بطاقات بريدية ذات أثر قانوني

| قصي المحمد

كشف مدير عام المؤسسة العامة للبريد أحمد سعد للوطن عن إصدار المؤسسة مؤخراً بطاقات بريدية دمشقية «ذات أثر قانوني» تعود لبدايات القرن السّابق تظهر فيها صور لسوق الحميديّة والتّكية السّليمانية ونهر بردى، موضحاً أنه سيتم إرفاقها بالطرود البريدية المرسلة ما بين الطرفين المتخاصمين في الدعوى المقامة إذا كانا في منطقتين بعيدتين، أو الأشخاص أطراف القضية المطروحة.
وفي السياق نفسه أكد مصدر قضائي لـ«الوطن» على أن فكرة التوسع في إنشاء بطاقات بريدية ذات أثر قانوني وبأشكال جديدة هي مهمة جداً وخاصة حالياً في ظل الظروف الصعبة التي يصعب فيها التواصل غالباً للتبليغ مع أطراف الدعوة بشكل مباشر، مبيناً المصدر أنه تستخدم هذه البطاقات المحاكم بالتعاون مع المؤسسة العامة للبريد في حالات التبليغ للأطراف المقام بينها الدعوة، كحالات عدم الالتزام بالوفاء بمضمون عقود الآجار وغيرها، إذ يعتبر الشخص الذي يوجه له البطاقة مبلغاً وفقاً للقانون ويلزم عليه الحضور.
وأضاف المصدر: إن أهمية البطاقة البريدية تأتي بكونها منظمة وفقاً لشروط محددة وخاصة توفر الوقت والجهد، مع العلم أن البطاقات البريدية «ذات الأثر القانوني» هي خدمة ذات قيمة مضافة تعتبر وسيلة إثبات للتبليغات القانونية مقابل رسوم محددة في التعرفة التفصيلية بالمؤسسة العامة للبريد، وتستهدف هذه الخدمة المواطنين والأعمال والجهات الحكومية والمنظمات الأهلية.