مؤشرات أولية إلى انهيار اقتصادها
| وكالات
في مؤشرات أولية على الانهيار الاقتصادي لقطر التي مولت الإرهاب طويلاً في سورية وغيرها من الدول، تراجع مؤشر البورصة القطرية، وهبطت سنداتها الدولارية السيادية، وتم تخفيض تصنيفها الائتماني الدولي، في ظل أزمتها الحالية.
وتراجع مؤشر البورصة القطرية في بداية تعاملاتها بأكثر من 7 بالمئة أي بمقدار 718 نقطة، ليصل إلى مستوى عند 9202 نقطة، بتداولات بلغت نحو 235 مليون ريال، وفق ما نقلت مواقع الكترونية اقتصادية.
وكانت بعض الأسهم القيادية في السوق هي الأكثر تضرراً حيث هوى سهم فودافون قطر الأكثر تداولاً بنسبة 8.9 بالمئة، كما انخفض مؤشر بنك قطر الوطني، أكبر مصرف في البلاد ومحفظة السيولة، بنسبة 10%، وتضم البورصة كبرى الشركات القطرية المملوك معظمها للحكومة القطرية.
كذلك هبطت السندات الدولارية السيادية لقطر استحقاق 2026 بواقع 1.8 سنت إلى 99 سنتاً للدولار لتمثل أقل مستوى لها منذ آذار الماضي. على حين ارتفعت تكلفة التأمين على الديون السيادية القطرية، بحسب الموقع الإلكتروني لقناة «روسيا اليوم».
كذلك انخفضت السندات الأقصر أجلاً، استحقاق 2019 مسجلة أدنى مستوى لها منذ أواخر 2013 على الأقل.
إلا أن تكلفة التأمين على الديون السيادية القطرية، ارتفعت إلى أعلى مستوياتها في شهرين بعد أن قطعت السعودية ومصر والإمارات والبحرين واليمن وليبيا علاقاتها الدبلوماسية مع الدوحة، على خلفية اتهامها بدعم «الإرهاب».
وارتفعت عقود مبادلة مخاطر الائتمان القطرية لخمس سنوات بمقدار نقطتي أساس عن إغلاق يوم الجمعة لتصل إلى 61 نقطة أساس مسجلة أعلى مستوى لها منذ أوائل نيسان الماضي.
هذا، واعتبرت وكالة «موديز» العالمية المتخصصة في التصنيف الائتماني للدول والشركات الكبرى، أن أزمة قطر، ستؤثر في تصنيفها الائتماني.
وكانت «موديز» خفضت، أمس الأول، التصنيفات الائتمانية لكبريات شركات النفط والغاز، والصناعة، والعقارات في دولة قطر، ما أدى إلى تأثر شركات كبرى بالتخفيض، كشركة «راس غاز»، المتخصصة في مجال الطاقة والغاز، إضافة إلى شركة «قطر للبترول»، وشركة «صناعات قطر»، وشركة «الديار العقارية»، و«شركة ناقلات»، المتخصصة في النقل البحري.
كما شمل التخفيض «مدينة رأس لفان» القطرية، وهي منطقة صناعية ضخمة لتسييل الغاز الطبيعي وتصديره إلى العالم.
يأتي ذلك عقب خفض «موديز» التصنيف الائتماني لقطر من «aa 2» إلى «aa3»، مع تعديل النظرة المستقبلية من سلبية إلى مستقرة.
وأرجعت الوكالة أسباب خفض تصنيف قطر إلى «ضعف المركز الخارجي للبلاد، والضبابية التي تكتنف استدامة نموذج النمو، في السنوات القليلة المقبلة».
وتوقعت «موديز» اقتراب ميزان المعاملات الجارية القطري من التوازن في 2017، مقارنة بعجز نسبته 5.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2016.