سوريات يطالبن بتعديل مواد الزواج والنفقة والوصية بـ«الأحوال الشخصية»

طرح مركز دمشق للأبحاث والدراسات «مداد» ومقره دمشق بمشاركة جمعيات «سورية المدنية» و«نريد أن نفرح» و«رابطة النساء السوريات» مشروع تعديل لقانون الأحوال الشخصية السورية تضمن تعديل مواد الزواج والطلاق والحضانة والنفقة والوصية الواجبة المتعلقة بالميراث.
ونص المشروع الذي عرضته الجمعيات خلال ندوة أقامتها في مركز ثقافي أبو رمانة بدمشق أمس على رفع سن الزواج لـ18 للشاب والفتاة، على حين القانون الحالي حدد السن للفتاة بـ17 عاماً والشاب 18 عاماً.
وألغى مشروع القانون المواد المتعلقة بالكفاءة بين الزوجين والمنصوص عليها بالقانون الحالي.
وقالت عضو مجلس الشعب أشواق عباس في تصريح لـ«الوطن»: هناك قوانين أصبحت بالية وقد لا أتفق مع بعض ما عرض اليوم وأن بعض النصوص بحاجة إلى إعادة صياغة قانونية محكمة لأنها تتحمل التأويل والتفسير وأحياناً تفسر لغير مصلحة المرأة، معتبرة أن المرأة ظلمت المرأة.
وأكدت عضو مجلس إدارة مركز «مداد» إنصاف الحمد في تصريح لـ«الوطن»: أن التعديل وفق الشريعة الإسلامية ولذلك فكل ما ورد فيه نص وحديث ابتعدنا عنه، مضيفة: اشتغلنا على مساحة ما ورد ضمن الاجتهاد.