عربي ودولي

رغم التمديد… التفاؤل حاضر بقوة…مفاوضات النووي الإيراني إلى الجمعة… والعائق الرئيسي توريد الأسلحة لطهران

بعد التمديد إلى الثلاثاء، جاء التمديد الجديد إلى الجمعة، مع بقاء الضوء الأخضر للإفراج عن اتفاق نهائي للملف النووي الإيراني بين طهران ومجموعة خمس زائد واحد، فرغم عدم التوصل إلى اتفاق في المهلة المحددة الثلاثاء، إلا أن جميع الأطراف يصرون على إبداء تفاؤل سواء تصريحا أم تلميحا، رغم الصعوبات والعوائق التي تواجه فرق التفاوض.
وتبرز إحدى المشكلات الرئيسية التي لا يزال يجب حلها في المفاوضات وهي رفع حظر الأسلحة الذي فرضه مجلس الأمن الدولي على إيران في 2010 والتي تعتبر السبب الأهم في تأخر المفاوضات. وصرحت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني أثناء استراحة لها أمس في فيينا «سنواصل المحادثات في الأيام المقبلة».
إلا أن الولايات المتحدة أعلنت أن الاتفاق المؤقت الذي تم التوصل إليه في 2013 بين القوى الكبرى وإيران بشأن برنامجها النووي تم تمديده حتى الجمعة، ما يعني أن هذا هو الموعد النهائي الجديد لمحادثات التوصل إلى اتفاق نهائي.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية ماري هارف: «لإتاحة وقت إضافي للتفاوض، فإننا نتخذ الخطوات الفنية الضرورية لكي تبقى إجراءات العمل المشترك (اتفاق 2013) سارية حتى 10 تموز».
وهذه هي المرة الخامسة منذ 2013 والثانية في هذه الجولة من المحادثات التي تتجاوز فيها الأطراف المتفاوضة الموعد المحدد للتوصل إلى اتفاق تاريخي بسبب عدم الاتفاق على المسائل الشائكة. وكشفت موغيريني أن الدول السبع المشاركة في المفاوضات «تفسر الموعد النهائي بطريقة مرنة ما يعني أننا سنأخذ الوقت والأيام التي لا نزال نحتاجها للتوصل إلى اتفاق».
وقالت: إنه لا يزال من الممكن التغلب على الخلافات المتبقية والتوصل إلى اتفاق لإنهاء الخلاف المستمر منذ 13 عاماً مع إيران.
وسيبقى وزير الخارجية الأميركي جون كيري في فيينا ونظيره الإيراني محمد جواد ظريف، بحسب المتحدثة باسم الوفد الأميركي ماري هارف.
وقالت المتحدثة في بيان: «نحن نتعاطى مع هذه المفاوضات يوماً بيوم، لنرى إذا كان بالإمكان التوصل إلى اتفاق شامل».
وأضافت: «لقد أحرزنا تقدماً كبيراً في كل المجالات، ولكن هذا العمل فني جداً وحساس لجميع الدول المشاركة فيه. ونحن بصراحة مهتمون أكثر بشأن نوعية الاتفاق أكثر من اهتمامنا بموعد التوصل إليه».
وبعد مواصلة المحادثات إلى وقت متأخر ليل الاثنين التقى وزراء خارجية مجموعة 5+1 (الولايات المتحدة، بريطانيا، الصين، روسيا، فرنسا، ألمانيا) مرتين أمس من دون نظيرهم الإيراني.
وتسعى الأطراف إلى التوصل إلى اتفاق نهائي يضمن الطابع السلمي للبرنامج النووي الإيراني مقابل رفع العقوبات المفروضة على طهران، وذلك بعد التوصل إلى اتفاق إطار في نيسان.
