مسلحون يرفضون ثم يوافقون على تسوية أوضاعهم! .. طرقات برزة البلد سيتم فتحها بعد تأمين العبور

| وسام جديد

شهد ملف التسوية في حي برزة حالة من الآخذ والرد عقب رفض مسلحيها، ممن وافقوا سابقاً على البقاء، تسليم سلاحهم كشرط من شروط التسوية، ما دفع الدولة السورية إلى الطلب منهم الخروج باتجاه إدلب كخيار وحيد لهم في حال استمرار رفضهم هذا، الأمر الذي دفعهم إلى القبول بشروط التسوية.
وتحدث مصدر ميداني لـ«الوطن» عما حصل يوم الجمعة، حيث قال: «صباح الجمعة الواقع في حزيران الجاري حصل تطور في ملف التسوية المتعلق بحي برزة حيث رفض مسلحوها، ممن تبقوا داخل الحي، تسليم سلاحهم كشرط وضعته الدولة قبل تسوية أوضاعهم، ما تطلب تخييرهم بين الخروج إلى إدلب أو تسليم السلاح».
وأشار المصدر إلى أن «الدولة السورية لن ترضى بأن يكون هناك سلاح غير شرعي داخل الحي، مهما تعددت الأسباب والحجج، لذلك كانت رسالتها لهؤلاء المسلحين واضحة، حيث دفعهم ذلك للعدول عن رفضهم بعد ساعات قليلة من تجهيز الحافلات وبدء الاستعدادات اللوجستية لإرسالهم إلى إدلب».
وعما يتعلق بفتح الطرقات التي ما زالت مغلقة حتى هذه اللحظة، أكد المصدر أن «إعادة فتح هذه الطرقات، إن كانت داخل الحي أو في محيطه، يرتبط بحالتي الأمن والأمان في المنطقة، بمعنى آخر سيتم فتح هذه الطرقات بعد القيام بإجراءات أمنية تضمن سلامة العابرين عبرها والحؤول دون إعادة مسلسل الخطف الذي استمر عدة سنوات». إذاً سيبقى أكثر من 500 مسلح داخل برزة ستتم تسوية أوضاعهم، هذا الحي الذي شهد خروج المسلحين غير الراغبين في التسوية عبر 4 دفعات كان آخرها يوم الإثنين الماضي، أغلبهم من ممن وصفهم مصدر أهلي بـ«المسلحين الغرباء» القادمين من ركن الدين والصالحية وإدلب، حيث شكلوا تنظيمات «كانت هي الأكثر تطرفاً وخرقاً للاتفاقيات خلال السنوات الماضية» بحسب وصفه.
وشهد حي برزة، خلال فترة المصالحة القديمة، الكثير من الخروقات الأمنية التي قامت بها الفصائل داخل الحي، كان أبرزها حالات الخطف المستمر للمدنيين والعسكريين، إضافة إلى إطلاق النار المتكرر على الحواجز في محيط الحي، الذي لم يشهد دخول الدولة إليه رغم هذه المصالحة.
وكان حي برزة يمثل، فيما سبق، بوابة المسرب الاقتصادي المهم للغوطة الشرقية وذلك عبر شبكة أنفاق بعضها يصلها بالغوطة عبر البساتين وبعضها الآخر يصلها بالقابون، الذي شهد عملية عسكرية أفضت إلى تحريره هو وحي تشرين من سيطرة التنظيمات الإرهابية، إضافة إلى السيطرة على جميع الأنفاق في المنطقة التي كانت تعتبر شريان الحياة للتنظيمات والميليشيات في الغوطة الشرقية، ما دفع ملف التسوية في برزة إلى الواجهة ثم التنفيذ.