الأسعد لـ«الوطن»: مطلوب السماح باستيراد بعض المواد للحد من تهريبها … خميس من عقر دار الجمارك: إبعاد كل فاسد ووقف التهريب مسؤولية الدولة
| هناء غانم
وضع اجتماع عمل حكومي في المديرية العامة للجمارك برئاسة رئيس مجلس الوزراء عماد خميس خطة عمل شاملة للنهوض بقطاع الجمارك في جميع مفاصله ليرتقي إلى الدور المأمول منه في الاقتصاد الوطني، وذلك بحسب بيان صحفي لرئاسة مجلس الوزراء تلقت «الوطن» نسخة منه، بيّن أن الخطة تجلت في مجال التأهيل الإداري إلى وضع خطة لتقييم وتبديل الكوادر البشرية في الأمانات الجمركية والمديريات والضابطة الجمركية يتم وضعها بدءا من اليوم وتكون جاهزة خلال 20 يوماً، وفي مجال التدريب والـتأهيل تم وضع خطة تدريب شاملة وكاملة للكوادر يتم من خلالها إظهار أهمية وقيمة العمل الوطني النزيه في هذا القطاع الحيوي والهام وإنشاء هيكل إداري متميز يقوم على هذه المؤسسة.
تناولت الخطة في الواقع المهني تقييم التشريعات والرسوم والتعويضات الجمركية ووضع مقترحات جديدة بالتعاون بين وزارات المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية والمديرية العامة للجمارك وبما يتماشى مع خطة العمل الشاملة لتطوير القطاع إضافة إلى وضع آلية تنفيذية لحل التقاطعات في العمل بين الجمارك ومختلف الجهات الأخرى وتنظيم عملية الدخول إلى المدن والمحلات وفق آلية محددة.
تبنت الخطة في الجانب اللوجيستي تأمين الآليات والتجهيزات بما فيها أجهزة الفحص المتحركة والثابتة وأجهزة المراقبة اللازمة لرفع مستوى الأداء في قطاع الجمارك وتحقيق نتائج ايجابية في هذا المجال.وخلال الاجتماع بين خميس أن الحكومة مصممة على إحداث نقلة واضحة في قطاع الجمارك كونه يشكل أهم مفصل اقتصادي ورافعة حقيقية للاقتصاد والقطاع التجاري العام مؤكداً ضرورة أن يتمتع القائمون على هذا القطاع بالمسؤولية الوطنية العالية ويكونوا قادة إداريين واقتصاديين بكل ما تعنيه الكلمة، وأثنى على جهود العمال الشرفاء في هذا القطاع والذين يقومون بعملهم بمسؤولية وطنية عالية مشيراً إلى أنه سيتم إبعاد كل فاسد عن هذا القطاع ليغدو مضيئا كالشمس.
ولفت خميس إلى ضرورة البحث عن مكامن الخلل في مختلف مفاصل هذا القطاع، موضحاً أن وقف التهريب هو مسؤولية الدولة والنواة الأساسية لانجاز هذا العمل هي المديرية العامة للجمارك.
من جانبه بين وزير المالية مأمون حمدان أنه يتم العمل على تطوير نظام المراقبة العامة من خلال صيانة الكاميرات لمتابعة السيارات في تطبيق الأنظمة والقوانين لمكافحة التهريب لخطورته على الاقتصاد الوطني إضافة إلى انجاز المعاملات وتحصيل الرسوم.
وأضاف: «يتم بالتعاون بين المالية والجمارك متابعة كل موظف ولدينا استمارات لكل موظف تتضمن معلومات عنه لكل العاملين في مديرية الجمارك ويتم نقل الموظف لمنحه فرصة لاكتساب المعارف في كل مفاصل العمل» مشيراً إلى وجود نقص في السيارات وأجهزة المراقبة في المعابر الحدودية وتم العمل على تطوير أنظمة إلكترونية بشكل أكبر في المعابر الحدودية سواء عبر استخدام الكاميرات الضخمة أو أجهزة سكانر للسيارات. ولفت حمدان إلى أهمية تبسيط الإجراءات والسرعة بانجاز العمل والأتمتة الكاملة للكشاف الجمركي والاعتماد على السكانرات وإنجاز قانون الجمارك.
