معاناة مصارف السويداء!
| السويداء- عبير صيموعة
عندما طالب أحد موظفي مالية السويداء وزير المالية في زيارته الأخيرة بضرورة زيادة مخصصات سيارات الخدمة في المديرية بمادة المازوت لضرورات العمل جاء جوابه وأمام الجميع هل تقدم ما عليك من واجبات للدولة حتى تقدم الدولة ما لك من حقوق؟ وأمام هذا الجواب الصادم الذي أدهش أفراد الأسرة المالية في المحافظة دفع البعض إلى التساؤل هل تقوم وزارة المالية بتقديم ما عليها من واجبات للأسرة المالية وخاصة للمصارف الحكومية منها حتى تقوم المصارف بدورها بتقديم ما عليها من واجبات؟ وهل تعلم وزارة المالية أن جميع المبالغ المالية للمصارف والتي يتم نقلها بهدف تغذية الصرافات يتم عن طريق فزعات ومساعدات من قبل سيارات المؤسسات الخدمية في السويداء كمديرية الخدمات والزراعة، لعدم وجود سيارات مصفحة صالحة للعمل تعمل ضمن سيارات الخدمة! علماً أنه ولكي نكون منصفين قد تم وبعد مطالبات عديدة تخصيص مبلغ مالي لإصلاح سيارة المصرف التجاري المصفحة لنقل المبالغ المالية.
وهل يعلم وزير المالية أن معظم سيارات الخدمة المخصصة لمديري المصارف والتي يعود عمرها الزمني إلى عام 1993 متهالكة ومعطلة حتى إن معظم مديري المصارف إن لم يكن جميعهم يتقدمون بطلب سلفة على الراتب لإصلاح تلك السيارات وعلى نفقتهم الخاصة بعد أن تم تخصيص مبلغ لا يتعدى 2000 ل.س شهرياً للإصلاح؟
وهل كان وزير المالية على علم بأن جولات مديري المصارف على الصرافات ترتب عليهم نفقات وأعباء إضافية جراء اضطرارهم للتنقل بواسطة سيارات الأجرة أو التنقل على الأرجل تخفيفا من الأعباء المالية؟
بدوره أكد مدير المصرف الصناعي خلدون مسعود أن سيارة الخدمة المخصصة للإدارة متهالكة ولا تخدم الهدف المنشود منها بل تزيد من أعباء الإدارة، أعباء إضافية، ويتمنى تسليمها اليوم قبل الغد رغم أشارته إلى أن الإدارة العامة أكدت بأنها لا تمتلك سيارات حديثة ليتم العمل على تبديل القديم منها.
بدورها أبدت مديرة فرع المصرف التجاري وفاء المصري ارتياحاً حول تخصيص مبلغ لإصلاح سيارة نقل النقود المصفحة لما يشكله ذلك من أمان في حال إصلاحها أما سيارة الخدمة المخصصة للإدارة فيتم إصلاحها على نفقتها الخاصة نظرا لتكلفتها العالية أمام المبالغ الشهرية المخصصة للإصلاح والتي لا تتعدى 2000 ل.س؟
لكن الأكثر ارتياحاً كان مدير المصرف العقاري ثائر شهيب الذي لم يتم تخصيصه بسيارة خدمة شأنه شأن زملائه إلا أنه لم يخفف النفقات الزائدة التي يضطر إلى دفعها أثناء جولته للتأكد من عمل الصرافات.
وأمام هذا الواقع يبقى السؤال الأكثر إلحاحاً هل تعجز وزارة المالية عن تزويد أسرتها المصرفية بسيارات حديثة لضرورة العمل و(ليس للبرستيج العام) شأنها شأن مديريات كثيرة جرى تزويدها بسيارات.