مجلس الشعب يقر قانوناً لتصديق اتفاقية خط التسهيل الائتماني الإيراني بمبلغ قدره مليار دولار أميركي…أداء وزارتي الإعلام والأوقاف لم يرتق إلى مستوى الخطاب السياسي خلال الأزمة
![](/wp-content/uploads/2018/11/economics-1.jpg)
أقر مجلس الشعب مشروع القانون المتضمن تصديق اتفاقية خط التسهيل الائتماني الموقعة في دمشق بتاريخ 19/5/2015 من المصرف التجاري السوري وبنك تنمية الصادرات الإيراني أو ما يعادله من العملات الأجنبية لتمويل استيراد بضائع وسلع وتنفيذ مشاريع وأصبح قانونا.
وخلال الجلسة أوضح وزير المالية الدكتور إسماعيل إسماعيل أنه ونظراً لتوقيع اتفاقية الخط الائتماني الثاني بين المصرف التجاري السوري وبنك الصادرات الإيراني وليتم تنفيذ هذه الاتفاقية يجب استصدار صك قانوني لتدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ كما تم مع اتفاقية الخط الائتماني الأول، موضحاً أنه لا يخضع تسليم وتنفيذ الاتفاقية لأي ضريبة ضمن أراضي الجمهورية العربية السورية وفق ما جاء في الاتفاقية.
كما أقر المجلس مشروع القانون المتضمن أنه يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح اللجنة الاقتصادية تفويض وزير المالية بمنح سلف من أموال الخزينة الجاهزة لتأدية بعض النفقات الضرورية والعاجلة وأصبح قانوناً.
ولفت الوزير إسماعيل إلى أن القانون يأتي نظرا للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد حيث عانت بعض الإدارات والمؤسسات الاقتصادية الكثير من المصاعب موضحاً أن القانون يلزم كل من منح سلفاً من غير الجهات العامة ذات الطابع الإداري بتسديد هذه السلف فور توافر السيولة المالية لديها وأن تلحظ الاعتمادات اللازمة لتسديد هذه السلف في الموازنة العامة للدولة بالنسبة للجهات العامة ذات الطابع الإداري.
وفي سياق متصل ناقش أعضاء مجلس الشعب أداء وزارة الأوقاف خلال الأزمة التي تمر بها سورية وجهودها للتصدي للفكر المنحرف والمتشدد والتيارات الفكرية الضالة والوقوف في وجه محاولات التشويه والتضليل المستمرة من قوى التكفير والظلام والتركيز على تصحيح المفاهيم الحقيقية للمصطلحات الفكرية والعقدية وتوضيح حقيقة الدين الإسلامي الحنيف.. ولفت بعضهم إلى أن أداء وزارتي الإعلام والأوقاف لم يرتق إلى مستوى الخطاب السياسي خلال الأزمة.
وزير الأوقاف الدكتور محمد عبد الستار السيد قال: إن المؤامرة التي تتعرض لها سورية منذ أكثر من أربع سنوات تركزت على القضية الإسلامية حيث إن جميع الجرائم والانتهاكات التي يرتكبها الإرهابيون تجري تحت شعار الإسلام، مشيراً إلى أن وزارة الأوقاف جزء من منظومة عامة تشمل كل العالم الإسلامي وهي تعنى بالشأن الديني والدعوة الإسلامية فجميع موظفيها يأخذون تعاليمهم من كتاب اللـه وسنة النبي صلى اللـه عليه وسلم لافتاً إلى أن الوزارة تعمل حالياً على تطوير الخطاب الديني وميثاق الشرف الديني الذي أجمع عليه كل علماء سورية فقضية الخطاب الديني تحتل أهمية كبرى في العصر الحاضر نظرا لما يشوبها من التباس وما يكتنفها من تشويه أخرجها عن جادة الصواب من قبل ثلاثة فرقاء أولهم استغل هذا الخطاب لتحقيق مآرب سياسية والثاني الذي يرى أن أي محاولة لتجديد الخطاب الديني يجب مقاومتها والتصدي لها والثالث الذي استغل قضية التجديد وجعلها حجة للعبث بأصول الإسلام وتغيير ثوابته.