ورغم إحراز تقدم في عدد من الملاحق المعقدة، إلا أن المفاوضات واجهت عقبات حول كيفية تخفيف العقوبات المفروضة على إيران والتحقيق في اتهامات بأن إيران حاولت في السابق تطوير أسلحة نووية، وضمان أن برنامج إيران النووي سيبقى سلميا.
هذا وصرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف لوكالة إنترفاكس أن إحدى «المشكلات الرئيسية» التي لا يزال يجب حلها في المفاوضات هي رفع حظر الأسلحة الذي فرضه مجلس الأمن الدولي على إيران في 2010.
وقال عقب تمديد المفاوضات: «أستطيع أن أؤكد لكم أنه لا تزال توجد مشكلة كبيرة تتعلق بالعقوبات وهي مشكلة رفع حظر الأسلحة».
كما نقلت وكالة «ريا نوفوستي» أيضاً عن لافروف قوله: إن الأطراف «متفقون على القول إن معظم العقوبات يجب رفعها».
كما أكد لافروف أنه لا يجوز وضع مهل زمنية مصطنعة لاستكمال المفاوضات.
وقال: «إننا لا نضع أي مواعد مصطنعة، وسبق أن جرى الحديث عن الـ7 أو الـ9 تموز، ويركز الجميع على التوصل إلى اتفاق جيد، وهناك ما يبعث على الأمل في أننا سنحقق ذلك».
وتوقع وزير الخارجية الروسي التوصل إلى اتفاق نووي نهائي بين إيران واللجنة السداسية قريبا، مضيفاً إن الطرفين تمكنا من تنسيق المسائل المتعلقة بالبعد العسكري المحتمل في برنامج إيران النووي، ووصف لافروف التقدم الذي تم تحقيقه خلال المفاوضات بأنه كبير، موضحاً أنه ما زال هناك 8 أو 9 مسائل يجب تنسيق التفاصيل المتبقية بشأنها لإتمام المفاوضات، وأشار إلى أنه من الضروري التوصل إلى اتفاق برفع حظر توريد الأسلحة لإيران في أقرب وقت.
ولم يستبعد لافروف أن يعود إلى فيينا خلال الأيام القادمة. وذكر أن معظم الوزراء الآخرين قرروا مغادرة فيينا مؤقتاً.
وفي هذا الإطار قال وزير الخارجية الصيني، وانج بي: إن «هناك تقدماً جديداً تمّ تحقيقـه، لكن هناك عدة نقاط على الطاولة»، معتقداً أنه «ومع ذلك بالإمكان الوصول إلى حلول مقبولة»، مضيفاً إنه «على الولايات المتحدة وإيران بالتحديد اتخاذ قرارات هامة بأسرع وقت ممكن».
وبموجب قرارات مجلس الأمن الدولي يحظر على الدول بيع الأسلحة التقليدية مثل الدبابات والصواريخ لطهران.
وأكد مسؤول إيراني أول من أمس أن بلاده تسعى إلى رفع أي ذكر لحظر بيعها الأسلحة في الاتفاق النهائي.
وقال المسؤول: «لا يوجد دليل على أن لحظر الأسلحة أي علاقة بالمسألة النووية».
وأضاف: إن «حظر السلاح ينبغي ألا يكون من ضمن» الاتفاق الذي يجري التفاوض عليه.
وأفادت مذكرة بيانية أصدرتها الخارجية الأميركية بعد اتفاق نيسان أنه ما إن يتم إبرام أي اتفاق فسيصدر قرار جديد لمجلس الأمن حول تمديد «قيود مهمة على الأسلحة التقليدية والصواريخ البالستية».
ويخضع وزير الخارجية الأميركي جون كيري لضغوط كبرى كي يعرض اتفاقاً على الكونغرس الخميس، كي يستفيد المشرعون الأميركيون من 30 يوماً لنقاشه.
لكن في حال أبرم لاحقا أي بعد الخميس، فينبغي بموجب قانون جديد مراجعته في فترة 60 يوما.
أ ف ب – رويترز – سانا – الميادين

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن