دراسة لإعادة شروط التعاقد مع شركات النقل الداخلي…إحداث مكتب مركزي للشركة العامة للكهرباء لتلقي طلبات الأعطال من المواطنين

 عمار الياسين : 

عقد مجلس محافظة دمشق جلسته الثالثة من الدورة العادية الرابعة في مبنى المحافظة برئاسة المهندس عادل العلبي وحضور أعضاء المجلس ومديري الدوائر المعنية في المحافظة.
وخلال الجلسة تمت مناقشة تقارير المكتب التنفيذي المتعلقة بالشؤون المالية والأمور المتعلقة بالنقل والكهرباء وشؤون الخدمات، وأكد مدير الشؤون المالية بالمحافظة نصوح النابلسي أن التأخير في صرف التعويضات للمواطنين سببه عدم استكمال الأوراق المطلوبة، لعدم إجراء الكشف الحسي على الأضرار في المناطق الساخنة.
ومن جانبه أوضح عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل والمواصلات هيثم الميداني أننا بصدد إجراء دراسة لإعادة العقود المبرمة مع شركات القطاع الخاص بما يضمن حق الدولة والمواطن، مشيراً إلى أنه تم التعاقد على شراء 100 باص وصل منها 50 باصاً وزعت على 12خطاً تابعة لخطوط الشركة العامة للنقل الداخلي بحيث أصبح عدد باصات الشركة العاملة في المدينة 108 باصات، إضافة إلى 60 باصاً يعود للشركة يتم تجهيزها وإعادة تأهيلها ليتم توزيعها على الخطوط الطويلة التي تعاني من النقص والازدحام، وتم توزيع 20 باصاً لخط الدوار الجنوبي و15 باصاً لخط الزاهرة حميدية و15 باصاً لخط ميدان شيخ محي الدين و12 باصاً لخط باب توما جسر الرئيس و10 باصات لكل من خطوط صناعة برامكة وجرمانا برامكة وبرامكة نهر عيشة، بينما تم تخصيص 6 باصات لخط جمرايا جسر الرئيس و6 باصات لخط مساكن الديماس جسر الرئيس وجديدة الشيباني وباص لخط قرى الأسد جسر الرئيس.
وبدوره بين مدير كهرباء دمشق المهندس نور الدين أبو غرة أنه تم إحداث مكتب مركزي للشركة العامة للكهرباء وذلك لتلقي طلبات الأعطال من المواطنين، مؤكداً أن الشركة ركبت مركزي تحويل للكهرباء جديدين نظراً للضغط الذي تتعرض له المنطقة حيث تم وضع المركز الأول في منطقة الدحاديل وأصبح بالخدمة والآخر في منطقة الدويلعة تقدر استطاعته بـ630 كيلو فولط أمبير، كما قامت الورش الفنية التابعة للشركة بتكبير استطاعة مركز تحويل «عاصم» بمنطقة باب توما من 1000 إلى 1600 كيلو فولط أمبير لتلبية الطلب على الطاقة الكهربائية وخاصة بعد الزيادة السكانية التي تشهدها المنطقة.
كما تم التأكيد على إزالة الإشغالات واستمرار الحملات، وإجراء عمليات تنظيم لهذه الإشغالات بحيث لا تؤثر في حركة السيارات أو المشاة، حيث تمت في العديد من المناطق إزالة الإشغالات وتنظيم الضبوط للمخالفين الذين لا يتقيدون بالتعليمات، من حيث عرقلة المرور أو النظافة، وتقوم المحافظة أيضاً بحملة لوقف زحف الإشغالات المخالفة التي قام بها أصحاب المحال التجارية للأرصفة المقابلة لمحالهم، ومنع إشغال أي رصيف مقابل لأي محل تجاري من دون الحصول على موافقة رسمية من المحافظة بذلك ودفع الرسوم المترتبة على الإشغال.