ردم البحر وإنشاء جزر اصطناعية .. مخالفات وتعديات على الأملاك العامة
| محمد راكان مصطفى
اعتمدت وزارة السياحة بالتوافق مع وزارة النقل خطة وضعتها لجنة مشتركة تتضمن الأسس والخطوات التنفيذية لإنجاز الخريطة الاستثمارية للأملاك العامة البحرية، على اعتبار أنه بات ملحاً تجاوز الواقع القائم وتنظيم استخدام أراضي هذه الأملاك في ظل غياب أي فكرة تخطيطية شاملة لها أدت إلى تنمية محدودة وغير مدروسة.
واعتبرت اللجنة أن غياب التخطيط لاستخدام أراضي الأملاك العامة البحرية أحد المعوقات الرئيسية أمام الاستثمارات المناسبة فيها، وأكدت أن التخطيط هو خطوة تنفيذية لتحقيق تنمية متوازنة فيها كإبقاء هذه الأملاك في الأيدي الوطنية قدر الإمكان والاعتماد على القوة العاملة الوطنية وإبراز وتنمية كل ما هو محلي.
وأوضحت اللجنة أن الخريطة الاستثمارية للأملاك العامة البحرية تتضمن خطة الاستخدامات للنطاقات المكانية في هذه الأملاك وامتداداتها المائية وتنظيمها وربطها بمحيطها من خلال البنى الخدمية الأساسية والتسهيلات اللازمة، بهدف تأمين احتياجات مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية من المشاريع والمنشآت والأنشطة المختلفة وتنظيم استثمار أراضي الأملاك العامة البحرية، ووضع البرامج والضوابط والتسهيلات اللازمة لاستقطاب الاستثمارات وجذب رؤوس الأموال وتوظيفها، بما يؤمن العائدات الاقتصادية والاجتماعية المستهدفة منها وفق النسبة المسموح بإشغالها على الأملاك البحرية والتي سوف يتم تحديدها من قبل رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزيري النقل والسياحة.
وبينت اللجنة في محضرها أن نطاق الخريطة الاستثمارية للأملاك العامة البحرية تشمل بحدودها الخارجية كافة أراضي الأملاك البحرية إضافة للمواقع المؤهلة لكل من الجزر الاصطناعية والتوسع بالردم البحري لأن الجزر الاصطناعية ستمثل مورداً هاماً يؤمن زيادة في المساحات المخصصة للتنمية في طول الشاطئ السوري القصير نسبياً مقارنة بشواطئ الدول المجاورة.
وحددت اللجنة أنواع الاستخدامات الرئيسية المسموح بها في الأملاك العامة البحرية بأحواض وإنشاءات صناعة وصيانة السفن والقوارب، ومحطات الوقود للسفن والزوارق، والمزارع السمكية الشاطئية والعائمة، والاستخدامات السياحية كالمجمعات والفنادق وصالات الشاي والموتيلات والمخيمات السياحية.
وبين المحضر معايير التقييم لواقع أراضي الأملاك البحرية وامتداداتها كنوع الشاطئ، وطبوغرافيته واتساع الشاطئ وطوله والموقع، بعداً أو قرباً عن التجمعات السكانية أو مواقع الزيارات السكنية الموسمية عمق المياه ومدى تدرجها، وسهولة الوصول وتأمين الخدمات الأساسية له.
واقترح المحضر التعميم من قبل رئاسة مجلس الوزراء على كافة الوزارات والجهات العامة المعنية والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية بطلب بيان عن المنشآت القائمة والمشاريع المرخصة أو الجاري تنفيذها والتي تمثل مواقعها موقع خلفية ملاصقة لأراضي الأملاك البحرية مع بيان التوضع العقاري والاستخدامات القائمة حسب نوعية تلك المنشآت والمشاريع ونوعها وما هي احتياجها للأملاك العامة البحرية المقابلة لها ومبررات ذلك وفيها إذا كانت تلك الأملاك مرخصة بالأشغال أم لا، إضافة إلى أراضي الوزارات والجهات الأخرى على أن تلتزم الوزارات والجهات والمنظمات والنقابات بتقديم البيانات اللازمة إلى وزارة النقل خلال مدة أقصاها 15 يوماً من تاريخ تبلغها الطلب.
أشارت اللجنة إلى ضرورة مسح الأملاك العامة البحرية وجردها وتقييمها واستكمال الإجراءات اللازمة لمعالجتها، إذ تم التوافق على قيام المديرية العامة للموانئ بتقديم بيان حول المخالفات القائمة على الأملاك البحرية والتعديات عليها تبعاً للمناطق العقارية المحاذية، مع إرفاق صورة جوية مسقط عليها مواقع المخالفات والتعديات المرتكبة.
وبين المحضر أن انجاز الخريطة قد يحتاج إلى عام كامل في حال تكثيف الجهود اللازمة، مع الإشارة إلى أنه تم التوافق على عدم التريث في الموافقة على منح تراخيص إشغال لمشاريع هامة ذات أولوية على أن يبنى ذلك المنح على اعتبارات تخطيطية موضوعية حاسمة ومناسبة.
وخلصت اللجنة إلى التوافق على عدد من نتائج عملية منها اعتبار الأملاك العامة البحرية قبالة الكورنيش البحري ضمن المخطط التنظيمي في كل من اللاذقية وطرطوس وجبلة وبانياس ضمن نطاق الاستخدام السياحي الذي يمكن دون انتظار إتمام الخريطة الاستثمارية من منح تراخيص الإشغال من المديرية العامة للموانئ بعد أخذ موافقة وزارة السياحة، إضافة إلى دراسة إحداث منطقة مزارع سمكية في المنطقة المقابلة للعقار 333 طوق جبلة بطول شاطئي نحو 600 متر ومقابل العقار 421 طوق جبلة بطول شاطئي نحو 400 والمنطقة المقابلة لمعمل الفخار وقي منطقة المويلح طوق جبلة بطول شاطئي نحو 500 متر وذلك بعد مسح وجرد الواقع والموافقات الممنوحة حتى تاريخه.