«العليا للمفاوضات» الضحية المقبلة للخلاف القطري السعودي

| سامر ضاحي

تداعت «الهيئة العليا للمفاوضات» المعارضة لعقد اجتماع زعمت أنه «تقييمي للجولة الفائتة من مفاوضات جنيف» والتي اختتمت في 19 أيار الماضي، إلا أن التطورات المتلاحقة في منطقة الخليج من شأنها، أن تزيد التعقيدات داخل «العليا للمفاوضات» نفسها بعدما شهدت الجولة الماضية من محادثات جنيف تشابكاً بالأيدي بين أعضاء وفدها.
وبعد الحصار الذي فرضته السعودية وحلفاؤها على مشيخة قطر فقد بات مستقبل «العليا للمفاوضات» على المحك ما لم تنجح الكويت وتركيا باحتواء الخلاف بعد الأنباء عن انخراط الأولى في مساعٍ للمصالحة وإبداء الثانية الاستعداد لذلك، ومن شأن ذلك أيضاً أن يضعف من تأثير حقنة الدعم التي حصلت عليها «العليا للمفاوضات» بعد زيارة قام بها رئيس الائتلاف المعارض رياض سيف، إلى بروكسل، وأخرى قام بها المنسق العام للهيئة رياض حجاب، إلى باريس.
وبحسب موقع «العربي الجديد» القطري الداعم للمعارضة فإن «العليا للمفاوضات» بدأت أمس الاثنين اجتماعات «تقييمية» لجولة جنيف السابقة بهدف «وضع إستراتيجية للمرحلة المقبلة»، خصوصاً على صعيد التفاوض مع الحكومة السورية في جنيف، وفق ما نقل الموقع عن مصادر في الهيئة.
ورغم أن الموقع القطري نقل عن كبير المفاوضين في وفد منصة الرياض للمعارضة، إلى جنيف محمد صبرا، أن لا نيّة للهيئة بتعديل وفدها التفاوضي إلا أن الأخير يخضع للخلاف القطري السعودي بالتأكيد، فكيف سيمكن لـ«العليا للمفاوضات» ذات الدعم السعودي القبول بدور كبير لـ«الائتلاف» المدعوم قطرياً والسعودية تتهم قطر بدعم الحشد الشعبي في العراق ومقاتلين محسوبين على إيران في اليمن، وبالتالي فإن المواجهة محتملة جداً هنا وقد تسفر لاحقاً عن تأجيل لانطلاقة «جنيف 7» عقب الجولة الجديدة من مسار أستانا المقررة مبدئياً في 12 حزيران الحالي وسط أنباء عن مساعٍ تركية لتأجيلها لاسيما وأن تركيا تدرك جيداً أن وضع المعارضة اليوم في أسوأ حالاته ما لم يحل الخلاف بين الدوحة والرياض من جهة، والوضع الميداني الذي يبشر بتقدم للجيش ضد تنظيم جبهة النصرة الإرهابي الذي لا يزال منخرطاً في تحالفات مع ميليشيات المعارضة المسلحة خاصة في درعا، إضافة إلى عملياته المكثفة ضد تنظيم داعش الإرهابي في شرقي حمص وحماة واستعادة شرقي حلب بالكامل وبالتالي حتى لو انطلق جنيف في ظل هذا الوضع فإن أمام معارضة الرياض خيارين الأول هو القبول بما يطرحه وفد الحكومة السورية وهذا ما سيحاول الداعم التركي عرقلته، والخيار الثاني عرقلة جنيف نفسها وبالتالي الخروج بجولة خالية الوفاض على غرار جولات سابقة.
وفي مسعى للبحث عن أي مصدر للشرعية لجأ سيف إلى الاتحاد الأوروبي وطلب من منسقة الشؤون الخارجية فريدريكا موغيريني «المساعدة بإيجاد حل لـ 10 ملايين سوري لا يملكون وثائق سفر بسبب إجراءات النظام الأمنية»، على حد زعم الموقع القطري الذي تجاهل ومن قبله سيف وموغيريني أن السفارات السورية في الخارج تمنح أي مواطن سوري جواز سفر أو تجدده دون أي عائق أمني.
وفيما لم يرشح عن موغريني أي شيء بخصوص لقائها مع سيف ذكر الموقع القطري أنها أكدت «دعم المعارضة في العملية السياسية». ووعدت بدعم كامل لما يسمى «الحكومة المؤقتة لإدارة مرحلة ما بعد الصراع»، مؤكدة أن «الاتحاد الأوروبي يرى في المعارضة شركاءنا الأساسيين في ذلك».
ولعل الدور الأوروبي من شأنه أن يضاعف الخلافات داخل الهيئة فالائتلاف المحسوب قطرياً يتقرب من أوروبا التي تعيش توتراً مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب تكلل بانسحاب الأخير من اتفاقية المناخ، فيما يزداد التقارب بينه وبين السعودية، والسؤال الأهم: كيف سيصل عناصر الائتلاف في قطر إلى الرياض لحضور الاجتماعات في ظل حصار بري وبحري وجوي مفروض على الدوحة.