النقل: معظم السيارات المصفحة دخلت على أساس سيارات سياحية عادية

| طرطوس- الوطن

مضت سنوات عديدة على صدور القرار القاضي بمنع استيراد الباصات والميكروباصات الخاصة بالنقل العام إضافة إلى السيارات السياحية رغم استفحال أزمة النقل العامة وارتفاع أسعار الآليات القديمة الموجودة في بلدنا ووصولها لأرقام كبيرة جداً، بالمقابل تم السماح باستيراد السيارات المصفّحة في الفترة الأخيرة تحت حجج مختلفة.
السؤال الذي يفرض نفسه في ضوء ما تقدم، ما أسباب ومسوغات وزارة النقل أو الجهات المعنية الأخرى في منع أو استمرار منع استيراد الباصات والميكروباصات الخاصة بالنقل العام في الوقت الذي سمحت فيه باستيراد السيارات المصفحة ؟
هذا السؤال توجهنا به إلى وزارة النقل حيث أجابنا عنه مدير النقل الطرقي في الوزارة محمود أسعد واضعاً الكرة في مرمى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية حيث قال: بالنسبة لأسباب ومسوغات الوزارة أو الجهات المعنية الأخرى في منع استيراد الباصات والميكروباصات الخاصة بالنقل العام والسيارات السياحية، نشير إلى أن هذا الموضوع يعود تقديره إلى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية .
أما بالنسبة لمسوغات السماح باستيراد السيارات المصفحة فنشير إلى أن موضوع استيراد السيارات يعود تقديره إلى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية كما أوردنا سابقاً ومهمة وزارتنا هي تسجيل المركبات الآلية وملحقاتها لدى مديريات النقل سنداً لأحكام قانون السير والمركبات النافذ، علماً أن قانون السير والمركبات لم يمنع تسجيل السيارات المصفحة أو غيرها وإنما أوجب تقديم الوثائق اللازمة لتسجيل المركبات الآلية بمختلف فئاتها .
وأضاف : وهنا لابد من الإشارة إلى أن معظم السيارات المصفحة دخلت على أساس سيارات سياحية عادية، لذلك تم إصدار المرسوم التشريعي رقم /12/ لعام 2017 لتحديد قيمة الرسوم الجمركية والرسوم السنوية الواجبة عند تجديد ترخيصها بغض النظر عن سنة صنعها.

أزمة النقل
عندما سألنا عن خطة وزارة النقل لمعالجة أزمة النقل العام المستفحلة وضع أسعد الكرة الثانية في مرمى وزارة الإدارة المحلية والبيئة، مؤكداً أن هذا الموضوع يعود تقديره إلى وزارة الإدارة المحلية والبيئة لكون شركات النقل الداخلي أصبحت تابعة لها.