بدوره بين وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية سامر الخليل أن دور الجمارك في الاقتصاد يتم عبر رفد الخزينة العامة للدولة بإيرادات ناتجة عن الرسوم والمخالفات، موضحاً أن تنفيذ السياسة التجارية والتنسيق دائم بين الوزارة والجمارك من خلال التغذية الراجعة من المعلومات باستخدام نظام أس كودا.
بدوره لفت مدير عام الجمارك فواز أسعد إلى الدور الهام والحاسم للعمل الجمركي في هذه المرحلة كونه المسؤول الأول عن رفد الخزينة العامة من خلال تحصيل الرسوم الجمركية وحماية الاقتصاد وحماية المجتمع من خلال مكافحة التهريب ومنع إدخال البضائع الممنوعة مشيراً إلى أن الإيرادات بلغت منذ بداية العام الحالي وحتى الشهر الحالي 100 مليار و500 مليون، ليرة سورية في حين كانت لنفس الفترة من العام الماضي 62 مليار ليرة سورية. وأضاف مدير عام الجمارك: «لدينا إستراتيجية لمكافحة التهريب من خلال منافذ التهريب عبر رصد مكانها وتم إحداث نقاط جمركية ما انعكس إيجاباً على مكافحة التهريب ولكن نحتاج إلى دعم أكثر في الآليات والسيارات ونحتاج إلى سيارات حقلية وأجهزة فحص، وفي موضوع التعقب يتم العمل على مراحل، ونحن بالمرحلة الأولى وتعاقدنا مع خبرات وظيفية من المؤسسة الصناعية لتركيب 300 وحدة متنقلة و100 وحدة ثابتة وهذا ضروري لتعقب حركة الترانزيت وهذا سيكون له أهمية كبيرة بالمرحلة المقبلة عند تنشيط حركة الترانزيت بالبلد مع دول الجوار».
وفيما يخص الأرشفة الإلكترونية أوضح أسعد أنه تم اتخاذ خطوات جيدة ووصلنا لمرحلة التعاقد لهذا النظام مضيفاً إن مديرية المعلوماتية تملك نظاماً حديثاً مؤتمتاً بالكامل ومركزياً يعمل بكفاءة عالية مبيناً ضرورة رفد المديرية بكوادر هندسية في المنافذ الحدودية والتعاقد مع فنيين من خارج الملاك لمعالجة أي عطل فني يمكن أن يحصل.
وفي تصريح لـ«الوطن» بين مدير الجمارك أن الهدف الأساسي هو ضبط التهريب بشكل كامل وما يتم العمل عليه هو ضبطه ولو بالحد الأدنى لأن الضبط الكامل يحتاج إلى توقف بشكل دقيق عند أسباب التهريب، ولا ننسى أن ترشيد الاستيراد يعتبر من أحد أسباب نشاط التهريب لذا المطلوب السماح باستيراد بعض المواد الأساسية لمنع تهريبها وهذا يتطلب التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية.
وشملت المناقشات خلال الاجتماع عدداً من القضايا والمقترحات المتعلقة بعمل الضابطة الجمركية في المحافظات والطرق الرئيسية وداخل المدن والتهريب والفساد ومتطلبات تطوير العمل والتدريب والتأهيل.
يشار إلى أن الرسوم الجمركية لم تكن تشكل أكثر من 1بالمئة من إجمالي الناتج المحلي السوري قبل الحرب، وحصيلتها لخزينة الدولة أقل مما يدخل إلى البلد من تحويلات مغتربين بالطرق النظامية بهامش كبير.