قبل أقل من عام على الانتخابات الرئاسية.. لولا دا سيلفا أمام القضاء البرازيلي
مثل الرئيس البرازيلي السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا أمام قاضي مكافحة الفساد سيرجيو مورو في جلسة سادها التوتر الشديد داخل المحكمة وخارجها.
واتخذت السلطات إجراءات أمنية مشددة عبر إغلاق حي المحكمة لتجنب مواجهات بين الناشطين المؤيدين للولا والمعارضين له.
ويخضع لويس إيناسيو لولا دا سيلفا (71 عاماً) لخمسة إجراءات قضائية على صلة بهذه الشبكة التي تنسقها شركات بناء، للتلاعب بصورة منهجية بالصفقات العامة، ولاسيما صفقات شركة «بتروبراس» العملاقة الحكومية للنفط. ووجهت المحكمة تهما لدا سيلفا تفيد بأنه قبض رشوى هي كناية عن شقة من ثلاثة طوابق في منتجع غواروخا البحري في ولاية ساو باولو (جنوب شرق).
ويقول المدعون العامون إن لولا دا سيلفا استفاد من امتيازات سخية بقيمة 3.7 ملايين ريال (1.16 مليون دولار)، قدمتها شركة «أو آ إس» للبناء المتورطة في فضيحة «بتروبراس».
ومن المتوقع صدور الحكم في غضون 45 إلى 60 يوماً. وإذا ما ثبتت عليه التهمة وتأكد القرار في الاستئناف، فقد يحكم على لولا بالسجن ولن يستطيع الترشح في الانتخابات الرئاسية في 2018.
وعلى رغم هذه المسائل القضائية، فهو يتصدر نوايا التصويت، مع أنه يثير مستوى مرتفعا من الرفض أيضاً.
وأمر القضاء البرازيلي مساء الثلاثاء بتعليق نشاطات «معهد لولا» المؤسسة الواقعة في ساو باولو (جنوب شرق) التي تمثل رئيس الدولة السابق، لأنه استقبل على ما يبدو لقاءات بهدف ارتكاب جنح.
وقد وجه القاضي مورو الذي يتمتع بشعبية كبيرة في البرازيل مساء السبت على موقع «فيسبوك» دعوة إلى الهدوء، طالباً ألا يتوجه مؤيدو أو معارضو لولا إلى كوريتيبا، وقال: «نريد أن نتجنب أي نوع من أنواع الفوضى والمواجهات، ولا أريد أن يصاب أحد، لا تأتوا، ليس ضرورياً أن تأتوا، دعوا القضاء يقوم بعمله».
وغادرت نحو مئة حافلة ساو باولو العاصمة الاقتصادية للبلاد، بحسب ما ذكرت «جبهة البرازيل الحرة» التي تنسق التحركات الاجتماعية للرئيس السابق.
وإدانة لولا يمكن أن تخنق في المهد أي طموح له بعودته إلى السلطة التي تولى رئاستها من 2003 إلى 2010.
وإذا أدين وثبت الحكم في الاستئناف، فيمكن أن يحكم على لولا بالسجن ولن يتمكن من الترشح للانتخابات الرئاسية في 2018.
وكان صرح مساء الجمعة خلال مؤتمر لحزب العمال «منذ سنتين اقرأ في الصحف أنه سيتم توقيفي». وأضاف: «من مصلحتهم أن يوقفوني عما قريب، وإلا فأنا من سيسعى على الأرجح إلى توقيفهم بسبب الأكاذيب التي يروجونها».
من جهته قال أولو بيمنتا النائب عن حزب العمال: إن «التحقيقات تستهدفه منذ ثلاث سنوات، وحياته وحياة أفراد عائلته تتعرض للانتقاد، سيتمكن للمرة الأولى من التعبير عن رأيه، وسيصغون إليه».
وكالات