السكن الشعبي

محمد حسين : 

شكل السكن المعضلة الأهم لجميع الحكومات المتعاقبة رغم وجود وزارة معنية بهذا الأمر ومؤسسات عامة لها فروع في المحافظات السورية واتحاد تعاوني للسكن وجمعيات سكنية أنهكت حروف اللغة العربية واستنزفت مفرداتها ومع ذلك بقي تأمين المسكن اللائق بالسعر المناسب حلماً عصياً على التحقق لشريحة واسعة من أبناء بلدنا الحبيب.
وانضم السكن الشبابي إلى السكن العمالي في رحلة المشاريع الكبرى الفاشلة التي لم تحقق الغاية منها.. رغم الخطط الطموحة التي وضعت لهذه الغاية ورغم الجهود التي بذلت إلا أنها بقيت أقل مما هو مطلوب لحل هذه المشكلة المستعصية.
ورغم السمعة السيئة التي تطال التعاون السكني إلا أن له بصمته في هذا المجال، وكثير من الضواحي في كل المدن شاهدة على ذلك إلا أن كل ذلك لا يبرر تكاثر الجمعيات الورقية التي عاشت وتعيش على أمجاد سابقة لا تمت لها بصلة القرابة وإن تشابهت الأسماء.
وحتى لا نتهم بجلد أنفسنا جزافاً لا بد من التذكير أن بعضاً من المسؤولية يقع على عاتق الكثير من المواطنين الذين يقومون بالتسجيل في أكثر من جمعية سكنية عبر أسماء زوجاتهم وأولادهم وأقربائهم طمعاً بتحقيق الربح المادي حتى وإن كان مؤجلاً لجيل أو جيلين.. بالإضافة إلى الهجرة الواسعة من الريف إلى المدينة بحيث يبقى دائماً العرض أقل من الطلب.
والسؤال الجدي هنا: ألا يمكن أن يكون الحل بإيجاد مساكن شعبية في المناطق والأرياف للحد من الهجرة حلاً..!!
وهل فشلت هذه التجارب أم تم إفشالها لمصلحة تجار البناء في الأحياء المخالفة التي زنرت مدننا كافة؟!!
وأعتقد أن البحث في ذلك ربما يكون خطوة على طريق الحل الذي نريده جميعاً.