الاتحاد الأوروبي يمدد عقوباته على سورية.. ويضيف 3 وزراء

| وكالات

مدد الاتحاد الأوروبي أمس، العقوبات المفروضة على سورية لمدة عام آخر، ليستمر مفعولها حتى 1 حزيران 2018، استمراراً في تضييق الخناق الاقتصادي عليها رغم ما تعانيه من إرهاب مدعوم منه.
وبحسب موقع قناة «روسيا اليوم» الالكتروني، فقد أفاد المكتب الصحفي لمجلس الاتحاد في بيان أمس، بأن «الاتحاد مدد عقوباته على الحكومة السورية لمدة سنة واحدة وذلك اعتباراً من 29 الجاري «الإثنين» 2017 وحتى 1 حزيران 2018.
وذكر البيان، أنه تمت إضافة 3 وزراء من الحكومة السورية إلى قائمة العقوبات، معتبراً بأن قرار فرض هذه العقوبات يتماشى مع سياسات الاتحاد حول سورية التي تفرض قيوداً ضد «النظام السوري وأنصاره» وستبقى العقوبات سارية طالما استمر «القمع ضد السكان المدنيين».
يذكر أن العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي ضد سورية، تعتبر من أشد وأكبر العقوبات، حيث فرضت على شكل مراحل اعتباراً من عام 2012.
وتتضمن العقوبات منع استيراد النفط من سورية أو توريد كل أشكال الوقود الجاهزة والمشتقات النفطية إليها وكذلك يسري الحظر على الاستثمارات وتجميد أصول المصرف المركزي السوري في دول الاتحاد.
وتشمل العقوبات أيضاً حظر تصدير التكنولوجيات ذات الاستخدام المزدوج وكذلك وسائل ومعدات مراقبة أو حجب الاتصالات الهاتفية والإنترنت، وتشمل العقوبات 239 شخصاً و67 شركة ومؤسسة في سورية.