سنة ونصف السنة عمر اعتراضات لم يتم النظر فيها حول مخطط طرطوس

| طرطوس- الوطن

مازالت آلية عمل اللجنة الفنية الإقليمية في طرطوس غير مقبولة وغير منتجة، فهناك تأخير كبير في دراسة الاعتراضات التي يتقدم بها المواطنون على المخططات التنظيمية عند إعدادها لأول مرة أو عند الإعلان الدوري لها، وتأخير في تصديق تلك المخططات مع ما يرافق ذلك من مشكلات ومخالفات ومعاناة.
لقد اعترض مئات المواطنين في الشهر الأول من عام 2016 على المخطط التنظيمي لمدينة طرطوس بعد الإعلان الدوري له، ورغم مضي سنة ونحو خمسة شهور على تقديم تلك الاعتراضات لم يتم البت بها – كما يؤكد بعض المواطنين المعترضين- وأنها ما زالت منظورة أمام اللجنة الفنية الإقليمية خلافا للقانون الذي يجيز البت بالاعتراضات خلال خمسة أشهر من تاريخ إحالتها على اللجنة.
وفي هذا المجال وبناء على شكاوى المواطنين المقدمة إلى مجلس الشعب -عضو المجلس سائر إبراهيم- أوضح وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس حسين عرنوس في كتاب خطي آلية عمل تلك اللجان قائلاً: إن المرسوم التشريعي رقم /5/ لعام 1982 والمعدل بالقانون رقم /41/ لعام 2002 حدد صلاحيات كل من المركز والجهات المحلية وآلية عمل اللجان الإقليمية، ونصت الفقرة هـ من المادة 5 منه على تشكيل اللجنة الفنية الإقليمية بكل محافظة من المحافظ رئيس المكتب التنفيذي برئاسته، ومن ثم فإن اللجان الفنية الإقليمية وفق المرسوم المذكور تعتمد على اللامركزية.
وبالنسبة للمدد الزمنية-يتابع الوزير- فقد نصت الفقرة /18/ من البند /ب/ من المادة /4/ من التعليمات الموحدة للمرسوم التشريعي المذكور والصادرة بالرقم 16/28/6 تاريخ 29/3/2003، أنه على مديرية الخدمات الفنية واللجنة الفنية الإقليمية إنهاء دراسة الاعتراضات وإجراء التعديلات على نسخة كونتركلك المخطط التنظيمي المعلن خلال مدة أقصاها خمسة أشهر من تاريخ إحالة إضبارة الاعتراضات على اللجنة الفنية الإقليمية.
والسؤال ما دامت هذه هي الآلية القانونية لعمل اللجان الفنية الإقليمية فلماذا مضت سنة وعدة شهور على الاعتراضات المقدمة على المخطط التنظيمي لمدينة طرطوس وفق الشكوى التي قدمت لمكتب الصحيفة؟ ومن ثم من المسؤول عن هذا التأخير؟
وأوضح مقرر اللجنة الإقليمية في محافظة طرطوس فيصل الدايري أن اللجنة انتهت من دراسة الاعتراضات المقدمة على المخطط التنظيمي لمدينة طرطوس في الفترة الأخيرة باستثناء مناطق المخالفات وتقوم الآن بعمليات الرسم وإنجاز المحاضر، وأكد أن اللجنة لم تتأخر أكثر من المدة المحددة والتأخير في حال حصوله يقع على مسؤولية مجلس المدينة الذي يتأخر في إحالة إضبارة الاعتراضات على ذاللجنة.
قضية التأخير في موضوع المدينة وغيره نضعها برسم اللجنة الإقليمية والمحافظة ووزارة الأشغال والإسكان.. وننتظر المعالجة الجذرية.