«الصناعة» تنتقد: تسويق منتجات القطاع العام لا يليق به وموردون لا يتعاملون معنا بسبب الروتين

| هناء غانم

أكدت وزارة الصناعة أن تسويق منتجات القطاع العام لا يليق به، مشيرةً إلى عزوف موزعين وموردين عن التعامل مع الشركات العامة بسبب كثرة الإجراءات الروتينية من عقود وتأمينات وطوابع ورسوم وضرائب وتحولهم إلى التعامل مع القطاع الخاص، إضافة لعدم وجود دعم اقتصادي للمنتج الوطني مقابل المنتج الأجنبي أسوة بجميع الدول.
جاء ذلك في تقرير الوزارة الربعي للعام 2017 الذي تم إرساله للحكومة متضمناً العديد من العقبات التي حاولت الوزارة إظهارها لتبرير وتوضيح الأسباب التي حالت دون تنفيذ النسب المخططة وتطوير آلية عمل القطاع العام وفق التوجهات.
وقدمت الوزارة جملة من المقترحات التي تساهم في تطوير النشاط الاقتصادي، تتعلق بمشكلة التشابكات المالية ما يجعل بعض الشركات عاجزة عن تسديد رواتب العاملين فيها.
وبيّنت الوزارة أن النظام الإداري الحالي في مؤسسات القطاع العام الصناعي لا يتماشى مع متطلبات المرونة اللازمة لإدارة شركاته، نظرا للقيود الإدارية والمالية والتشريعية التي يعاني منها والتي تجعله غير قادر على منافسة القطاع الخاص أو السلع المستوردة في ظل ضعف السيولة المالية لبعض الشركات ما يؤثر سلباً على تنفيذ الخطط الإنتاجية والاستثمارية، إضافة إلى الروتين والتأخير لدى المصارف السورية في تبليغ الاعتمادات والحوالات الواردة وضعف التسهيلات الائتمانية المتبادلة بين المصرف التجاري السوري والمصارف الأجنبية المعتمدة.
وبالأرقام، بين التقرير أن أرباح الوزارة خلال الربع الأول من العام الجاري قد بلغت 5.965 مليارات ليرة سورية قبل الضريبة، في حين أرباحها الصافية بعد الضريبة بلغت 3.179 مليارات ليرة، علماً بأن الخسائر الإجمالية للمؤسسات الخاسرة بلغت 2.371 مليار ليرة سورية.
وأشار التقرير إلى أن معدل تنفيذ الخطة الإنتاجية لكامل المؤسسات 41% ونسبة التطوير 120% وقد بلغ إنتاجها الفعلي45.3 مليار ليرة، أي بزيادة عن الفترة نفسها للعام الماضي 37.8 مليار ليرة، على حين بلغت قيمة مخازين الوزارة حتى تاريخه 29.676 مليار ليرة.
وقد بين التقرير أن الخطة الاستثمارية فشلت بسبب عدم قدوم الخبراء لاستكمال أعمال التركيب والإشراف على تركيب آلات المشاريع المتعاقد عليها على أساس مفتاح باليد مثل شركة «زجاج دمشق» إضافة إلى صعوبة تأمين التمويل اللازم لتنفيذ المشاريع الاستثمارية وخاصة ذات القيمة الكبيرة بعد توقف التمويل بقروض من صندوق الدين العام.
وفيما يخص الخطة الإنتاجية، أظهر التقرير أن التوقفات التي حصلت في بعض الشركات بسبب الظروف الراهنة سببها العقوبات الاقتصادية وعدم القدرة على تأمين القطع التبديلية اللازمة لبعض التجهيزات والآلات، وبالتالي تدني نسبة الاستفادة من الطاقات الإنتاجية القائمة سواء بسبب المشاكل الفنية أو التسويقية، ما أدى إلى اختناقات وتراجع في المواصفات.