووي بحلول حزيران، والمعلقة حالياً، فان ذلك «سيوجه ضربة قوية للاتفاق النووي ثم للاقتصاد الإيراني».
لكنه عبر عن أمله في «ألا تسمح الدول الأوروبية والصين وروسيا للولايات المتحدة بالإخلال بتطبيق الاتفاق النووي».
ورداً على سؤال عن العراقيل أمام تطبيق وعود الحكومة بالمزيد من الحريات السياسية والثقافية والاجتماعية عبّر جهانغيري عن تفاؤل، وقال: «الطريق قد يكون صعباً لتحقيق هدفنا، مختلف الأشخاص لديهم مواقف سياسية مختلفة يتولون قيادة الهيئات الأخرى في البلاد» في إشارة خصوصية إلى السلطة القضائية التي تحظى بنفوذ قوي.
لكنه أضاف: «يجب مقارنة الوضع الراهن بالوضع الذي كان قائماً قبل 2013» حين انتخب روحاني. وقال: «الوضع أفضل في الجامعات في ما يتعلق بالحريات، وفي الإعلام والمجال الثقافي».
وكالات